بقلم :الحبيب بوعجيلة الفجرنيوز يتقاسم الحياة السياسية التونسية حاليا خطابان متقابلان تنطق بالأول معارضة وجمعيات حقوقية تتفاوت في غضبها وضيقها من وضع حقوقي وإعلامي وتنظيمي لا تخفى مصاعبه ومعوقاته وتتغنى بالثاني سلطة مفعمة بشعور الرضى على النفس مذكرة بمسار ديمقراطي يتدعم باستمرار عبر القرارات وإعلانات النوايا باحترام الرأي المخالف وترسيخ التعددية ومناخ الحريات نصا وممارسة .....بين الخطابين والناطقين بهما يقوم جدار سميك من القطيعة واللاحوار يجعل المشهد السياسي فاقدا لكل مقومات التدافع الحقيقي كما يجب أن يسود في واقع سياسي عصري قوامه صراع الرؤى والبرامج وضمانته التوافقات والتسويات... اللحظة الراهنة...التنابز بالخطاب عندما انتهت استحقاقات 2009 مؤخرا كان الاستخلاص العام لدى قوى الإصلاح الديمقراطي أن مجريات هذه الانتخابات وما نتج عنها لم تكن في حجم انتظارات قطاع عريض من النخبة المعارضة وأنها لم تكن كذلك في حجم التحديات التي تقدم عليها البلاد مستقبلا وكان من المتوقع أن ينطلق حوار جدي حقيقي بين فصائل المعارضة بجميع أطيافها ومواقعها حول الوضع العام وسبل تفعيل النضال من اجل إصلاح حقيقي وتنمية سياسية فعلية تعيد ترتيب العلاقة بين قوى المعارضة نفسها وبين المعارضة والسلطة انطلاقا من قناعة أساسية تؤكدها الأحداث يوما بعد أخر بان المشهد الحالي لم يعد يملك مقومات استمراره دون أن يحيل إلى المأزق والأزمة كنتيجتين طبيعيتين للجمود وتكرار غير القابل للتكرار...ولكن الأحداث سارت في الحقيقة نحو تلك اللعبة العبثية التقليدية الممجوجة وهي انشغال المعارضة بوضع تخلقه السلطة بإثارة جملة من مشكلات الحريات والحقوق لتنساق فصائل من المعارضة وأخرى من السلطة في تنابز ومناكفات وخطابات متشنجة عقيمة يتبارز فيها النجوم من الجانبين على شاشات الفضائيات والمواقع الافتراضية لتغيب أصوات العقل و الحوار السياسي البناء ...ولعلني لا أجانب الصواب كثيرا إذا قلت أن هذه اللعبة تبدو ممتعة ومفيدة – بكل مقاييس الفائدة – للعديد من القوى من الجهتين . لقد حان الوقت في تقديري المتواضع لإطلاق جدل سياسي حقيقي يضع مشكلات البلاد الحقيقية على بساط التداول والحوار . إن معارضة تطالب باستمرار بضرورات التحول الديمقراطي دون أن تتمكن من فرضه مدعوة إلى إعادة النظر في رؤاها ومناهجها .وان سلطة تتباهى باستمرار بانجازاتها السياسية والاجتماعية دون أن تنال الرضى أو تتمكن من إقناع قطاع عريض من نخبها وشبابها مدعوة إلى مغادرة كهف خطابها الخشبي والإنصات بدقة إلى الإيقاع الحقيقي للمجتمع واستباق التحديات عبر التفكير في السبل الحقيقية لتفعيل خطابها النظري حول حق الاختلاف و تطوير أوضاع الإعلام و واقع الحريات. لن تسبح في النهر مرتين.... لو نظرنا إلى واقعنا السياسي بحتمية فلسفة التاريخ الهيغلية لقلنا بان ماهو واقعي عقلي وان ماهو عقلي واقعي وبالتالي فليس بالإمكان أحسن مما هو كائن وان استمرار المشهد دون أن تبرز اكراهات تغييره دليل على صوابيته فلا سبيل للمعارضين إلا الانخراط في سياقه والقبول به مثلما فعل ذلك شركاء المشروع من جمعيات وتنظيمات موالية .ولكن الحقيقة أن هذا الاستخلاص لا يقول كل الحقيقة إذ إن وهن المشهد السياسي القائم وضرورات تجديد ألقه أصبحت مطلبا ضروريا بوضوح وان قراءة متأنية لضمنيات الخطاب الرسمي في أعلى هرم السلطة ولما قام من جدل في افتتاح مداولات البرلمان الجديد إضافة إلى ما تتداوله النخب في أحاديثها الخاصة والعامة يؤكد أننا لا نستطيع أن نستمر في السباحة في نفس النهر ما لم تتجدد مياهه بإجراءات إرادية تدرك تماما جدل التاريخ الدائم الذي لا يتوقف أبدا ولا يعترف بالاكتمال. إن المشهد الحالي طبعا هو معلوم هو استمرار للترتيب السياسي الذي استوى على العرش منذ ما يقارب 16 سنة وبالضبط منذ انتخابات 1994 أي بعد انفراط مقومات المشهد الذي رتبه الميثاق الوطني بداية من سنة 1988 .(هذا المشهد الذي لم يعمر طويلا حيث عصفت به إدارة سيئة من طرف اغلب فصائل المعارضة لاستحقاقات 1989 وعمقت أزمته مواجهات حركة النهضة مع الدولة وفريق واسع من النخبة وأجهزت عليه نزعة محافظة ارتدت إليها السلطة الوليدة ومجتمعها عامة وان كنت احمل المعارضة بفصيليها الرئيسيين آنذاك بقيادة احمد المستيري وراشد الغنوشي مسؤولية هذا الارتداد وهو موضوع آخر قد نفرد له مقالا مستقلا في قادم الايام) . إن الترتيب الأساسي الذي قام منذ 16 سنة قد تم تسييجه لا محالة بجملة من المرتكزات لا نستطيع تقييم الوضع دون أخذها بالاعتبار .لقد أصبحت الرؤية السياسية المتحكمة أساسا في تمشيات السلطة وتصوراتها مشدودة إلى الثوابت التالية : 1- اعتبار قوة السلطة وصرامة القانون ضمانتين أساسيتين لكل استقرار سياسي يحمي البلاد من مجهول التحولات و مغامرات التغييرات غير المحسوبة وافتراض أن هذه القوة والصرامة لا تتحققان إلا بالمحافظة على هيمنة جلية أو ضمنية للحزب الحاكم منذ أكثر من 5عقود وبإخراج هرم السلطة من دائرة التنافس الانتخابي الحقيقي والجدي 2- تحديد مسبق – منطوق أو مسكوت عنه- لطبيعة وخاصيات القوى المشكلة للمشهد السياسي على قاعدة التسليم بالطابع المدني للأحزاب كما حددها القانون الحالي والرفض المطلق لكل محاولة لإدماج أو إعادة إدماج الفصيل الإسلامي كطرف في المنظومة القائمة بأي شكل من الأشكال وعلى قاعدة القبول بالخيارات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى كما يتجلى ذلك من خلال التحفظ على توسيع هامش اشتغال أقصى اليسار الاشتراكي أو الشيوعي 3- الرفض المطلق والمتوتر لكل محاولات تدويل العمل السياسي أو الحقوقي وإخراجه من دائرة الصراع الداخلي مهما كانت المبررات المتعلقة بانسداد أفق الفعل الذاتي داخليا أو بتحولات المشهد الدولي المعولم 4- الضيق من كل ما يستشف منه اتجاه من طرف المعارضين أو بعضهم نحو فتح ملفات تراها السلطة من اختصاصها سواء فيما يتعلق بملفات الشفافية والإدارة الرشيدة وتكافؤ الفرص أو ملفات التسوية الحقوقية لما ترى فيه بعض المنظمات مظالما أو تجاوزات هذه المرتكزات الأربعة هي الأعمدة الأساسية التي تم إقرارها بعد الاستقطاب المرير الذي شهدته البلاد أوائل التسعينات ويعتبر استحضار هذه المرتكزات هو السبيل الوحيد لنفهم ما يراه البعض غريبا في تعاطي السلطة مع فرقاء المعارضة والنشطاء الحقوقيين منذ أكثر من عقد ونيف . وبقطع النظر الآن على مبررات إقرار هذه المرتكزات المسيجة للنشاط السياسي وبقطع النظر أيضا على وجاهتها أو مقدار موافقتنا عليها يهمني أن أؤكد على أن المشهد الحالي بمعطياته وتداعياته ومرتكزاته يبدي بعض الوهن كما اشرنا مما يحتم إعادة النظر في حقائقه ومسوغاته بعقلية لا نراها عدمية أو جذرية كما لا نراها قادرة على أن تكون محافظة حذرة إذا كان هناك إجماع بين السلطة والمعارضة على ضرورات الإصلاح من منطلق ما علمنا التاريخ من أن كل منظومة ومهما بلغت مثاليتها تبقى محتاجة إلى التطوير والتجديد . الافق...او صناعة الحلول إن نجاح المشهد القائم في ما سبق من سنوات كان يتكئ لا محالة على "عكاكيز" نجاح اقتصادي واجتماعي حققته السلطة دون ريب في ظل أوضاع سابقة بدأت في الأفول لتترك مكانها الآن لأوضاع دولية وإقليمية وقطرية لا تخفى صعوباتها . كما أن نجاح المشهد إلى حد الآن قد ضمنته أساليب إقصاء واستبعاد وإدماج ولدت قدرا من إجماع ومشروعية لم يعودا مضمونين باستمرار مع ولادة تطلعات جديدة وأوضاع ثقافية وإعلامية ناشئة ومع بروز طبيعي لتناقضات وتباينات تحتمها قوانين التطور الطبيعي .وهو ما يجعل السلطة مدفوعة بإكراهات التطوير وإعادة تجديد قيم التعاقد بما يسمح بتجاوز سلبيات الجمود ومخاطره .والجدير بالتذكير أن مظاهر تعثرات المشهد الحالي قد بدأت في البروز منذ سنوات .صحيح أن المعارضة لم تتمكن بطبيعة الحال من تحشيد كل عوامل القدرة على زحزحة الوضع وصحيح أن السلطة تمسك إلى حد الآن بأغلب أوراق اللعبة للاستمرار في المحافظة أو البطء في التغيير ولكن كل المؤشرات تدفع إلى القول بان ضرورة تدشين حوار فعلي حول مقتضيات الإصلاح الحقيقي ومساراته أصبحت أمرا لا مناص منه. إن حوارا من هذا القبيل تساهم في تأثيثه السلطة وفصائل المعارضة بكل أطيافها القريبة من السلطة أو الأبعد فالأبعد عنها هو السبيل الوحيد لصياغة أجندة واقعية لاستحقاقات تنمية سياسية حقيقية أصبحت مطلبا يتردد داخل قبة البرلمان وخارجه وتردده بنبرات مختلفة أطراف السلطة والمعارضة دون ان تتحدد بوضوح وصراحة ودقة شروطها الضرورية.ولن ينجح هذا الحوار دون تسليم بجملة من الاستخلاصات نوجزها في ما يلي : 1- إن ما تحتاجه البلاد طبعا لا يمكن أن يصل إلى تغيير جذري لواقع لم تتوفر شروط انتقاله الناجزوهو استخلاص يقتضي أن تكف بعض فصائل المعارضة عن مجرد كتابة بيانات الشجب العدمية ومظاهر الهروب العقيم إلى معارك وهمية متشنجة ووسائل فعل قاصرة لتتجه نحو قراءة موضوعية للواقع ومتطلباته تحدد المكاسب وتشير إلى مواطن القصور على قاعدة الإيمان بالمشاركة وجدوى العمل الإصلاحي والقانوني الهادئ والمتدرج والبراغماتي مع الاتجاه نحو الممكن واستبعاد إغراء الفرضيات القصوى والعمل على خلق ارتكاز للجديد في الواقع القائم وتجنب ما من شانه أن يعسر عملها في أجواء مشحونة ترضي مزاج الكفاحية الطهري ولكنها ترهق وتزعزع الثقة وتورث إحباط الخسائر المتراكمة . 2- أن تكف السلطة عن تحريك استراتيجيات وأساليب عفا عليه الزمن في التعاطي مع تطورات الوضع السياسي وان تؤكد بالفعل ما تعلنه في الخطاب من احترام لحق الاختلاف واحترام الرأي المعارض و رغبتها في الانفتاح على القوى الحية في البلاد .ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتجاوز تراكمات المرحلة السياسية السابقة عبر بناء الثقة وطمأنة الفاعلين من خلال إجراءات انفراجية فعلية تدرك السلطة قبل غيرها انعكاساتها الايجابية كما تبينه الوقائع الأخيرة من إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي إلى بداية الحوار حول مشكلة الرابطة مثلما تدرك كذلك الانعكاسات السلبية لعكسها مثلما يبينه الآن واقع الضيق والاحتقان الناتج عن المحاكمات الأخيرة وملاحقة الناشطين. وأخيرا ستبقى هذه الملاحظات مجرد إشارات تحدد الإطار العام لما نريد تفصيله في مقالات قادمة تتناول بكل دقة ما نراه ضروريا من إصلاح وتنمية سياسية حقيقية حان الوقت للسير قدما في طريق تفعيلها فالوقت لا ينتظر والعالم من حولنا يتحرك باستمرار ولا مجال للانتظار.
