تونس:أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أول أمس لائحة اجتماع عام انعقد بالمحكمة الابتدائية بالقصرين سجل فيها المجتمعون رفضهم «للاعتداء اللفظي المسلط على المحامين بالمحكمة الابتدائية من قبل السيد رئيس فرع المحكمة العقارية بالقصرين» وبدعوة من عميدهم سجلوا أيضا تأكيدهم على أن القاضي المذكور قد خرق القانون بقبول نيابة زوجته لديه واستئثارها بقضايا المحكمة العقارية بالقصرين، كما تمت الدعوة إلى فتح «تحقيق جدي في هذا الموضوع». وعبر المحامون عن رفضهم الشديد واستيائهم لما ورد في بيان جمعية القضاة وما وصفوه «بالتجاوز والمس من المحامين وهياكلهم.». وقد شارك المحامون في هذا الاجتماع استجابة للدعوة التي وجهها عميد المحامين بشير الصيد»لمؤازرة» محامي جهة القصرين وقد وفرت الهيئة لهذا الغرض حافلة خاصة لنقل المحامين إليها. وبالرغم من أن الأمر لا يتعدى أن يكون»خلافا عابرا»على حد وصف بعض المحامين، فقد دعا ممثل الهيئة الوطنية للمحامين بالمحكمة الابتدائية بالقصرين وعضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ الحنيفي فريضي إلى إنهاء الخلاف بين المحامين والقضاة وقال الحنيفي في رسالة له بتاريخ غرة فيفري 2010 تحصلت «الصباح» على نسخة منها «إن المحاماة هياكل ومحامين ترفض الدخول في أي نزاع مهما كان نوعه مع السادة القضاة» داعيا في هذا الصدد إلى إنهاء الخلافات بين السلكين بالطرق الودية أو القانونية». ووصف الأستاذ علاقة المحامين بالقضاة بمثابة»الغصنين الأساسيين لشجرة العدل ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الأخر لا قانونا ولا واقعا». وبالرغم من إقرار بعض المحامين بأن الإشكال كان يمكن حصره في إطار ضيق إلا أن البعض الآخر ولغايات انتخابية قرروا التصعيد في «الحرب الكلامية» التي لا طائل منها إلا غايات «سياسوية» بالأساس في الوقت الذي كان لا بد من الالتفاف أكثر حول القضايا الرئيسية للقطاع وقد وصف الاستاذ محمد بكار الأمر قائلا «إن مسؤولي الهياكل لا هم لهم سوى التشبث بالكراسي». الهياكل على الخط اثر التحول المفاجئ في «الخصومة» الواقعة بين المحامين ورئيس فرع المحكمة العقارية بالقصرين ابلغ السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المحامين بجهة القصرين عن إجراء لقاء لمناقشة مسائل تخص «الاعتداء» وبالرغم من كون الدعوة كان مصدرها رئيس الفرع فوجئ المحامون بحضور العميد السيد بشير الصيد الذي أعلن عن مقاطعة المحكمة العقارية لمدة 15 يوما ووعد بأنه سيتحصل على حل مشرف للمحامين وهو ما لم يحصل رغم مرور الآجال المتفق عليها. وأمام هذه الوضعية أكد الأستاذ فريضي أن المحامين لاموا الهياكل على عدم الحصول على اي نتيجة وعلى عدم إعلام بقية المحامين بالمستجدات. من كان الأسرع؟ بعد اللوم الذي عبر عنه المحامون بجهة القصرين أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن اجتماع إخباري يوم 21 جانفي كان مقررا أن يخصص لموضوع القصرين ولكن العميد بشير الصيد اعلن بصورة مفاجئة عن جلسة إخبارية لنفس الموضوع ولكن بتاريخ 18جانفي أي قبل ثلاثة أيام من اجتماع هيئة الفرع بالمحامين، غير أن الاجتماع المحدد لم يحصل لا في التاريخ الأول ولا في التاريخ الثاني بل تم تحديد موعد أخر وعينت الجلسة يوم 21 جانفي. وتم الإعلان عن جملة من القرارات منها ما يتعلق بمقاطعة المحكمة العقارية ووقفة احتجاجية وإضراب لمدة ساعة يوم 9 فيفري هذا بالإضافة إلى تقديم شكوى أمام المجلس الأعلى للقضاء. الصباح التونسية
