بغداد: اعتقلت القوات الامنية نحو 40 من قيادات البعث في مناطق الرمادي وسامراء والموصل.وقالت مصادر مطلعة ل'القدس العربي' ان اوامر عالية المستوى كانت صدرت باتخاذ قرار باعتقال شخصيات مهمة من البعثيين.من جانب اخر أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس محافظة ذي قار، عن اقالة اربعة قادة امنيين من مناصبهم لشمولهم ب'اجتثاث البعث'. وقال سجاد شرهان الاسدي إن 'اللجنة التي شكلت للنظر بالمعلومات التي زودتنا بها وزارة الداخلية وهيئة المسءلة والعدالة والأمن الوطني، تم على أثرها إقالة 4 أمراء أفواج وأمراء سرايا من الأجهزة الأمنية العاملة في محافظة ذي قار لشمولهم باجتثاث البعث'. واضاف الاسدي ان 'عمل اللجنة مستمر وما زال البحث جاريا بالأسماء الأخرى لإبعاد البعثيين عن الاجهزة الأمنية التي يقع عليها عبء كبير في توفير الحماية والامان للمواطنين'. وتوقع رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس محافظة ذي قار ان 'يشمل الاجتثاث أسماء جديدة بناء على المعلومات الواردة من بغداد'، مضيفا 'بعثنا كتبا الى وزارة الأمن الوطني والمعلومات الوطنية بأسماء ضباط وقادة ذكرت تقارير أنهم ينتمون لحزب البعث للتأكد منها بالأدلة القاطعة لاتخاذ اللازم'. وكانت محافظة واسط قررت اتباع إجراءات جديدة تؤدي إلى إخراج الأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل من وظائفهم لدى الحكومة، وبذلك تكون انضمت إلى محافظتين أخريين هما البصرة وكربلاء اللتان سبقتا في تطبيق إجراءات مشابهة. وقال مسؤول الإعلام بمجلس محافظة واسط طه الرديني إن 'مجلس محافظة واسط قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة إخراج من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق وعناصر ميليشيا فدائيي صدام والمنتسبين والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية في زمن النظام البائد'، مضيفاً القول ان 'القرار يأتي وفق للمادة السابعة أولا وأحكام المادة 135 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2008'. وأوضح الرديني أن 'قرار المجلس نص على إعطاء مهلة أسبوع واحد للمشمولين لغرض تسليم أسلحتهم إلى مراكز الشرطة الموجودة في مراكز الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية وإعلان البراءة من حزب البعث'. وزاد مسؤول إعلام مجلس واسط ' كما يخول القرار الأجهزة الأمنية بمداهمة واعتقال من لم يسلم سلاحه بعد انقضاء المهلة المحددة واتخاذ إجراءات المتابعة ومراقبة جميع المشمولين بنزع السلاح ورصد تحركاتهم'. وكان مجلس محافظة البصرة قد قرر 'اجتثاث' العناصر السابقة بحزب البعث من وظائفهم بالمؤسسات الحكومية وحرمانهم من ممارسة العمل السياسي بالمحافظة يوم 6 شباط (فبراير) الحالي. فيما قرر مجلس محافظة كربلاء تشكيل لجنة لتطبيق إجراءات 'الاجتثاث' لديها هي الأخرى، وأضافت إليها تهديدات بإبعاد من يثبت ارتباطه بالحزب السابق لخارج المحافظة. وتأتي مثل هذه الإجراءات في وقت يزداد الجدل بين كتل سياسية وقادة حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي قررت إقصاء ما يزيد على 500 من المرشحين عن المشاركة بالانتخابات، ولدى إحالة القرار على الهيئة التمييزية، أوقف العمل بقرار الإقصاء، وعادت ضغوط البرلمان والحكومة والرئاسة لدفع الهيئة التمييزية إلى النظر في ملفات المشمولين بالإقصاء وفق المساءلة والعدالة لاتخاذ قرارات بشأن من سيسمح لهم بالمشاركة بالانتخابات من عدمها. من جهته أصدر محافظ بابل سلمان ناصر طه 'امرا بإيقاف النائب الأول إسكندر جواد وتوت عن العمل، واعتبار جميع الأوامر الصادرة عنه لاغية، لشموله بقانون المساءلة والعدالة'. ونقل المركز الوطني للاعلام (حكومي) عن مصدرمسؤول في إعلام المحافظة قوله 'إن المحافظ قرر منحه إجازة إجبارية لمدة شهر واحد كونه عضوا عاملا في حزب البعث المحظور'. من جهته هدد رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك، باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في البلاد في حال تم إبعاده من الانتخابات المقبلة، مبينا أن الهيئة التمييزية تتعرض لضغوط كبيرة للموافقة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة. وقال المطلك في كلمة له أمام تجمع لمؤيديه أمام مقره في منطقة المنصور ببغداد إن 'الكتل السياسية ترغب بإقصاء التيار الوطني في العراق عن طريق إبعاد الوطنيين من المشاركة في الانتخابات المقبلة'، مبينا أن 'أمام القضاء العراقي مهمة كبيرة ونحن ننتظر منه كلمة الحق التي قالها في السابق'، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته الهيئة التمييزية بمشاركة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة في الانتخابات المقبلة. وأضاف المطلك أن 'الذين يتهموننا بالانتماء للبعث عليهم أن يلجأوا إلى الحوار الديمقراطي وليس عبر إطلاق تصريحات مسيئة للرموز الوطنية'، مشيرا إلى أن 'التظاهرات التي نظمتها الحكومة مؤخرا رددت شعارات لا تتناسب مع الديمقراطية وحضارة العراق'. 'القدس العربي' ضياء السامرائي