لندن اتهم تقرير في بريطانيا السلطة الايرانية بقمع المعارضة "الكترونيا" ونقل حربها ضدها من الشوارع الى مواقع الانترنت مع انطلاق الاحتفالات المخصصة لاحياء الذكرى الحادية والثلاثين لثورة الخميني وتأسيس نظام ولاية الفقيه.وأشار التقرير المنشور في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الاحد انه بعد نجاح الحكومة الايرانية في قمع تظاهرات المعارضة الواسعة في الأسبوع الماضي بتغطية طهران برجال الأمن، فأنها قد صعدت ايضا حربها الالكترونية لمكافحة وتحجيم الدور الكبير الذي تلعبه شبكة الانترنت والمواقع الالكترونية في تحشيد المعارضين لها. وسبق أن تكفل رجال الحرس الثوري الايراني وعناصر الباسيج بالتصدي لأنصار المعارضة في الشوارع ابان الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي ثبتت الرئيس احمدي نجاد في منصبه وفي مناسبات لاحقة شهدت احداث شغب واسعة ادت الى مقتل العديد أبرزهم الطالبة ندى اغا سلطان التي استقطبت انظار العالم، مع اصابة الكثيرين. وكانت التوقعات تشير الى امكانية عودة مشاهد الاحتجاج والغضب الى شوارع المدن خلال الاحتفالات بعيد الثورة غير ان الاستنفار الأمني الكبير حال دون تكررها فانتقلت بذلك أغلب نشاطات المعارضة الى الانترنت. ويقول التقرير البريطاني ان زوار موقع المنافس الرئيسي في انتخابات الرئاسة الايرانية الأخيرة سيواجهون بصورة العلم الايراني وبندقية كلاشنكوف تغلق الموقع مع عبارة "كف عن ان تكون عميلا لاولئك الذين يجلسون بأمان في الولاياتالمتحدة ويستخدمونك "هنا"". وتم تعطيل موقع رئيسي اخر من مواقع المعارضة، كما ان خدمات الانترنت اصبحت بطيئة جدا وثمة تهديدات لاغلاق نظام البريد الالكتروني لجوجل "جي ميل"، واطلاق خدمة بريد الكتروني محلية، الخطوة التي ستسمح للحكومة الايرانية بفرض رقابة كاملة على النت. ويضيف التقرير ان مجموعة تطلق على نفسها اسم "جيش ايران الالكتروني" قد ادعت المسؤولية عن عملية القرصنة ضد موقعي المعارضة. وعلى الرغم من عدم وجود دليل او اعتراف مباشر يثبت صله هذه المجموعة بالنظام الايراني، الا ان المواقع المستهدفة بهجماتها فضلا عن اللغة التي تستخدمها تنسجم كليا مع الخطاب الرسمي الايراني. ويرى التقرير ان في مجتمع يخضع لرقابة مفرطة وحجب فيه العديد من القنوات التلفزيونية التي تبث عبر الاقمار الصناعية، فان المعارضين الايرانيين وجدوا في وسائل الاتصال الجديدة أي الشبكة الالكترونية ومواقعها امثال تويتر ويوتيوب وفيسبوك وغيرها وسيلة اساسية للتواصل ونشر اخبارهم وصورهم وافلامهم عن تظاهراتهم وما يتعرضون اليه. كما ان هذه المواقع تحولت الى ساحة صراع جديدة بين الحكومة والمعارضة التي تحاول ان تفرض رقابة وحظرا على تداول المعلومات في محاولة لتحجيم استخدامها من قبل المعارضة، وبالمقابل يبدو عدد من مؤيدي المعارضة في الخارج منشغلين ايضا بالرد بتوجيه ضربات الى الشبكات الحكومية. ويقول التقرير انه يعتقد ان حوالي 30 مليون ايراني يدخلون على الانترنت الان أي بارتفاع عشرة ملايين عن تقديرات ال 20 مليون الذي كانت احصاءات الدخول على الانترنت تشير اليه في الأشهر القليلة الماضية. ويرى التقرير ان هذه الزيادة تعكس مدى التعطش والجوع الى المعلومات هناك. ويتزامن التقرير البريطاني مع دعوة ست منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وحرية التعبير من بينها مراسلون بلا حدود السلطة الايرانية الى الافراج عن اكثر من ستين صحافيا وكاتبا واصحاب مدونات مسجونين وذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي. وطالبت المنظمات في رسالتها السلطة الايرانية الى "الدفاع عن التزامات آية الله الخميني باقامة 'مجتمع حرية' والوعود في الدستور الايراني عبر الافراج عن كل الصحافيين والكتاب واصحاب المدونات الموجودين حاليا خلف القضبان بتهمة تغطية الانباء والتعبير عن آرائهم في ايران". ونشرت هذه الرسالة عشية بحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف الوضع في ايران. وتهدف "آلية المراجعة الدورية العالمية " للأمم المتحدة الذي بدأ العمل بها عام 2007 لفحص سجل كل بلد في مجال حقوق الانسان مرة كل اربع سنوات. نيشان بيطار
