خلال حملته الانتخابية التي استمرت عامين، قطع باراك أوباما على نفسه الكثير من وعود التغيير. تعهد بإصلاح نظام الرعاية الصحية، وتهدئة الصراع تدريجيًا على الجبهة العراقية، وإشعاله على الجبهة الأفغانية، وتغيير صورة الولاياتالمتحدة في عيون المجتمع الدولي، فضلاً عن تطليقٍ بائنٍ لسياسات سلفه بوش... كل ذلك بينما يُبقِي عينًا يقظة على الإنفاق ويحمي الطبقة المتوسطة من زيادة الضرائب. بعد مرور فترة كافية (قرابة 13شهرًا) على انتخاب الرئيس، تبدو مناسبة جيدة لاستعراض بعض أهم الوعود التي قطعها أوباما على نفسه خلال حملته الانتخابية، في محاولة لتقييمها في ظل ما أنجزه حتى الآن. الشفافية تعهد أوباما أثناء مناظرة عُقِدت في 31 يناير 2008 في لوس أنجلوس بتفعيل مبدأ الشفافية، وعدم عقد أي مفاوضات وراء الأبواب المغلقة، بل بثها عبر شبكة سي-سبان، المخصصة للتغطية المستمرة لاجتماعات الحكومة والأمور العامة؛ حتى يتمكن الشعب من متابعة الخيارات المطروحة. وقد نكث أوباما وعده.. حينما كان وحلفاؤه في الكونجرس يدْلون بخطابات وإفادات لا حصر لها حول إصلاح الرعاية الصحية، كانت معظم المفاوضات تتم خلف الأبواب المغلقة ولم يعلم الشعب عنها شيئًا. الإنفاق تعهد أوباما في 7 أكتوبر 2008 في مناظرة ناشفيل، بتقليل النفقات، منتقدًا بوش الذي تضاعف الدين القومي أثناء فترة حكمه ليقفز من 5 تريليون دولار، إلى 10 تريليون دولار. وقد نكث أوباما وعده.. تضاعف العجز في الميزانية الفيدرالية لعام 2009 ثلاثة أضعاف، ليسجل 1,4 تريليون دولار، حسب تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس، أكتوبر الماضي. وهو ما يزيد تريليون دولار عن عجز ال 459 مليارًا الذي سُجِّل في سنة بوش الأخيرة. ورغم أن أوباما ما يزال يرغب في تخفيض العجز بصورة كبيرة قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى، تشير الإحصائيات إلى أن عجز السنة المالية 2010 ستتخطى حاجز التريليون دولار. حتى إذا تمكن أوباما من إحداث تغييرات كبرى في السياسة المالية وخفض العجز بواقع النصف، ستبقى مئات المليارات من الدولارات تضاف إلى صندوق الدَّين القومي. التأمين الصحي تعهد أوباما خلال حملته الانتخابية باستصدار قانون جديد، قبل نهاية عامه الأول، يعالج قضية التأمين الصحي بكل جوانبها من حيث الضمانات والالتزامات، وذلك لكل أمريكي. لكن كلما حاول الرئيس الأمريكي إقناع أبناء شعبه بضرورة الإتيان بنموذج جديد للتأمين الصحي، كلما تناقص الدعم له في هذا المسعى. وستتزايد العقبات مع خسارة لديمقراطيين الأغلبية في الكونجرس. وتشير الاستطلاعات إلى خسارة أوباما شعبيته بين أغلبية الأمريكيين الذين يتمتعون الآن بتأمين صحي، بعدما نجحت المعارضة اليمينية في ترويج فكرة أن الرئيس أوباما يسعى لتطبيق نموذج اشتراكي للتأمين الصحي، الأمر الذي يعارضه أغلب الأمريكيين. وكان أوباما قد عبّر عن وجهة نظر مناقضة خلال الانتخابات الديمقراطية الأولية، حينما كان أحد الفروق السياسية الطفيفة بينه وبين هيلاري كلينتون كونها تدعم التفويض الفردي بينما هو لا يفعل. وقد دافع بإصرار عن القرار، قائلاً: إن السبب وراء عدم حصول الناس على تأمين صحي هو أنهم لا يتحملون نفقاته، وليس لأنهم لا يريدونه. يُذكَر أن الرئيس السابق "بيل كلينتون" حاول استخدام نفس التكتيك لإنقاذ خططه التي قدمها في العام 1993 بشأن الإصلاحات في قطاع الرعاية الصحية أيضًا، ولكنه فشل فشلاً ذريعًا، وكانت النتيجة اهتزاز مكانته كشخص متميز وترنُّح رئاسته بشكل عام، وهو السيناريو المرشح لأن يخوضه أوباما. قوانين الهجرة تعهد أوباما خلال مناظرة عقدت في 21 فبراير 2008 في أوستن بإصلاح قوانين الهجرة، وهو ما اعتبره البعض سعيًا وراء أصوات ذوي الأصول الأسبانية، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى إصلاح شامل". لكن مع معارك الرعاية الصحية واشتعال حربين والعديد من القضايا الأخرى المطروحة على طاولته، لم يجد أوباما بدًا سوى الاعتراف بأن ليس بإمكانه خوض معركة إصلاح قوانين الهجرة هذا العام. مناورًا: "لم يكن ذلك بالضبط أولوية بالنسبة لحكومته". ومن جديد قال أوباما: إن عام 2010 يمكن أن يكون عامًا لإضفاء الشرعية على ملايين العاملين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية. بعد عامٍ، ربما نتوقف مع جرد مماثل، ونرى! جوانتانامو تعهد أوباما في خطابه يوم 4 يونيو بإغلاق معتقل جوانتانامو، بحلول أوائل عامه الأول، قائلاً: "وجود غوانتانامو على الأرجح خلق إرهابيين في جميع أنحاء العالم يزيد عددهم على المحتجزين فيه. لقد تحوَّل جوانتانامو إلى معسكر تجنيد يستخدمه أعداؤنا.. الخطوة الأولى لاستعادة مكانة أمريكا في العالم هي إغلاق هذا المعتقل. وكرئيسٍ، سأعمل على إغلاق هذا المعتقل في خليج جوانتانامو". بعد يومين من أدائه القسم، أصدر أوباما أمرًا تنفيذيًا بإغلاق معتقل جوانتانامو خلال عام واحد. لكن هذا القرار واجه عراقيل عدة، وقد حذر مسئولون بارزون من صعوبة الوفاء بهذا التعهد قبل الموعد المقرر في يناير 2010. وزير الدفاع روبرت جيتس، قال في سبتمبر: سيكون من الصعوبة بمكان تحقيق هذا الهدف. المدعي العام إريك هولدر أقرَّ بنفس الشيء منذ وقت مبكر، وتحديدًا في أكتوبر، رغم تأكيده أن "جوانتانامو سيغلَق في نهاية المطاف"، لكن متى؟ هذا هو السؤال. التعامل مع المعتقلين تعهد أوباما خلال خطاب له في العاصمة واشنطن، غُرة أغسطس 2007، بالسعي لوضع حد لكل ما كان سائدًا في عهد الرئيس السابق جورج بوش فيما يتعلق بشؤون الاستجواب والاحتجاز، ونقل المعتقلين إلى سجون أخرى بدول العالم. قائلاً: "حينما أصبح رئيسًا سترفض الولاياتالمتحدة التعذيب بدون استثناء. فأمريكا هي الدولة التي وقفت في وجه هذه الممارسة من قبل، وسنفعل ذلك مجددًا". صحيح أنه أصدر قرارًا تنفيذيًا في يناير بحظر التعذيب، وأمر أيضًا بأن يتم أي استجواب وفق الشروط المنصوص عليها في دليل الجيش الأمريكي الميداني الخاص بالاستجواب الذي يتفق مع المعاهدات الأمريكية والمعاملة الإنسانية للسجناء والأسرى طبقًا للقوانين والالتزامات الدولية. ورغم ذلك ما يزال موقف أوباما من بعض أوجه التعذيب الأخرى غير واضح. ذلك أنه حينما طالب بوقف هذه الممارسات قال المسئولون: إن عملية نقل المعتقلين إلى دول أجنبية ستستمر، فقط ما قالته الإدارة هو أنها ستحاول ضمان ألا يتعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب في الدول الأخرى. وبعدما انتقد نظام التفويض العسكري خلال حملته الانتخابية تحرك ليعيده للحياة بعدما نُصِّب رئيسًا، فقط مع مزيد من الحماية القانونية للمعتقلين. كما اعترف الرئيس أوباما أن بعض المعتقلين قد يتم احتجازهم لأجل غير مسمى. هذه التغيرات في اللهجة أثارت انتقادات حادة ضده من قبل جماعات الحقوق المدنية. جماعات الضغط أثناء خطاب ألقاه في 19 يناير 200، قال أوباما: "حينما تسير في أروقة إدارتي، لن يكون بإمكانك اللعب على وتر العلاقات الشخصية أو العقود المتعلقة مباشر بمستخدمك السابق". وقد أخلَّ أوباما بتعهده هذا منذ البداية، بترشيحه "ويليام لين"، لمنصب نائب وزير الدفاع. "لين" كان يشغل حتى يوليو المنصرم منصب نائب رئيس شركة "رايثيون" الأمريكية للصناعات الإلكترونية والدفاعية، ودافع عن العديد من البرامج العسكرية. إن الأداء السياسي الأمريكي يمثل أسوأ ما في واشنطن، ولجماعات الضغط، بأوجه أخرى، دور بارز يعكر من صورة ممارسة السياسة، خاصة داخل أروقة الكونجرس. فاللوبى يتبنى سياسة التخويف، ويمارسها بالفعل على العديد من أعضاء مجلس النواب بصورة ناجحة للغاية، وبسبب تكرار الانتخابات كل عامين، لا يخاطر أغلب النواب بتبني مشروعات قرارات دراماتيكية تعارض الوضع القائم، بدءًا من التأمين الصحي، وصولاً لقضايا الصراع العربي الإسرائيلي. وقد اضطر أوباما للرضوخ للكثير من الضغوط من داخل حزبه وخارجه، وهو ما يظهر جليًا في ارتفاع نبرة إدارته ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ثم تراجعها على نحو بارز بسبب ضغوط اللوبي اليهودي بواشنطن، وعدم رغبة أوباما في معارك إضافية في هذا الوقت الحرج. كلمة أخيرة.. (يجب أن نعلم أن أوباما ليس صانع معجزات، وأن تعبير "أقوى رجل في العالم" خادع للغاية).. هكذا تقول المحللة السياسية، والخبيرة في العلوم السياسية والشئون الأمريكية، "نيكول بشاران"! الاسلام اليوم الاحد 30 صفر 1431 الموافق 14 فبراير 2010
