الجزائر:أعلن نائب حركة النهضة، الدكتور خليفة مسعودي، أمس، في رسالة إلى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية - الفرنسية، عن تجميد عضويته في هذه اللجنة، احتجاجا على الإرادة الفرنسية لإهانة المؤسسة التشريعية البرلمانية ومن ورائها الشعب الجزائري، من خلال تصريحات وزير الخارجية الفرنسية والإجراءات الأمنية التفتيشية للمواطنين الجزائريين في مطاراتها.قال النائب خليفة مسعودي، في رسالته: ''لا يشرفني أن أكون عضوا في هذه اللجنة، مع دولة لا تريد أن تطوي صفحة الماضي السوداء لشعبنا باعتذارها على ما اقترفته من جرائم في حق هذا الشعب الجزائري أيام الاستعمار، بل راحت تؤكد سلوكها المعهود بالمساس بالسيادة الوطنية والتشكيك في قدرة الشعب الجزائري على اتخاذ موقف واضح في استصدار قانون يجرمها على أفعالها إبان الحقبة الاستعمارية''، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، حيث شكك في قدرة البرلمان الجزائري على استصدار مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي وقع عليه 125 نائب من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في الغرفة السفلى. وشدد نائب النهضة، الذي يعد العضو الثاني الذي يجمد عضويته في لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية بعد زميله محمد حديبي، الذي قرر قبل 3 أيام الانسحاب من هذه اللجنة لنفس الأسباب، على أنه ''إذا لم تتراجع السلطات الفرنسية عن سلوكها المذكور آنفا في الأيام المقبلة، فإن قرار التجميد هو الخطوة الأولى الذي يسبق قرار الانسحاب من لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية''. وفي رسالة بعثها أيضا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، لتبليغه بقرار تجميد العضوية، أوضح نائب النهضة بأن هذا القرار هو ''احتجاج رسمي على الإرادة الفرنسية لإهانة المؤسسة التشريعية البرلمانية''. من جانب آخر، أعربت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني عن تفاجئها للتصريحات الخطيرة لوزير خارجية فرنسا الذي نصب نفسه ناطقا باسم مؤسسات الدولة الجزائرية، معتبرة تلك التصريحات بأنها ''قمة الوقاحة السياسية في عالم الدبلوماسية والأعراف الدولية المعمول بها''. وأشارت الحركة: ''ما نأسف له حقا كنواب جزائريين، أن تطاول المسؤول الفرنسي جاء نتيجة سكوت الحكومة الجزائرية وكذا سكوت مكتب المجلس الشعبي الوطني وعدم الرد عليه لحد الساعة''. ومن هذا المنطلق، دعا بيان النهضة مكتب زياري إلى تحمل كامل مسؤوليته التاريخية نتيجة الضرر الذي سيلحق بهذه المؤسسة لعدم اتخاذ موقف صارم تجاه التصريحات الفرنسية التي مست بسيادته وألحقت ضررا بإرادة الشعب الجزائري المتمثلة في هذه الهيئة. وحسب النهضة، فإن رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية لن يكون ''إلا بالإسراع بجدولة مشروع قانون تجريم الاستعمار المودع من قبل النواب للمناقشة والمصادقة عليه بالإجماع، ليلقن كوشنير ومن ورائه فرنسا درسا لن ينساه''. المصدرالخبر :الجزائر: ح. سليمان