أولاً: ليس ثمة من شك في أن الموساد الإسرائيلي هو مرتكب جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحوح في فندق روتانا في إمارة دبي. فالاتهام الأوّلي في القضية مستند إلى صور حيّة لمرتكبي الجريمة سواء على مستوى التنفيذ المباشر للجريمة أو على مستوى المتعاونين في مسرح الجريمة ممن التقطت صورهم ابتداء من لحظة الدخول في مطار دبي والتوجّه منه إلى فندق روتانا ومغادرته، ثم إلى الخروج من مطار دبي. وهو ما كشفهُ الفريق ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي الذي يتولى التحقيق في القضية. وقد سمح له ذلك باتهام الموساد بتأكد تصل نسبته إلى %99، "إن لم يكن %100"، حسب تصريحه. أما ما قدّم من أدّلة شملت 11 متهماً مفعمة بالصور والتسجيلات فلم يترك للإنتربول الدولي مجالاً غير إصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين. إن مكانة الشهيد المبحوح ودوره في المجال العسكري في المقاومة جعله المطلوب رقم واحد للموساد منذ هروبه من الداخل الفلسطيني بعد ثبوت قيامه بعملية خطف جنديين وقتلهما. أي كان الموساد يسعى لاغتياله سعياً حثيثاً، وبتركيز شديد، طوال عشرين عاماً. وقد جرت، كما أعلنت حماس، ثلاث محاولات سابقة فشلت في الوصول إليه لاغتياله. في مثل هذه الحالات بالنسبة إلى القيادات العسكرية الميدانية في المقاومة يذهب الموساد للتنفيذ الفوري في اللحظة التي تتاح له، لأن مثل هذه القيادات الحذرة قد تستعصي على الاغتيال لسنوات طويلة، الأمر الذي يُفسّر ما وقع فيه الموساد من أخطاء فنية فاضحة ارتكبها في عملية اغتيال الشهيد المبحوح. ثانياً: من هنا (الملحوظة الأخيرة أعلاه) يجاب عن كل التساؤلات المتعلقة بهذا الانفضاح السريع والفوري لمرتكبي الجريمة وشركائهم. ففي هذه المرة خرج رئيس الموساد مئير داغان عن أسلوبه الأثير الذي اشتهر به في ارتكاب جرائم الاغتيال وهو التفجير الذي يصعب معه الوصول إلى منفذيه، لاسيَّما بالسرعة التي حدثت في قضية اغتيال المبحوح. ففي هذه المرة التف الحبل حول عنق مئير داغان إلى حد الطلب من الإنتربول إصدار "مذكرة حمراء" ضده. فالاتهام يستند إلى ما يسمّى بالجرم المشهود، أو الشبيه بحالة المجرم الذي يُمسَك "والدماء على يديه" كما يقول المصطلح الإنجليزي (بْلَدْ هانددْ). ثالثاً: تحوّلت قضية اغتيال المبحوح إلى فضيحة حقيقية للموساد والكيان الصهيوني، والتي لا ينفع معها لفّها بالغموض بما يشبه عملية اغتيال خالد مشعل التي فشلت بسبب انكشاف منفذَّيْها وإلقاء القبض عليهما في الأردن، وما تبع ذلك من تداعيات أذلّت حكومة الكيان الصهيوني ورمت بهيبة الموساد أرضاً. فالموساد ورئيسه وحكومة نتنياهو في ورطة حقيقية لا يعرفون كيف يخرجون منها سواء على مستوى ارتكاب جريمة إرهابية تضاف إلى ما ارتكب من جرائم تاريخية، أو ما تعرّض له تقرير غولدستون مؤخراً، أو على مستوى الأفراد الذين انتحلت أسماؤهم في الحوارات التي استخدمها الموساد في عملية التنفيذ وأصبحوا مطلوبين للإنتربول، أو على مستوى الدول، بريطانيا وأيرلندا، وفرنسا وألمانيا التي زوّرت جوازاتها المستخدمة في العملية. وهو ما لا يستطيع فعله إلا جهاز مخابرات بحجم الموساد يستطيع أن ينال الذين انتحلت شخصياتهم أو أسماؤهم وجلهم من الإسرائيليين المقيمين داخل الكيان الصهيوني. إن الخلل الذي تكشف مع الوقوع تحت أجهزة التصوير بالنسبة إلى 11 متهماً من المنتسبين لجهاز الموساد دفع البعض إلى السؤال: "هل من المعقول أن يفعلها الموساد بهذه الفجاجة.. وهل من المعقول أن لا يعرف أنه سيكون تحت التصوير.. وهل من المعقول أن يستخدم جوازات بهذه الصورة التي وضعته ووضعت حكومته تحت المساءلة من قبل المعنيين ومن قبل الدول المعنية؟ الجواب، بداية: نعم من المعقول ما دام هذا الذي حدث. إذ ليس من المعقول أن تسأل عن أمر وقع وثبت وقوعه هل من المعقول أنه وقع؟ فالسؤال المشروع، وهذه الحالة، ليس المعقولية وإنما تفسير ما حدث. والتفسير هنا يكمن في أن اغتيال المبحوح غير ممكن إلاّ الإمساك به في أثناء مروره من دبي، وإلاّ طار من اليد. وهذا هو التفسير الوحيد بعد أن مرّ المبحوح من دبي ونزل في الفندق نفسه حوالي خمس مرات في الأشهر الستة الأخيرة فيما الوصول إليه في نقطة الانطلاق (دمشق) أو نقطة الوصول (؟) غير ممكن. وإلا كان أسلوب الاغتيال بالتفجير هو الأضمن. من هنا ثبت أن أهمية اغتيال الشهيد المبحوح بالنسبة إلى الموساد وإلى نتنياهو (صاحب القرار) تفوق كل اعتبار آخر، فضلاً عن الركون إلى إبقاء الموضوع في حالة غموض. وهو ما حاولته إدارة أوباما التي طالبت، وبتسّرع فاضح ومنذ اليوم الأول، بعدم "اتهام الموساد من دون أدّلة كافية". وقد ظنت هي الأخرى أن الأدّلة غير متوافرّة أو لا يمكن توفيرها. وبالمناسبة يبدو أن إدارة أوباما وحكومة نتنياهو لا تملكان غير ارتكاب الأخطاء. وإذا قيل إن الموساد تعمّد أن يكشف ذلك القدر من العملية لأسباب تتعلق بالعنجهية أو استعادة الاعتبار والهيبة، فليخرج من ورطته التي فاقمت ضياع هيبته. وأخيراً ثمة قضيتان: القضية الأولى: أن أي عميل فلسطيني أو عربي شارك في هذه العملية، بأية صورة من الصور يجب أن يدخل في إطار الاختراق ويُعامَل كمجرم وخائن. ولا يجوز أن يفلت من العقاب. فالاختراق لا يدين أي تنظيم. لأنه يقع "في أحسن العائلات" (الدولة والأجهزة والتنظيمات). ولا عيب في محاولة إنقاذه، فيما الخطر الأكبر في بقائه. أما القضية الثانية فتتعلق بالإدّعاء بأن الجوازات المستخدمة قد زوِّرَت وأن أصحاب الأسماء الحقيقيين غير الذين ظهرت صورهم على الجوازات وعبر أجهزة التصوير. وذلك بالتحقيق في موضوع التزوير لئلا يكون الهدف إلغاء المطالبة بإلقاء القبض على الذين نفذوا وظهرت صورهم تحت حجة أن صورهم زوِّرت. والسؤال هنا هل تم التزوير من خلال سرقة الجوازات وتغيير الصورة فقط؟ أم تم عبر استصدار جوازات مزوّرة وهذا الأخير أكثر أماناً من اللعب بالصورة الإلكترونية؟ وإذا كان الأخير فلماذا تستخدم أسماء حقيقية لأناس لا علاقة لهم ومن خلال كل الجوازات فيما يمكن استخدام أي اسم ما دام التزوير قد استخدم؟ وإذا كان التزوير الأول فلماذا لم يعلن واحد من المدّعين عن ضياع جوازه أو سرقته؟ باختصار قصة إدّعاء التزوير بعد الانكشاف الذي حدث يحتاج إلى التدقيق وعدم ابتلاع ادّعاء أصحاب الجوازات الحقيقيين. لأن من الممكن أن يكون المدّعون يسعون لتغطية أصحاب الجوازات الحقيقيين الذين نفذوا الجريمة. ثم كيف تتحرّك الدول وتستدعي سفراء الكيان الصهيوني تطلب تفسيراً للتزوير، ما دامت الجوازات المقدّمة تحمل أسماء حقيقية لمواطنين من تلك البلاد إذ لماذا لا يكون هؤلاء شاركوا في العملية فعلاً، ويراد إنقاذ وضعهم. والخلاصة: موضوع التزوير يحتاج إلى تحقيق وتدقيق. العرب 2010-02-21
