الجزائر:ألغت نقابتا الأطباء الممارسين في الصحة العمومية الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه، اليوم، أمام رئاسة الجمهورية وباقي التجمعات المبرمجة في عدد من ولايات الوطن كإثبات لحسن النية تجاه دعوة الصلح التي وجهتها وزارة الصحة هذا الأسبوع، ومع ذلك فإن الإضراب عن العمل سيتواصل، حسب النقابتين، إلى حين تلبية السلطات لعريضة المطالب محل الاحتجاج. أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين محمد يوسفي، أن التنظيمين النقابيين سيتابعان تطورات الحوار في جلسات المصالحة التي انطلقت، أمس، بالنسبة لفئة الأطباء العموميين، فيما يعقد الأخصائيون ثاني جلسة لهم مع مسؤولي الوزارة الوصية، اليوم، بعدما تأجلت منذ الاثنين نتيجة غياب ممثل مصالح الوظيف العمومي. كما شدد المتحدث على أن استئناف المفاوضات لا يعني مطلقا توقف الإضراب المفتوح الذي بلغ شهره الثالث لأن أسبابه ماتزال قائمة غير أنه أعرب عن أمله في أن يكون الحوار بين الطرفين بناء ويسفر عن نتائج مرضية. وثمّن مصدرنا اللقاء الذي جمع بين قيادي ذات التنظيمين النقابيين والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، قائلا بأنه رسالة سياسية واضحة من السلطات العمومية ودالة، حسبه، بما فيه الكفاية على وجود إرادة في تدارك الأمور. وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه رئيس نقابة الأطباء العموميين الممارسين في الصحة العمومية مرابط الياس، حيث نقل ارتياحه إزاء تصريحات الرجل الأول في الأفالان من حيث التزامه بتسخير كل طاقته من أجل الوصول إلى حل للأزمة قناعة منه بشرعية المطالب. بهذا الخصوص أفاد محدثنا بأن هذا اللقاء بمثابة ''خطوة إيجابية'' من جانب السلطات التي تكون قد فهمت بأن لا وجود لأياد خفية تحرك الأطباء وإنما هي معركة المطالب المهنية والاجتماعية التي كانت وراء تجنيد الآلاف منهم يئسوا من واقعهم المهني المتأزم. وانطلاقا من هذا، يقول مرابط، يستحيل رفض مبادرة الوزارة للحوار الذي كان دوما مطلب الأطباء حتى أثناء الاحتجاجات، مشيرا إلى أن الخروج من هذه الأزمة التي يدفع ثمنها المرضى أيضا مرتبط بالتكفل بانشغالات المشتركة لكلتا الفئتين. المصدرالخبر :الجزائر: آمال ياحي