أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن توترا كبيرا يشوب علاقة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بليبيا وتونس بشكل خاص.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر لها قولها: إن الخلافات مع ليبيا تعمقت عند زيارة عباس إلى ليبيا الشهر الماضي، بعدما رفض أبو مازن طلبا من القذافي بجمعه مع زعيم حركة حماس خالد مشعل. وأكدت المصادر الرئاسية، أن القذافي كان يخطط لجمع أبو مازن مع مشعل بشكل مفاجئ، ومن ثم إعلانه الاتفاق بين الرجلين، وهو ما رفضه عباس بشكل قاطع. وأوضحت المصادر أن رفض عباس المخطط الليبي، أغضب القذافي الذي رد برفض استقبال أبو مازن. وكانت حماس أكدت أن ليبيا دخلت على خط المصالحة في إطار تنقية الأجواء العربية قبيل استضافة طرابلس للقمة العربية في نهاية مارس الحالي. وتقول السلطة إنها لن توقع المصالحة إلا في القاهرة، احتراما وتقديرا للجهود المصرية التي بذلت على مدى عامين، وعدم إعطاء الفرصة لإحراج مصر. ورفض عباس نهاية العام الماضي عرضا مشابها لتوقيع الاتفاق في سورية، وأعلن الرجل أنه تلقى موافقة حماس على توقيع الاتفاق لكن في سورية، إلا أنه رفض. وعقبت المصادر بقولها إن مسألة توقيع المصالحة لا تخضع لرغبات شخصية، وعلى حماس أن توقع أولا على الورقة المصرية ثم لا يمانع الرئيس من الجلوس مع مشعل في أي مكان. أما المسألة الثانية، التي أثارت خلافات بين السلطة والقيادة الليبية فهي إبقاء ليبيا الباب مفتوحا لدعوة حركة حماس لحضور القمة العربية، وقالت المصادر: "إن طريقة التعامل مع السلطة هي التي تزعجنا لا مسألة دعوة حماس، إذ تحكم تلك المسألة بروتوكولات معروفة، وهذا بحاجة لقرار عربي، وانظر ماذا حدث في قمة قطر". وأضافت المصادر: "على أي حال، إذا كان سيدعو المعارضة الفلسطينية، فعليه أن يدعو كل المعارضة في كل الدول العربية، وعنده أيضا". وقالت السلطة إنها لن تحضر القمة إذا وجهت الدعوة إلى حماس، إلا أن المصادر أكدت أن هذا الموضوع سيبحث مع الدول العربية لاتخاذ موقف في حينه. وكانت حماس طلبت من ليبيا السماح لها بحضور القمة العربية، إما بشكل مستقل أو ضمن الوفد الفلسطيني الرسمي المشارك في القمة، ولم يتمكن عباس من حسم المسألة مع ليبيا. وتخشى أوساط الرئيس عباس من أن يعمد القذافي إلى توجيه إهانات للوفد الفلسطيني، مثل أن يستقبل كل الزعماء إلا أبو مازن، أو يتحدث في القمة بلغة مستفزة. وفي وقت تحرص فيه السلطة على علاقات جيدة مع الدول العربية، فإنها لا تستغرب تأزم الموقف مع دول مثل ليبيا وسورية، إذ إن العلاقات عبر التاريخ كان متأزمة، لكن السلطة متفاجئة من تدهور علاقتها بتونس التي طالما احتضنت الثورة وقادتها. وقالت المصادر: إن الأرشيف الشخصي للزعيم الراحل ياسر عرفات الموجود في تونس تحت حماية أمنية تونسية، فجر أزمة كبيرة مع تونس التي رفضت تسليمه للسلطة الفلسطينية مرارا. وحسب المصادر فقد أبلغت تونس السلطة أن القانون التونسي يمنع تسليم أرشيف الرئيس الراحل إلا لأحد أقاربه المباشرين. ورفضت السلطة هذا المنطق، باعتبار الأرشيف ملكا للشعب الفلسطيني، وأمس أنهى وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي زيارة إلى تونس من دون أن يتمكن من زحزحة الموقف التونسي، وهذه ليست أول مرة يوفد فيها عباس مسؤولين للحصول على أرشيف عرفات ويعودون خالي الوفاض. وتقول المصادر الإسرائيلية: "إن أرشيف عرفات يحتوي على كنز من المعلومات الاستخبارية، عن رؤساء الدول العربية والإسلامية، ورجال السياسة والاقتصاد، والجيش والعلوم في هذه الدول إضافة إلى معلومات تتعلق بشخصيات دولية رفيعة المستوى، وبأفراد عائلاتهم أيضا، بالإضافة إلى معلومات متعلقة بإسرائيل"، وإنه بسبب ذلك قرر عرفات حتى بعد اتفاقيات أوسلو ترك الأرشيف الخطير في تونس خشية قيام إسرائيل بالسيطرة عليه. وحسب المعلومات رفض الرئيس التونسي اقتراحا فلسطينيا يمثل حلا وسطا يتمثل في تمكين الفلسطينيين من تصوير محتويات الأرشيف، بينما تحتفظ تونس بالنسخ الأصلية. ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى توتر العلاقة مع تونس، مسألة قطع رواتب عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين في تونس، وتلك مسألة حدت ببعض الصحف التونسية للحديث عن معاناة كوادر فتح في تونس. وتريد القيادة التونسية إما عودة هؤلاء إلى الأراضي الفلسطينية أو تأمين حياة كريمة لهم في تونس.
