عمان:افاد مصدر قضائي اردني الخميس لوكالة فرانس برس ان المدعي العام قرر الافراج بكفالة عن وزير سابق للمالية وثلاثة أشخاص آخرين بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء كانوا اوقفوا بتهم تتعلق بالفساد.وقال المصدر "افرج عن عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو و تشرين ثاني/نوفمبر 2005) الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين مقابل كفالة مالية مئة الف دينار (140 الف دولار) عن كل منهم". وكان المدعي العام اوقف هؤلاء الاربعاء ووجه لهم "تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة"، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). وتتعلق القضية بعطاء عام 2009 لتوسعة وتحديث مصفاة البترول الاردنية قيمته التقديرية 1,2 مليار دولار. واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة باصدار أوامر باجراء عطاء "سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في جيرسي يمثلها رجل الأعمال خالد شاهين. وفي حال ادانتهم يواجه هؤلاء عقوبة السجن ثلاث سنوات. وكانت الصحافة كشفت في الاشهر الأخيرة "الانتهاكات" في العطاء ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة. وقد اعطت الحكومة الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.