اقتربت فرنسا من تعديل الإطار القانوني والمالي لديها هذا العام ليناسب إصدار سندات إسلامية، فيما تتطلع باريس إلى اجتذاب هذه الصناعة سريعة النمو. وقال العضو المنتدب لهيئة "باريس يورو بليس" لترويج الأعمال أرنو دو بريسون أن العمل يتقدم على نحو طيب في مسألة استضافة إصدار سندات إسلامية.وأضاف "نحن على ثقة من الانتهاء من الإطار المالي والتنظيمي الجديد للصكوك خلال العام وربما خلال النصف الأول من السنة". والصكوك أداة رئيسية في قطاع التمويل الإسلامي وتتطلع باريس إلى اللحاق بلندن في جذب أنشطة الأعمال في قطاع يقدر بنحو تريليون دولار على أقل تقدير. وتم تأجيل إصدار واحد على الأقل لصكوك فرنسية العام الماضي بسبب عراقيل قانونية. وأوضح عضو لجنة التمويل الإسلامي في "باريس يورو بليس" جيل سان مارك أن فرنسا لا تزال تدرس تغييرات ضريبية وقانونية لتجنب الازدواج الضريبي على الأدوات الإسلامية. وأضرت أزمة الائتمان بسوق السندات الإسلامية، لكن دو بريسون على ثقة من أن الصكوك ستصدر في باريس بمجرد عودة الظروف المواتية للسوق. وأردف أنه "بمجرد انتعاش السوق سنكون في وضع يمكننا من استضافة إصدار صكوك". وتصمم الصكوك الإسلامية في صورة اتفاقيات لاقتسام الإرباح أو للإيجار وتأتي العائدات من الأصول الأساسية. وكانت بريطانيا صاحبة النصيب الأكبر في تطوير سوق تمويل إسلامي في أوروبا، إذ من المقرر أن تصدر منظمة خاصة للرعاية الصحية مقرها لندن أول سندات إسلامية على الإطلاق في المملكة المتحدة هذا الشهر. وفي 2004 افتتح بنك البحرين الإسلامي فروعا في المملكة المتحدة. وقال مسؤول مصرفي في باريس أن السلطات الفرنسية تبحث إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة في فرنسا. وأضاف المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه أنه "كان هناك اتصال بعدد معين من المستثمرين لبحث إمكانية تطوير بنك إسلامي متكامل في باريس".