img width="120" height="100" align="left" معتقل.="" ب10آلاف="" عددهم="" يقدر="" والذين="" الجهادية،="" السلفية="" معتقلي="" مع="" ومناظرة="" بحوار="" للقيام="" فرصة="" تقدم="" ،="" الجهادية="" ب="" يسمى="" ما="" شيوخ="" أحد="" وهو="" حفص،="" بأبي="" الملقب="" رفيقي="" الوهاب="" عبد="" محمد="" أصدرها="" التي="" أنصفونا="" alt="الرباط، المغرب:أطلق معتقلو تيار السلفية الجهادية بالمغرب مبادرة تصالحية تجاه الدولة من خلال وثيقة صاغها أحد شيوخ التيار، محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، وتتضمن مجموعة مراجعات فكرية بخصوص قضايا حساسة من قبيل النظام الملكي والعنف والعلاقة بين الأديان.وتعد وثيقة "أنصفونا"، التي تزامن الكشف عنها مع إحباط السلطات لعملية فرار قام بها" style="" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/marocosalafien.jpg" /الرباط، المغرب:أطلق معتقلو تيار السلفية الجهادية بالمغرب مبادرة تصالحية تجاه الدولة من خلال وثيقة صاغها أحد شيوخ التيار، محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، وتتضمن مجموعة مراجعات فكرية بخصوص قضايا حساسة من قبيل النظام الملكي والعنف والعلاقة بين الأديان.وتعد وثيقة "أنصفونا"، التي تزامن الكشف عنها مع إحباط السلطات لعملية فرار قام بها عشرة من معتقلي التيار بسجن القنيطرة (40 كيلومتراً عن الرباط)، بمثابة خطوة تفتح باب الحوار بين السلفية الجهادية والسلطات المغربية لتسوية ملف سياسي وحقوقي وأمني يهم حوالي 10 آلاف شخص اعتقلوا في إطار تداعيات تفجيرات 16 مايو/أيار بالدار البيضاء. وقال مصطفى الرميد، الناشط السياسي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن المبادرة تعبر عن موقف مجموعة من السجناء الذين بلوروا تصورات وسطية ومواقف معتدلة تجاه القضايا الأساسية المتداولة في الأوساط السلفية. وأوضح الرميد في تصريح لموقع CNN بالعربية أن هذه المراجعات تضمنت القبول بالنظام الملكي ورفض ممارسة العنف داخل وخارج المغرب ونبذ التكفير والاعتداء على معتنقي باقي الديانات. وكشف رئيس المنتدى، الذي يتبنى الدفاع عن حقوق المعتقلين السلفيين، أنه تم توجيه رسالة في الموضوع إلى رئيس الوزراء المغربي تطالب بتفعيل المقاربة التصالحية والتجاوب مع اليد الممدودة من قبل رموز التيار، نافيا أن يكون لمحاولة فرار بعض السلفيين الجهاديين المسكونين بأفكار مناقضة لنهج الاعتدال، أي تأثير على المسار التصالحي المطروح للنقاش. وقال الرميد، المحامي القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، إن من بين معتقلي السلفية الجهادية أبرياء ذهبوا ضحية الفتنة الناجمة عن تفجيرات 16 مايو/أيار 2003، وآخرون كانوا يؤمنون بأفكار إرهابية لكنهم تراجعوا عنها، ليخلص إلى أن الكرة الآن في ملعب الدولة. وتمهد مراجعات السلفيين الجهاديين بالسجون المغربية لمشروع تسوية على غرار التجارب التي شهدتها دول عربية أخرى مثل مصر وموريتانيا وليبيا، علما أن اتصالات غير رسمية سبق أن تمت داخل المعتقلات لسبر مواقف المعتقلين تجاه عدد من القضايا المتعلقة أساسا بالشأن الديني والنظام السياسي القائم. وبدا الموقف المعتدل للشيوخ الذين وقفوا خلف الوثيقة تجاه الملكية في القول إن "الإمامة إذا انعقدت ولو بواحد وجب على كل من خلفه وأمامه من المسلمين في الأفاق الدخول في الطاعة والالتزام." كما عبرت الوثيقة عن "إدانتنا واستنكارنا للتفجيرات العشوائية في بلادنا وكل بلاد المسلمين لما فيها من إزهاق الدماء المعصومة وإتلاف الأموال المصونة ولما يترتب عليها من المفاسد التي لا يقرها شرع صريح ولا عقل صحيح." وأكد المعتقلون المنضوون في المبادرة براءتهم "مما نسب إلينا من تكفير المجتمع بل كنا ولازلنا نصر على إسلامية هذا المجتمع ونحن أبناؤه وثمرته."
