الجزائر:اتهم الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى «جماعات» في داخل البلاد «ترتبط بمصالح خارجية» بالوقوف وراء «التحركات الماكرة من أجل عرقلة سعي الدولة إلى المحافظة على القدرات المالية للبلاد». وهاجم هذه «الجماعات» بسبب محاولتها «زعزعة معنويات مواطنينا» من خلال «إشاعات دنيئة حول صحة رئيس الدولة».ودعا أويحيى الأعضاء القياديين في حزبه، التجمع الوطني الديموقراطي، إلى تحليل «المحاولات الخارجية» الرامية إلى المساس بصورة الجزائر والنيل من كرامة مواطنيها الذين يتنقلون إلى الخارج. وغلب على كلامه تلميحات إلى «مؤامرة» في الداخل مدعومة من الخارج. واقترح على أعضاء حزبه النظر في «التحركات الماكرة لبعض جماعات المصالح المرتبطة بمصالح خارجية من أجل عرقلة سعي الدولة إلى المحافظة على القدرات المالية للبلاد والحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني وتقويمه». وأكد ضرورة تحليل الأهداف الحقيقية وراء «التكالب المتواصل لزعزعة معنويات مواطنينا من خلال ترويج إشاعات وهمية حول انشقاق مزعوم لدى مؤسسات الجمهورية ومن خلال إشاعات دنيئة حول صحة رئيس الدولة» عبد العزيز بوتفليقة. ويروج كلام منذ فترة عن «حرب عصب» داخل هرم السلطة، رافقته إشاعات عن «تدهور صحة الرئيس»، وهو الأمر الذي دفعه على ما يبدو إلى الظهور قبل أيام إلى جانب شقيقيه، السعيد ومصطفى، لتأكيد تمتعهم بصحة جيدة. وقال أويحيى إنه يتعيّن البحث في «مغزى تلك السلسلة من الظواهر التي تبرز حالياً في بلادنا الواحدة تلو الأخرى وتحليل أهدافها الحقيقية». ومن بين الظواهر التي اقترح على المجلس الوطني للتجمع الديموقراطي تحليلها ما وصفه ب «المحاولات الخارجية اليائسة سواء لتحريك السكين في جرح كفاحنا المنفرد ضد الإرهاب أو من أجل المساس بصورة بلادنا والنيل من كرامة مواطنيها الذين يتنقلون إلى الخارج». واقترح أيضاً على المجلس مناقشة «الاضطرابات الاجتماعية التي عرفتها بعض قطاعات المرافق العمومية على رغم الجهود التي بذلتها الدولة استجابة لتطلعات الموظفين». وربط أويحيى هذه المعطيات جميعها مع بعضها بعضاً، قائلاً: «كل ذلك مرتبط ببعضه البعض ويتطلب منا يقظة وحذراً». ثم أعلن تجديد تأكيد مساندة التجمع «الفعّالة» للرئيس بوتفليقة «من أجل تنفيذ برنامجه الذي زكّاه شعبنا السيد بالغالبية الساحقة قبل أقل من سنة». ويُعتبر كلامه هذا رداً صريحاً على التداول القائل في الجزائر بوجود خلاف بين الرجلين. على صعيد آخر، كشف وزير العدل الطيب بلعيز، أمس، عن توجيه تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» للعقيد المتقاعد ولطاش شعيب بجريمة قتل المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي قبل أسبوعين. وسئل بلعيز إن كانت العدالة ستعيّن خبيراً قضائياً لمتابعة القضية، فأجاب: «بدون شك قاضي التحقيق سيعيّن خبيراً». الحياة الجمعة, 12 مارس 2010
