نواكشوط:قررت المنظمات النقابية الموريتانية الدخول في إضراب شامل بدءا من الاثنين ولمدة ثلاثة أيام بعد أن رفضت الحكومة التفاوض معها أو التراجع عن مرسوم أصدرته دون التشاور مع هذه المنظمات وحددت فيه علاوات للسكن والنقل وصفت بأنها 'زهيدة'.وكانت الحكومة قد أصدرت يوم الخميس الأخير المرسوم التنفيذي للعلاوات الجديدة محل النزاع مشيرة إلى أنها 'علاوات ستعمم على الجميع بشفافية تامة'. وتوجهت النقابات في بيان وزعته يوم الجمعة 'بنداء حار إلى موظفي ووكلاء الدولة من أجل حثهم على مقاومة جميع أشكال التفرقة والتخويف ومواصلة النضال المشروع للحصول على علاوات نقل وسكن معتبرة متفاوض بشأنها طبقا لأحكام النصوص المعمول بها في هذا المجال (المادة 25 المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية لموظفي الدولة)'. ودعت المنظمات النقابية العمال للمشاركة الكثيفة في الإضراب العام المقرر. وأكدت المنظمات النقابية العمالية الداعية إلى الإضراب أنها 'تشجب حملة التثبيط والترهيب التي تمارسها وسائل الإعلام الرسمية وجماعات الضغط القبلية والإدارية والمهنية ضد العمال الذين لم يقوموا بشيء سوى المطالبة بتحسين ظروف عيشهم المتدهورة بشدة جراء تأثير السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتجاهل همومهم ومشاغلهم وكذا غياب الحوار الاجتماعي الفعال'. وأكدت النقابات 'تصميمها على السعي من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي ينادي بها العمال بهدف تحسين ظروف عيشهم وعملهم بزيادة علاوات النقل والسكن التي أقرتها الحكومة بشكل أحادي'. وأضاف البيان قائلا 'لقد نالت القضية العادلة التي يدافع عنها العمال الموريتانيون دعم وتأييد الرأي العام الوطني التواق للسلم والعدالة الاجتماعية،ومع ذلك ، فنحن نستغرب ألا تكتفي الحكومة الحالية بأنها الوحيدة من بين الحكومات المتعاقبة التي لم تتعاط بالشكل المناسب مع الإخطار بإضراب شامل في قطاع على هذه الدرجة من الحيوية، بل سخرت وسائل الإعلام العمومي للنيل من شرعية المطالب المقدمة إليها من طرف أهم المنظمات النقابية'. وجاء في البيان ان تبني الحكومة لهذا الموقف الرافض بعناد لفتح مفاوضات جادة مع النقابات العمالية التي طالبت بذلك يجعل السلطات تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد بسبب استمرارها في تجاهل نداء النقابات الأكثر تمثيلا في البلد، والتي ،بالمناسبة، لم تجعل أبدا من الإضراب هدفا لنشاطها بل مجرد وسيلة للنضال والتفاوض قصد حث الشركاء الاجتماعيين على الجلوس بسرعة حول طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حلول للخلافات القائمة'. يذكر أن الحكومة الموريتانية حددت مؤخرا علاوة سكن لموظفي ووكلاء الدولة تتراوح بين 7000 أوقية (26 دولاراً) و54000 أوقية (204 دولارات) وتخلت عن تأجير المنازل السكنية للموظفين فيما حددت علاوة نقل شهرية تتراوح بين 3000 أوقية (11 دولاراً) و55000 أوقية (208 دولارات) وسحبت السيارات التي كان يستخدمها الموظفون. وفيما اعتبرت الحكومة أن هذه السياسة ترشيد لأموال الدولة وتعميم لامتيازات كانت تحظى بها القلة، قابل الموظفون والعمال هذه السياسة بالرفض وأكدوا أن المبالغ المخصصة للنقل والسكن لا تمثل شيئا. ونجم عن ذلك خلاف بين الحكومة والنقابات العمالية مما دفع النقابات للمطالبة بالتفاوض ثم إقرار الإضراب العام وهو الإضراب الذي تسعى الحكومة لإفشاله رغم تصميم المنظمات النقابية على تنفيذه. ويؤكد كل هذا حالة التأزم التي تشهدها موريتانيا حاليا والتي هي من مخلفات أزمتها السياسية التي انفجرت بعد انقلاب السادس من آب/أغسطس 2008 ولا تزال بقاياها قائمة. 'القدس العربي' من عبد الله بن مولود