كلية الآداب-مكانس. المغرب "السرقات الأدبية..دليل واضح ليس على العجز والنضوب فحسب، بل على خِسة أخلاقية خاصة حينما يكون هذا السطو على مجمل النص أسلوبا وفكرة ولغة." سلمان عبد الواحد كيوش (رد على تعقيب محمد أندلسي الموسوم ب الأمية الفلسفية، المنشور في المجلة الإلكترونية الفجر نيوز وفي المدونة التي تحمل اسمه). كتبت قبل مدة قصيرة مقالا يحمل عنوان في التدليس والانتحال والسرقة الموصوفة: بعد التونسي فتحي المسكيني محمد أندلسي يسطو على الفرنسيين "بينيي" و"باديو"، فضحت فيه، بالدليل والبرهان، سطو محمد أندلسي على فكر الفرنسيين جان ميشال بينيي وألان باديو ونشره في العدد الأول من مجلة مقاليد التي يصدرها القسم الثقافي للسفارة السعودية بباريس. وكما يعلم قراء موقعي الفجر نيوز وأخبار العرب، فإني بينت بالبرهان والدليل عملية السرقة وطرائق التدليس التي اعتمدها للنصب على المجلة وعلى القراء. وبينت أيضا، أن المقال عبارة عن عملية تلفيق بين مقالين أشرت إليهما وإلى مظانهما؛ وأعلنت أنني سأبدأ بباديو الذي سطا أندلسي على محاضرته بكاملها، وأنني سأعود لاحقا إلى بينيي ومقاله المسطو عليه، وهو ما أنا فاعله بحول الله. ومما قلته إن أندلسيا كان سيقدم إفادة لقارئ العربية لو ترجم المحاضرة، ووضح بعض القضايا المثارة فيها، بما أنه قارئ للفلسفة مدرس لها. وبدل أن يرد على مسألة السطو والانتحال، آثر الهروب إلى الأمام وارتكاب طريق الشتم والسباب، حتى يصرفنا جميعا عن القضية المركزية، قضية السطو والانتحال. وليعلم أنها حيلة لن تنطلي على أحد، ولن أسايره في مسعاه، فذاك مبتغاه. وحسبي من الرد على شتائمه قول الفرزدق ما ضر تغلب وائل أهجوتها أم بلت حيث تناطح البحران والشطر الثاني من قول الآخر ........................... وأُعرض عن شتم اللئيم تكرما وإنما غرضنا أن نبين مرة ثانية أن الرجل يجيد المراوغة والتمويه. وقبل بسط القول في هذا الأمر هناك إشارة طريفة، وهي أن محمدا أندلسيا، وهو يرد علي،لم ينج من آفة السطو. لقد سطا على نفسه هذه المرة، وعاد إلى رد كان كتبه منذ أكثر من ثلاث سنوات، عندما انفجرت فضيحته الأولى، فضيحة السطو على الباحث التونسي فتحي المسكيني. واعتمد على تقنية القطع واللصق للرد علي. وقد كلفه هذا الأمر أكثر من 660 كلمة- دون احتساب نص الأستاذ بنعبد العالي الذي استشهد به- من الرد الأول المنشور في موقع الامبراطور، باب فضح الرموز، عدد 102 بعنوان "حرب التضليل: باحث أم شرطي فلسفة؟"؛ واكتفى في تعقيبه بوضع اسمي محل اسم الباحث الذي فضح سرقته الأولى (المسألة نسبية، فقد تكون هناك سرقات قبل تلك لم تكتشف، وإن كانت فستكتشف لا محالة)، وتغيير بعض الكلمات ليناسب المقال المقام كما في قوله عني: " لا شك أن المتتبع لتحليلنا "لبيان" هذا المدعي-المفتري، سيدرك أن الهاجس الفعلي الذي حركه ليس كما يريد أن يوهم نفسه، وهو محاربة "سرقة المعرفة"[قبل ثلاث سنوات كتب السرقة في الفلسفة] وليس هو إدانة "السطو...وإنما هو في تقديرنا وتحليلنا هاجس ارتكاسي-انتقامي، سأطلق عليه مرض "عسر هضم"الإحساس بالهزيمة" [ومن قبلُ كتب الضغينة الفلسفية]. فكما يرى المتتبع لم يتغير "تحليله" لحالتينا ولم يتبدل منذ أكثر من ثلث العقد. والأدهى من ذلك أن "تشخيصه" كان واحدا، غير أن الاستنتاج جاء مختلفا. لقد كشف علينا محمد أندلسي، من دون أن يكون طبيبا نفسانيا، ووجد أن حالتينا متطابقتان. فهل الضغينة الفلسفية هي عسر هضم الهزيمة؟! والجواب متروك لأهل الاختصاص؛ وليعد القارئ الكريم إلى الردين معا ليقف على عجائب أندلسي، ولنعد الآن إلى "المعقول" (الأمور الجدية). قلنا سلفا إن تعقيب محمد أندلسي انطوى على مغالطات عديدة، أولها العنوان الذي اختاره للرد علي. فما علاقة الأمية الفلسفية بمقال يتحدث عن مخالفات ارتكبها محمد أندلسي فيما نشرته له مجلة مقاليد؟ وهي عديدة كما بينتها سابقا. منها السطو والسرقة وهذان ثابتان، ولْيُرجَع إلى مقالي موضوع الرد. والانتحال ثابت ويتجلى في حلوله محل باديو- في الحديث عن اللحظة الفلسفية الفرنسية التي قارنها باللحظتين الفلسفيتين اللتين تحدث عنهما في محاضرته ببونيس أيريس- وإيهام القارئ بأن ما كتبه خلاصة تأملات ودراسات عميقة. وأما التدليس فقد برهنت عليه من خلال ما ذكرت وبينت من طرق التمويه وإخفاء كل ما يمكن أن يدل على السرقة. ولْيعدِ القارئ الكريم إلى مقالي وإلى ما نشره محمد أندلسي في مقاليد، وإلى محاضرة باديو في أصلها الفرنسي أو ترجمتها الإنجليزية، وإلى الترجمة العربية الكاملة للمحاضرة التي أضعها رهن إشارته ، ليرَ إن كان ما قلته صدقا أم كذبا! لقد ضل محمد أندلسي الطريق حينما كتب في بداية التعقيب" إن الحقد الدفين .. ليس موجها ضد مقالي "مشهد الفلسفة المعاصرة بين انزياح الصورة وصيرورة المفهوم"..فمن أين جاء أندلسي بهذا البهتان الجديد؟ أم أنه يعقب على مقال غير المقال الذي كتبتُ؟. والحال أنني كتبت في بداية مقالي: "وزاد من شكوكي العنوان الذي اختاره للمقالة مشاهد من الاتجاهات الفكرية في فرنسا (مقاليد، ص.111-118). فمنذ البداية انحرف محمد أندلسي عن الموضوع الذي يجمعني به، وأقحمني فيما كان بينه وبين الباحث الآخر. بل تقوّل علي ما لا سبيل إلى استنتاجه من مقالي. يقول أندلسي: "ويزداد "المكتوب" بؤسا وتعاسة، إذا استحضر القارئ الكريم كونه يدعي ظاهريا الإحاطة بإشكاليات الحقلي الفلسفي ويروم تصحيح أخطاء الفلاسفة". فهذا الكلام وجهه قبل أكثر من ثلاث سنوات، وأحل ما بعد يدعي الإحاطة.. محل الانتساب إلى الحقل الفلسفي.. فهل التهم جاهزة عنده يلصقها بمن شاء، أنى شاء وكيفما شاء؟ أم أن العقل المفكَّك لم يعد يقوى على إعادة البناء والتركيب؟! فبيني وبينه مقالي المنشور وفطنة القراء الكرام. وأما العنوان الآخر مشهد الفلسفة المعاصرة..فقد ذكرته في معرض صور التمويه والتدليس ومخالفة أخلاقيات النشر، التي تمنع نشر نفس المقال في أكثر من مجلة. وقلت إنه منشور في العدد 15 من مجلة مدارات فلسفية (2007) وأعيد نشره في مجلة مقاليد (2009)؛ دون تحديد ما إذا كان المقال أعيد كاملا أم لا. وذلك طعم التهمه محمد أندلسي. فلم يغْبَ علي أن ما نشر في مقاليد ثلاثة أرباع من مقال مدارات، وبالضبط من النقطة الثانية التي جعل لها العنوان الفرعي "2- انزياح الصورة"، ولماذا الصورة؟ لأن أندلسيا سيبدأ، من هذا العنوان، سلخ مقالة جان ميشال بينيي "صور الفكر الحالية" Les figures actuelles de la pensée المنشورة في مجلة "علوم إنسانية" ثم في كتاب جماعي، فيما بعد، كما أشرنا إلى ذلك في مقالنا. ولْيقرأْ أندلسي ما يلي: "ومن المفروض أن نفس "المقال" لا ينشر مرتين ولو في دوريتين مختلفتين. وأن الباحث الذي يقدر الأمانة العلمية، ويتحلى بأخلاق الصدق والإخلاص، حتى حينما يريد أن يعيد نشر مكتوبه مرة أخرى، فإنه يعلن عن قصده ويبوح بنيته في ذلك احتراما للمجلة أو الجريدة التي ينشر فيها، واحتراما لقرائها، ولكن الذي حدث..مخادعة..وتحايل واستهانة بقرائه الكرام". (محمد أندلسي، 102- حرب التضليل: باحث أم شرطي فلسفة؟ موقع الامبراطور، خانة فضح الرموز). والتعليق متروك له. ومما جاء في تعقيبه قوله إن مجلة مقاليد أوردت مقاله [الذي سبق له أن نشره بمجلة مدارات فلسفية سنة 2007] "مبتورا، ومقطّعا، ومحوّرا في عناوينه، وأرقامه، بما في ذلك عنوان المقال نفسه..". وهذا اعتراف منه وإقرار بنشره المقال الواحد في أكثر من مجلة، خلافا لما نادى به في رده المنشور بموقع الامبراطور، وخلافا لأخلاقيات النشر. غير أن الأفظع في هذا الكلام هو الكذب الصُّراح على مجلة مقاليد؛ فما هو منشور فيها هو الجزء الكبير من المقال المنشور في مدارات فلسفية من غير بتر ولا تقطيع ولا تحوير. كل ما في الأمر أن صاحبنا اعتمد ترقيما جديدا للإحالات يراعي تسلسلها في "المقال الجديد". ومن أكاذيبه افتراؤه عليّ بقوله: "إذا استحضر القارئ كونه يدّعي ظاهريا الإحاطة بإشكاليات الحقل الفلسفي ويروم تصحيح أخطاء الفلاسفة"، وهو ما لا قدرة له على إثباته لأنه غير موجود بتاتا، فلا أدري من أين جاء به ومن أين جاء بأنني نسبت إلى باديو تصورا هو على النقيض مما يذهب إليه؛ أم يظن أنه، بتدليسه وأكاذيبه سينسي القارئ والمهتم فضيحته؟! ولم يكتف أندلسي بالكذب علي فحسب، وإنما كذب على المؤسسات أيضا؛ كزعمه بأن كلية الآداب مرت بفراغ قاتل وسنوات عجاف وهيمنة الرأي الواحد المستبد وغياب ثقافة الاختلاف. وهي أكاذيب تشهد جدران قاعات ومدرجات الكلية، بل السور الإسماعيلي المحيط بها، ببطلانها. ولولا عكس ما ادعاه لما كان له موطئ قدم بالكلية عندما انتقل إليها، من التعليم الثانوي، قبل ثماني سنوات. بل إن الذين كال إليهم جميع أصناف النعوت القدحية، هم الذين آووه ونصروه ووطنوه، حتى إذا تمكن جحد المعروف وأنكر الجميل. فكيف يحارب الفلسفة من كان له فضل في الدفاع عن مسلكها ؟! وما تزال قاعة اجتماعات مجلس الكلية تشهد على قيام أندلسي للسلام على أعضاء المجلس واحدا واحدا، امتنانا لهم على ما قاموا به تجاه الفلسفة ومسلكها. وفي كل الأحوال فإن محاضر مجلسي الكلية والجامعة هي الفيصل في هذا الزعم (وأنا كنت عضوا فيهما في فترة الدفاع عن مشروع مسلك الفلسفة وما زلت أحتفظ بنسخة من المشروع الذي سلمنيه للدفاع عنه في مجلس الجامعة). وعلى الإدارتين، إدارة الكلية وإدارة الجامعة، أن تردا على الأكاذيب الواردة في تعقيب أندلسي في هذا الباب. كما على المحكمة الابتدائية بمكناس، التي أقحمها، أن تجيب عن صحة "البيانات الجارحة.." التي هي موضوع دعوى قضائية حسب زعمه. ومن أباطيله وتدليسه إقحام شعبة علم الاجتماع وأساتذتها في هذا السجال؛ وهم بعيدون كل البعد عنه، وقد تعلمت ألاّ تزر وازرة وزر أخرى. وإنما هم زملاء تربطني بهم علاقة الزمالة والمودة. فلعل الرجل خال نفسه لويس الرابع عشر وهو يقول "أنا الدولة والدولة أنا". فلا مجال لإقحام شعبة علم الاحتماع في سرقات أندلسي. وفي الجواب عن سؤاله "ماذا تمثل 6 صفحات...وهي المفروض...أنني اقتبستها من باديو"، أقول إن هذا السؤال يفضحه، إذ إنه يقر بأن المقال موضوع الفضح هو مقال مقاليد لا مقال مدارات فلسفيةكما ادعى في البداية، ثم إنها تمثل ثلاثة أرباع المقال المنشور في مقاليد، وأما الصفحتان الأُولَيان فمسلوختان من مقال لجان ميشال بينيي المشار إليه، وهي قضية سأعود إليها مستقبلا، كما وعدنا القراء الكرام. ومن أكاذيبه في التعقيب، ادعاؤه بأن له كتابين منشورين. والواقع أن الرجل لم يكتب لا كتابا ولا كتابين؛ كل ما في الأمر أن ما يعتبره الكتاب الأول هو رسالة الدكتوراه (الماجستير لا دكتوراه الدولة) التي ناقشها في كلية الآداب –الرباط في يونيو 2001، والتي نشرتها له كلية الآداب- مكناس، سنة 2003 في سلسلة دراسات وأبحاث تحت عنوان الفلسفة من منطق العقل إلى منطق الجسد، بفضل من ينعتهم اليوم ب"العصابة التكفيرية". وبما أن محمدا أندلسيا "يقر بالفضل لأهله" فإنه لا يشير في الإحالات إلى أن "هذا الكتاب" من منشورات الكلية، وإنما يحيل على دار النشر عكاظ التي لم تقم سوى بالسحب والتغليف. وأما الكتاب الثاني، حسب زعمه، فهو طبعة جديدة لرسالته التي نشرتها الكلية؛ وإمعانا في التمويه والتدليس اختار له عنوان نيتشه وسياسة الفلسفة ضمن منشورات توبقال (الدارالبيضاء) 2006. وهذه قضية سنعود إليها لاحقا، بعد الانتهاء من مقال مقاليد بشقيه المتعلقين بباديو وبينيي. لقد ادعى أندلسي أن ما قام به يشبه عملية ترجمة "على أن تفهم الترجمة هنا أيضا ليس بمعناها الميتافيزيقي، كعملية استنساخ تعيد "إنتاج النص الأصلي" شكلا ومضمونا...وإنما كعملية استلهام لا تخلو من "تحوير" و"مراوغة" و"خيانة" بالمعنى الإيجابي لهذه الألفاظ". فهلاّ بين لنا المعنيين الإيجابي والسلبي لهذه الألفاظ؟ والمتأمل فيما كتبته يدرك بوضوح أن أندلسيا أعاد إنتاج محاضرة باديو شكلا ومضمونا، من دون أن يصرح بذلك. بل خان وحور حينما انتهى إلى القول إن "اللحظة الفلسفية الفرنسية المعاصرة، هي لحظة "مغامرة" و"تيه" فلسفيين". فمن أين جاء بالتيه؟ وهل اللحظة الفلسفية الفرنسية المعاصرة التي شبهها باديو باللحظتين الإغريقية القديمة والمثالية الألمانية هي لحظة تيه؟ والتيه ضلال! فهل هذه هي المراوغة التي حدثنا عنها؟ ثم ألم ينتبه إلى أن هذه النتيجة تنسف فكرة المقال (المحاضرة) كما يلحظ أي قارئ متبصر؟ فما ذكرته غيض من فيض. ولولا الإطالة لكتبت كراسة كاملة في الرد على تعقيب أندلسي، الذي لم يكتف بالسطو والتدليس، وإنما تجاوز ذلك إلى ادعاء المعرفة والانتساب إلى البحث العلمي الذي هو منه براء، واتهام من لا يجاريه في السرقة والانتحال بالعجز وكل النعوت القدحية.
