باريس- انور مالك -الفجرنيوز:يشن النظام المصري هذه الأيام حملة شرسة على الصحفيين المحسوبين على الإخوان، وجاءت هذه الحملة كفصل آخر من فصول الحرب المعلنة على حركة الإخوان المسلمين في مصر، فبعد إعتقالات واسعة النطاق لكوادرها وإطاراتها، ثم إحالات على المحاكم العسكرية وهو ما شجبته وإستنكرته كل المنظمات الحقوقية سواء في مصر أو كل العالم، لما فيه من تعدي صارخ على القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر... بداية الحملة على الإعلاميين الإخوان كانت في إعتقال الإعلامي خالد حمزة وهو مدير تحرير الموقع الرسمي الناطق باللغة الإنجليزية لحركة الإخوان، في 20 فبراير الماضي ولا يزال لحد الساعة رهن الإعتقال، بعدها انطلقت رحلة مطاردة مصالح الأمن للصحفي والنقابي عبدالجليل الشرنوبي الذي يعمل كرئيس تحرير موقع إخوان اونلاين الناطق بالعربية... في إتصال هاتفي أجريناه مع الشرنوبي هذا المساء أكد لنا إعتصامه بمقر النقابة التي ينتمي اليها ويحوز على بطاقة العضوية بها، أما عن أسباب إعتقاله فاعتبرها سياسية بحتة، لأن عناصر الأمن الذين إقتحموا بيته فجر أمس 12 مارس، وقد شاءت الأقدار أنه لم يكن موجودا حين المداهمة، كانوا يحملون أمرا بالقبض والإحضار، من ناحية أخرى نقل لنا الشرنوبي على ألسنة محامييه أن التهم الموجهة إليه لا اساس لها وما فيها أدنى مصداقية أو أدلة يمكن الإعتماد عليها في هذا الإجراء، وبالنسبة للوثائق والأوراق والكتابات التي صادرها الأمن، فقد وصفها الصحفي بالمهزلة الحقيقية لأنها وثائق تتعلق بعمله الإعلامي والنقابي، وقد إغتنم فرصة إتصالنا به على هاتفه المحمول ليناشد المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني في مصر وخارجها وكل الصحفيين مساندته في محنته هذه، التي بلا شك ستصل به إلى السجن وخاصة أن النائب العام بلغه أنه لا خيار له سوى تسليم نفسه للشرطة ومن ثمة للقضاء... على صعيد آخر أدانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها صدر اليوم 13 مارس ونشرته في موقعها على شبكة الأنترنيت، إستمرار الحملة البوليسية الممنهجة ضد الإعلاميين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي تأتي "لشل حركة الجماعة إعلاميا في الدعاية لمرشحيها في إنتخابات المجالس المحلية التي ستجري يوم الثامن من أبريل القادم، عبر الزج يوميا بالعشرات من أعضاء الجماعة في المعتقلات دون سند قانوني، لمنعهم من الترشح في تلك الإنتخابات"، ليضيف البيان واصفا هذه الإنتخابات التي تكتسب أهميتها "بسبب التعديل الدستوري للمادة 76 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية، حيث نصت المادة 76 على أن تزكية عدد معين من أعضاء المجالس المحلية فضلا عن عدد آخر من أعضاء مجلس الشعب، هي شرط أساسي لقبول ترشيح أي شخص لمنصب رئيس الجمهورية الذي سيحل موعد إنتخابه في عام 2011". وقد أعلنت الشبكة العربية لحقوق الإنسان تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين الذين تستهدفهم هذه الحملة الشرسة، "وتؤكد أن حرية التعبير سواء في الصحافة المطبوعة أو على شبكة الإنترنيت هي حق يكفله الدستور والقانون لكل مواطن"، ثم طالبت النظام المصري إيقاف كافة أشكال القمع وبما وصفتها بالإنتهاكات المنهجية ضد الحريات. في إتصال آخر مع الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فقد أدانت بدورها هذا الإجراء، وأظهرت إهتماما بالغا بقضية الشرنوبي وتأسفا كبيرا على ما آلت إليه الحريات في العالم العربي عموما وبمصر خصوصا، وأكدت بمواصلة النضال الحقوقي لأجل إيقاف مثل هذه التجاوزات الخطيرة على حقوق الشعوب وكرامتها. تقرير الصحفي أنور مالك