تونس:قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير نشر أمس الأربعاء: إن المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الإفراج عنهم.ويستعرض التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان «سجن أوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس»، سلسلة من الإجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم. وقالت ساره لي ويتسون مسؤولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة «عندما تفرج تونس عن سجناء سياسيين تجعلهم يعيشون في سجن في الهواء الطلق بمزيج من إجراءات المراقبة والتهديدات والقيود». وأضافت أن «الحكومة تمنع السجناء السياسيين السابقين من عيش حياة طبيعية» بينما يفترض أن تقوم بالمساعدة على إعادة دمجهم. وتابعت أن عددا من هذه الإجراءات تفرضها على ما يبدو نزوات موظفين يبالغون في حماسهم من دون أن يستندوا إلى أي قاعدة قانونية. وانتظر معتقلون سابقون، خضع بعضهم لمراقبة إدارية، حتى عشر سنوات للحصول على رد على طلبهم الحصول على جواز سفر، وفي بعض الأحيان جاء الرد بالرفض رغم صدور رأي مخالف عن محكمة إدارية. وتابعت هيومن رايتس ووتش: إن هذه المضايقات تصل إلى حد جعل عثور السجناء السابقين على عمل صعبا وتحويلهم إلى منبوذين في المجتمع. وقالت ساره لي ويتسون إن «تونس تبدو وكأنها تقول سنسحق الذين لم يتم كسرهم في السجن». ودعت المنظمة تونس إلى احترام حقوق هؤلاء المعتقلين السابقين خصوصا ضمان احترام قرارات المحاكم الإدارية ووضع آلية لدراسة شكاوى المعتقلين السابقين وتحميل عناصر الشرطة مسؤولية أي تجاوزات يرتكبونها. كما طالبت بتسليم كل السجناء السابقين وصفا مكتوبا للقيود المحتملة المفروضة عليهم بموجب القانون التونسي ليتاح لهم ممارسة حقوقهم بحرية. العرب القطرية 2010-03-25