منظمة العفو الدولية 24 مارس 2010 الفجرنيوز أدانت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية لاعتراضها سبيل عقد منظمتين لحقوق الإنسان مؤتمرين صحفيين لإطلاق تقريرين حول المضايقات التي يتعرض لها السجناء السياسيون السابقون أمام وسائل الإعلام. فبحسب "هيومن ريتس ووتش"، منع الصحفيون من حضور مؤتمر صحفي الأربعاء في العاصمة تونس لإطلاق تقرير يتناول قضية قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس. واعترضت قوات الأمن يوم الأحد صحفيين وناشطين في مضمار حقوق الإنسان كانوا في طريقهم إلى حضور مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير أعدته "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" حول المسألة نفسها في العاصمة. وتتزامن الحادثتان مع نشر منظمة العفو الدولية تقريراً موجزاً بعنوان طلقاء لكن ليسوا أحراراً: السجناء السياسيون السابقون في تونس يسلط الأضواء على المضايقات التي لا تتوقف لمئات السجناء السياسيين السابقين ممن أفرج عنهم عقب محاكمات جائرة وسنوات من السجن في ظروف قاسية. وتعليقاً على تصرفات الحكومة التونسية، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن السلطات التونسية، عوضاً عن معالجة بواعث القلق المستمرة التي أثارتها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، قد اختارت إسكاتها. وكشفت هذه السلطات للعالم عن حقيقة يعرفها التونسيون جيداً، وأعطت للعالم شواهد جديدة على ممارساتها الفظة." "فقد حالت دون تمكُّن المنظمات غير الحكومية من استخدام أماكن عامة أو منعت الصحفيين من نشر التقارير المتعلقة بالمطبوعتين وبالحالة الأليمة للسجناء السياسيين السابقين. ويعكس هذا عدم استعداد الحكومة لأن تواجه الحقائق وأن تضع حداً للإنكار بأن انتهاكات حقوق الإنسان شأن روتيني في تونس." حيث يخضع السجناء السياسيون السابقون في تونس للمراقبة القمعية من جانب الشرطة، ويفرض عليهم مراجعة مراكز الشرطة بصورة منتظمة، بينما تستدعيهم هذه بصورة متكررة للاستجواب وتعيد اعتقالهم بعد أن تكون السلطات قد أفرجت عنهم من السجن. كما يحرم البعض من الرعاية الطبية.
بينما منع كثيرون من السفر إلى خارج تونس، ولا يسمح لهم بالتنقل بحرية داخل البلاد. وجدير بالملاحظة أنه لم يتمكن ولو صحفي واحد من حضور المؤتمر الصحفي الذي عقدته "هيومن ريتس ووتش " لإطلاق تقريرها، يوم الأربعاء في تونس، بعنوان: سجن أكبر: قمع السجناء السياسيين في تونس.
وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر إطلاق التقرير في أحد الفنادق، بيد أن جميع الفنادق التي حجزت "هيومن ريتس ووتش " قاعات مؤتمرات فيها اعتذرت فيما بعد عن "عدم توافر أية غرف" خالية وسحبت عروضها. أما بالنسبة للجناح الذي حجزته "هيومن ريتس ووتش " فتبين أن المياه قد غمرته بصورة يلفها الغموض. وكانت السلطات التونسية قد أبلغت مسؤولي "هيومن ريتس ووتش " بعدم رغبتها في انعقاد المؤتمر الصحفي. وبناء عليه، تمت عملية الإطلاق من مكتب للمحاماة في العاصمة تونس وسط حضور كثيف للشرطة. بينما اتصل الصحفيون الذين تمت دعوتهم هاتفياً ليقولوا إنه قد حظر عليهم مغادرة منازلهم أو دخول العاصمة. ويوم الاثنين، مُنع العديد من الصحفيين والناشطين، بمن فيهم أعضاء "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" من الوصول إلى مكان إطلاق تقرير المنظمة المعنون: مواطنون تحت الحصار: المراقبة الإدارية في تونس. إذ تعقب رجال أمن الصحفيين والناشطين لطفي الحاجي، ولطفي الحيدوري، وإسماعيل دبارة، وفوزي الصدقاوي عند مغادرتهم مكاتب الجمعية ومنعهم نحو 10 من رجال الأمن بملابس مدنية من دخول مكاتب صحيفة الموقف، حيث يجري إطلاق التقرير. ودفع أحد رجال الأمن لطفي الحيدوري لإبعاده عن المكان، ولم يتمكن أحد منهم من دخول مكاتب الصحيفة. ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "إن الأحداث الأخيرة هذه تبيِّن أن السلطات التونسية مصممة على فرض تعتيم كامل على جميع الأصوات المنتقدة لممارساتها وعلى تكميم أفواه من يكشفون النقاب عن سجلها الرديء في ميدان حقوق الإنسان". فلقد شهدت تونس منذ تولي الرئيس زين العابدين مقاليد السلطة في 1987 سجن مئات الناشطين السياسيين، بمن فيهم سجناء رأي وآخرون صدرت بحقهم أحكام إثر محاكمات جائرة، ما يعكس عدم قدرة السلطات على تحمل وجود صوت مخالف. وأفرج عن العديد من هؤلاء من السجن بموجب عفو رئاسي في مناسبات وطنية سابقة. بيد أن عمليات الإفراج هذه كانت في العادة مشروطة، حيث أخضع السجناء السابقون لقيود تشل حياتهم وتمنعهم من الحصول على عمل مأجور أو من المضي في حياتهم بصورة طبيعية، بما في ذلك من خلال المراقبة الحثيثة والمضايقة على أيدي رجال الأمن. وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية على التوقف عن مضايقة السجناء السياسيين السابقين وترهيبهم، وعلى السماح لهم باستئناف حياتهم الطبيعية كأفراد أحرار. ودعت المنظمة السلطات كذلك إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
