فيينا:اعلنت رئيسة الكونفدرالية السويسرية دوريس ليوثارد الجمعة انها تتوقع حلا سريعا للازمة الدبلوماسية القائمة بين بلادها وليبيا وعودة رجل الاعمال السويسري المعتقل في ليبيا الى بلاده قريبا.ويتوقع ان يزور وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، طرابلس السبت في محاولة لوضع حد للخلاف بين طرابلس وبرن.الا ان ليوثارد اكدت في فيينا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها النمسوي هاينز فيشر انها "استاءت" من الضغوط التي مارستها على برن كل من مالطا وايطاليا، المنتميتان الى منطقة شنغن مثل سويسرا، كي ترفع حكومتها القيود التي فرضتها على تأشيرات الليبيين. واوضحت انه تبين ان الخلاف بين طرابلس وبرن بمثابة "امتحان" للتضامن بين الدول التي تنتمي الى منطقة شنغن، مشيرة الى انه "لا بد من مراجعة ذلك: ان لكل عضو في منطقة شنغن الحق بأن يفرض قيودا في مجال التأشيرات". وتوترت العلاقات بين طرابلس وبرن منذ اعتقال هنيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف في تموز/يوليو 2008 اثر شكوى رفعها اثنان من خدمه بدعوى سوء معاملتهما. وردت السلطات الليبية بوضع اثنين من رجال الاعمال السويسريين قيد الاقامة الجبرية في طرابلس. وبعد اشهر من المفاوضات غير المجدية من اجل استعادتهما، قررت برن الخريف الماضي فرض قيود على منح التأشيرات لعدد من الشخصيات الليبية، وهي تأشيرات تسمح بالدخول الى 25 دولة اوروبية تنتمي الى فضاء شنغن. وردت طرابلس في شباط/فبراير بتشديد القيود على التأشيرات بحق مواطني كل دول شنغن، مثيرة غضب عدة عواصم ما دفع ببروكسل الى القيام بوساطة. وافرجت ليبيا عن احد السويسريين المعتقلين لديها، لكن الثاني ويدعى ماكس غولدي وهو ممثل لشركة اي.بي.بي. للهندسة في ليبيا، ما زال معتقلا في طرابلس. من جهة اخرى اعلنت سويسرا الاربعاء انها مستعدة للتخلي عن القيود المفروضة على تأشيرات شنغن التي فرضتها على بعض الليبيين. من جانبها دعت فرنسا الجمعة ليبيا الى "التحلي بالمسؤولية" ومواكبة سويسرا في رفعها القيود على تأشيرات الاوروبيين. واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في باريس ان "فرنسا ترحب بما اعلنته سويسرا لجهة عزمها التخلى في اسرع وقت عن القيود التي تفرضها منذ الخريف على تأشيرات بعض المواطنين الليبيين". واضاف ان فرنسا "تأمل ان تتحلى ليبيا بنفس القدر من المسؤولية باستئنافها منح التأشيرات لمواطني الاتحاد الاوروبي"، متوقعا من طرابلس "الخطوات الضرورية للتقدم نحو تسوية وضع يضر بليبيا والاتحاد الاوروبي على حد سواء".