جنيف:اظهرت دراسة جديدة صادرة هنا اليوم عن وكالة الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين وجود خلافات عديدة في الطريقة التي يتم بها تقييم طلبات اللجوء السياسي في 12 دولة من دول الاتحاد الاوروبي.وتقترح المفوضية اتخاذ تدابير عملية لمساعدة دول الاتحاد الاوروبي على تحسين ممارساتها بما في ذلك تدريب الموظفين المسؤولين عن دراسة طلبات اللجوء والمباديء التوجيهية ومدونات قواعد السلوك لاجراء المقابلات وتوفير المترجمين الفوريين اللازمين. وتستند الدراسة في مقترحاتها على رصدها للكيفية التي مارستها ال 12 دولة في الاتحاد الاوروبي لتطبيق اجراءات اللجوء التوجهية المعتمدة منذ عام 2005 والتي تهدف الى ضمان تحديد واتساق وضع اللاجئين في جميع دول الاتحاد وتحدد ضمانات اجراءاته بما في ذلك الحق في الحصول على مقابلة شخصية ومعلومات عن نتائج البت في طلبه والحق في الاستئناف. ووجدت الدراسة ان هذه الدول تطبق التوجيهات "بشكل غير متسق" بل في بعض الحالات بطرق قد تخرق القانون الدولي للاجئين حيث لم يتح دائما لمقدمي الطلبات اجراء المقابلات الشخصية او لم يحصلوا على الوقت الكافي للاستعداد لها او لتوضيح مطالبهم كما وجدت ان المترجمين كانوا اما غير مؤهلين او ان عددهم غير كاف. وفي السياق ذاته وجدت المفوضية 171 تقريرا عن مقابلات اجريت في احدى الدول التي شملتها الدراسة حيث كانت جميعها ذات صياغة واحدة مع اختلاف اسم مقدم الطلب وبلد المنشأ. كما اظهرت الدراسة استخدام الدول المشمولة لقوائم (البلدان الامنة) كأساس لاتخاذ قرار البت في مصير اللاجيء وقد خفضت الضمانات التي تهدف الى حمايته مما يعرضه للمخاطر او الاضطهاد او الاذى الجدي. في المقابل وجدت الدراسة ايضا الكثير من الممارسات "الجيدة" مثل توفير المعلومات عن كيفية الطعن في القرارات السلبية ووشرح مدونات قواعد السلوك اثناء المقابلات. وشملت الدراسة اكثر من 1000 حالة لطلبات الحصول على اللجوء في كل من بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان وايطاليا وهولندا وسلوفينيا واسبانيا والمملكة المتحدة حيث تابعت كل حالة على حدة وقامت بالاطلاع على كيفية اتخاذ قرارات اللجوء. كما حضرت مئات المقابلات الشخصية للمتقدمين وقامت باجراء مقابلات مع مسؤولي اللجوء و المحامين وغيرهم من اصحاب المصلحة.