أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، بداية تطبيق سياسة جديدة بداية من يوم الإثنين المقبل، في منح تأشيرات ''شنغن'' تتسم بإجراءات أقل تعقيدا وتعطي فرصا أكبر للحصول عليها، وقال الاتحاد الأوروبي أن سفارات الدول الأعضاء ملزمة، بداية من هذا التاريخ، بالرد على طلبات التأشيرة في أجل لن يتجاوز فترة ال15 يوما، وبتقديم التبريرات إذا رفض الملف مع فسح المجال للطعن.قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن شفرة تأشيرة الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس من أفريل المقبل، موضحة أن الشفرة (الاستمارة) تجمع في وثيقة واحدة كل الاشتراطات القانونية التي تحكم القرارات الخاصة بالتأشيرات. وتزيد الشفرة، حسب تعبير البيان، من الشفافية وتعمل على تطوير الأمن القانوني وتضمن تحقيق المساواة في معاملة مقدمي الطلبات، بينما تحدث تناغما للقواعد والممارسات لدول فضاء ''شينغن'' التي تطبق سياسة التأشيرة المشتركة. وبإمكان مواطني دولة من الحاصلين على تأشيرة شينغن أن يسافروا إلى 22 دولة أوروبية إلى جانب ثلاث من الدول غير الأعضاء في الاتحاد هي إيسلندا والنرويج وسويسرا. وستظل تكلفة تأشيرة شينغن 60 أورو. أما بالنسبة للأطفال في عمر مابين ست سنوات إلى 12 عاما، فتقدر ب35 أورو وكذا الحال بالنسبة لمواطني الدولة الثالثة التي يتوصل معها الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول التأشيرة. وفسر الاتحاد الأوروبي المنشور الجديد بأنه خطوة لتبسيط إجراءات منح التأشيرات بالنسبة لأصحاب الطلبات لدخول أوروبا (دول شينغن) لفترة قصيرة، وذلك من أجل محو صورة ''أوروبا المتعسفة'' التي يتناقلها الملايين من أصحاب طلبات التأشيرات المرفوضة، وتخص الشفرة التأشيرات قصيرة المدى، والتي يسمح فيها بالدخول لأوروبا لمدة ثلاثة أشهر ضمن تأشيرة ممنوحة لفترة ستة أشهر. وعمليا، ووفقا للإجراءات الجديدة، ستبقى الإجراءات نفسها بخصوص دراسة الملفات للتأشيرة، حيث يتم النظر فيها من قبل جميع الدول الأعضاء بعد إيداعها لدى سفارة إحدى الدول في الخارج، وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، سيسيليا مالمشتروم، لصحافيين أمس، عقب صدور المنشور: ''في السابق لم يكن الأمر يسير بالسرعة المطلوبة، وكان صاحب طلب التأشيرة ينتظر قرابة شهرين لمعرفة قرار السفارة، كما لا تقدم أي تبريرات إذا رفض طلب التأشيرة، ما أوجد صورة غير صحيحة عن الاتحاد الأوروبي''. وتشير الأرقام إلى تسليم أوربا أكثر من 10 ملايين تأشيرة شينغن عام 2008، واحتلت سفارات ألمانيا وفرنسا الصدارة في عدد التأشيرات الممنوحة وعددها 7,1 مليون تأشيرة ممنوحة من قبل كل منهما (4,3 مليون) و2,1 مليون أخرى منحتها إيطاليا. وأفادت سيسيليا مالمشتروم أن الحد الأقصى لدراسة طلب التأشيرات المودعة بعد تاريخ الخامس أفريل، لن تتجاوز فترة ال15 يوما، كما ألزم الاتحاد الأوروبي سفارات الدول الأعضاء أن تقدم التبريرات وأن يمكن صاحب الطلب من الطعن في الرفض بعد علمه بالأسباب، وغالبا ما يشتكي الجزائريون من رفض منحهم التأشيرات دون تقديم أي مبررات، ما ألزم أشخاصا لإعادة نفس الملفات عشرات المرات مع دفع التكلفة في كل مرة. وبداية من التاريخ المعلن، سيكون بين أيدي السفارات الإجراءات الجديدة، وبإمكان أي دولة من الدول الأعضاء أن تقدم قائمة بأسماء من ترى أنهم يشكلون خطرا عليها وعلى أمنها. المصدر الخبر :الجزائر: عاطف قدادرة
