الجزائر:رفض القضاء الفرنسي تبرئة مسؤول البروتوكول بوزارة الخارجية الجزائرية من تهمة تدبير اغتيال المعارض علي مسيلي في باريس عام 1987، رغم أن النيابة العامة التمست تبرئة الدبلوماسي نظرا لعدم وجود أدلة تدينه في هذه القضية التي ترى السلطات الجزائرية أنها حدثت نتيجة تشابه أسماء بين المتهم محمد زيان حسني والشخص الآخر (رشيد حساني) المعني بهذه القضية. وقالت صحيفة 'لوموند' الفرنسية في عددها الصادر أمس الاربعاء إن القاضي ألان فيليبو المكلف بالملف، اعتبر أنه من السابق لأوانه الإقرار ببراءة الدبلوماسي محمد زيان حسني من التهم الموجهة إليه. وذكر القاضي في قرار وقعه إلى جانب مساعدته في القضية، كورين غوزتمان، أنه لا توجد أدلة تكفي لتبرئة الدبلوماسي حسني نهائيا من التهم الموجهة إليه. واعتبر القاضي أن التهمة الموجهة إلى حسني لم تعد مناسبة، مشيرا إلى أنه انتقل من تواطؤ في عملية الاغتيال إلى شاهد مساعد، موضحا أن التحقيقات بشأن القضية ستتواصل في الجزائر، دون الإشارة إلى كيفية إجراء تلك التحقيقات أو الجهة التي ستقوم بها، وهذا بينما كانت الجزائر تنتظر تبرئة الدبلوماسي بعد الطلب الذي وجهته النيابة العامة للقاضي مطلع شهر شباط/فبراير الماضي. وذكرت الصحيفة أن هذه القضية أثيرت خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها للجزائر كل من كلود غيان الأمين العام للرئاسة الفرنسية وجان ديفيد لوفيت المستشار الدبلوماسي للرئيس نيكولا ساركوزي نهاية شباط/فبراير الماضي، بهدف امتصاص التوتر الذي تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية. واعتبرت أن هذا التأجيل في القضية لم يكن متوقعا، ونقلت عن دبلوماسي جزائري (فضل عدم الكشف عن هويته) تساؤله عن سبب الإبقاء على الدبلوماسي الجزائري تحت الرقابة القضائية ما دام بريئا. جدير بالذكر أن الدبلوماسي محمد زيان حسني مسؤول البرتوكول بوزارة الخارجية الجزائرية أُوقف في مطار مرسيليا بجنوب فرنسا في 14 آب/أغسطس 2008، ووجهت له تهمة الضلوع في تدبير اغتيال المعارض علي مسيلي، ما استدعى وضعه تحت الرقابة القضائية. ورغم أن السلطات الجزائرية احتجت على هذا القرار بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بتشابه في الأسماء، إلا أن باريس أكدت أن القضاء مستقل ولا دخل للسياسيين في عمله. وقد عرفت القضية عدة تقلبات خاصة بعد تراجع العقيد السابق في المخابرات الجزائرية، محمد سمراوي، الشاهد الرئيسي، عن أقواله. فبعد أن أكد في وقت سابق أن الدبلوماسي حسني هو الذي منح مبلغا ماليا للقاتل مالك أومالو، وأنه كان حاضرا خلال التسليم، عاد ليؤكد بعد مواجهته مع المتهم أنه أخطأ في أقواله الأولى. وكان القضاء الفرنسي قد قرر في شباط /فبراير 2009 رفع الرقابة القضائية جزئيا عن حسني والسماح له بمغادرة التراب الفرنسي، إلا أنه فضل البقاء إلى غاية إثبات براءته على حد تصريح رئيس الوزراء أحمد أويحيى بعد الإعلان عن قرار الرفع الجزئي للرقابة القضائية. ورغم أن طلب النيابة العامة القاضي فيليبو بالحكم بانتفاء وجه الدعوى في حق الدبلوماسي الجزائري وتبرئته أعطى الانطباع في وقت سابق بأن القضية ستعرف 'نهاية سعيدة'، إلا أن رفض القاضي الاستجابة لمطلب النيابة يعيدها إلى منطقة التوتر، الأمر الذي يشير الى استمرار التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية. القدس العربي كمال زايت
