تونس:تجمع أمس قرابة 1500 مدرب سياقة أمام وزارة النقل قادمين من كل الولايات، وارسوا ما يربو عن 800 سيارة تعليم على طول الساحة الأمامية للوزارة ووصولا إلى مدخلها.وقد حملت كافة السيارات الراسية هناك صور الرئيس زين العابدين بن علي والأعلام التونسية، علاوة على لافتة تدعو السلط المعنية إلى مراجعة بعض القوانين وفي مقدمتها ما تعلق خصوصا برسكلة المدربين والمعاليم الموظفة عليها، وربط هذا القرار بتسوية أوضاع المدربين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط للرسكلة لمواصلة الحصول على رخصة العمل. ويأتي هذا التجمع يوما قبل دخول قرار وزير النقل الصادر في نوفمبر الماضي حيز التنفيذ بداية من اليوم ، والذي ضبط خضوع مدربي السياقة إلى رسكلة لمدة 3 سنوات بأحد مراكز التكوين في سياقة العربات، علاوة على ما يترتب عنه من إجراءات وتكاليف يعتبرها معظم المدربين غير منصفة وباهظة. ويبدو أن القرار قد أثار استياء واسعا في صفوف مدربي سياقة السيارات، ومثل محاولة أخيرة للفت النظر حول عدم اقتناعهم بما جاء فيه، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بجامعة النقل باتحاد الصناعة والتجارة وكذلك بالنقابات الجهوية للمدربين، والتي لم تفض إلى أية نتيجة، بل كرست حسب رأي بعض المدربين خلافا مع النقابة ورئيسها الذي يدعم موضوع الرسكلة خلافا لمعظم المهنيين الذين يرفضونها. لجنة متابعة وتوعية على إثر تجمع مدربي السياقة أمس أمام الوزارة تمت المبادرة بدعوة لجنة لممثلين عنهم حسب الجهات التي جاؤوا منها، وقد تكونت هذه اللجنة من 6 مدربين ممثلين لكافة الولايات، للقاء بمسؤولين سامين بالوزارة في الحين. وقد تم اللقاء الذي تابعناه من خارج الوزارة وداخلها في هدوء تام ودام قرابة ساعة ونصف تقريبا. وقد التقى هؤلاء مع جمع من الإطارات العليا، وتم التباحث في جملة الإشكاليات المطروحة، والاستماع إلى المقترحات التي تعبر عن جموع المدربين. وقد أشارت مصادر من هذه اللجنة الممثلة للمدربين أنه تم التعبير عن الاستياء العميق من الإجراءات التي ينتظر تطبيقها بداية من اليوم بخصوص الرسكلة، وما يترتب عنها، والدعوة إلى إرجاء تطبيق هذا القانون لإعادة النظر في بعض جوانبه. وأفادت مصادر من الوزارة إلتقينا بهم في الحين، أنه تم الاستماع إلى المدربين الممثلين لزملائهم والتباحث في كافة مشاغلهم. وقد تمت طمأنة الجميع ببعث لجنة مشتركة تضم كافة الأطراف للنظر في كيفية اتخاذ مسار لين في تطبيق هذا القانون، ومراجعة بعض الجوانب التي يصعب تطبيقها، مع حثهم على أهمية الرسكلة طبقا للقوانين الجديدة التي جاءت بها مجلة الطرقات في تحيينها الأخير. وأشارت هذه المصادر إلى أنه حصل تفهم بخصوص القانون وضرورة تطبيقه دون إخفاء معارضته من قبل البعض الذين رأوا فيه صعوبات تزيد من إثقال كاهل المدربين، وتعكس الاستخفاف بتجربتهم الطويلة التي تعود للبعض منهم إلى أكثر من 30 سنة. وعلقت هذه الأطراف بالقول أن هذه الحركية والتجمع أمام الوزارة لم يكن ضد تمرير القانون في حد ذاته بدليل اقتناع عدد هام من المدربين به، بل تأتي ضمن حملة تسبق مؤتمر النقابة وتجديد مكتبها، وهذا ما رفع من مستوى الصراع ، خاصة وأن بعض الأطراف النقابية ورئيس الغرفة كانوا من المؤيدين لقانون الرسكلة. مع المدربين أمام مقر وزارة النقل إلتقينا أمس ببعض المدربين الذي حضروا التجمع، وطرحنا عليهم جملة من الأسئلة ذات العلاقة بما يرونه بخصوص إشكال الرسكلة ويترتب عنه من صعوبات لأصحاب المهنة. وسيم بوشاحة (قابس): «لقد جئنا من كل جهات البلاد سعيا لإرجاء تطبيق القانون الخاص برسكلة المدربين الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم. وقد سبق هذا التجمع جملة من الاجتماعات النقابية الجهوية لكن دون جدوى، خاصة وأن الأمضاء على هذا القرار قد تم من قبل النقابة دون العودة إلى القاعدة والتشاور معها في الأمر». سليم المهيري (صفاقس): «إن الأشكال بخصوص تمرير هذا القانون متعدد الجوانب، ففي جانب أول يبدو أن عملية الرسكلة ليست ذات جدوى مع مدربين أصحاب تجارب لا يقل أدناها لدى البعض عن 20 ألى 30 سنة من العمل. ثم وفوق كل هذا فإن معلوم الرسكلة يعتبر باهضا، حيث حدد ي 150 دينارا. شكيب العامري (بنزرت): «إن تجديد الإجازة المهنية لا يمكن ربطه بالرسكلة، وإلا فما معنى الإجازة التي وافقت عليها السلط المعنية منذ سنوات لتعود اليوم عبر هذه الرسكلة للتشكيك فيها. إن هذا الأمر لا يعقل، وهو صورة أخرى للتشكيك في القطاع والعاملين فيه». أنا لست ضد الرسكلة، بل لا أرى أي جدوى من ربطها بصلوحية الإجازة واستمرارية العمل بها، إني أدعو إلى إعادة النظر في القانون الخاص بهذا الجانب وبجعله أكثر تلاؤما مع متطلبات المهنة، مع مراعاة الجوانب المادية التي يعاني منها أهل القطاع. عبد الحميد الماجري (باجة): «إن تجديد الإجازة المهنية لا يمكنه أن يكون مرتبطا بالرسكلة، فالإجازة هي عبارة عن ديبلوم لا يمكن التشكيك في قيمته مهما تقادم، خاصة وأنه يخضع لمعادلة وتربص إذا ما تم الحصول عليه في الخارج. فهل أن كل هذا لا يكفي حتى يتطلب بين الحين والآخر رسكلة ومصاريف وتعطيلا لنشاط المدرب»؟ إن الرسكلة لئن هي ضرورية وهامة فلابد أن تتعلق بالجوانب الجديدة في مجال قانون الطرقات، أو غيرها من الأبعاد ذات الصلة بتعليم السياقة، وإلا فلماذا لا تقع رسكلة جميع حاملي رخصة السياقة؟ الصباح
