اعتقال عباس زكي دون غيره من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتهم المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، والتحريض ضد جيش الاحتلال، وكذلك دخول منطقة مغلقة من قبل جيش الاحتلال، يدلل على أن زكي مقصود لذاته. فهناك أمران لافتان في هذه القضية: الأول: عدم اعتقال محافظ بيت لحم الذي كان مرافقاً لزكي لحظة اعتقاله. الثاني: عدم اعتقال أحد من أعضاء اللجنة المركزية الذين تظاهروا الاربعاء أمام سجن عوفر جنوبرام الله، مطالبين بإطلاق سراح زكي، فهم، "ارتكبوا" ذات الأفعال الثلاثة التي ارتكبها زكي..! أكثر من ذلك، فإن سلطات الاحتلال أبدت استعدادها لإطلاق سراح زكي فوراً في حال توقيعه على تعهد ينص على: أولاً: عدم الاقتراب من الحواجز العسكرية الإسرائيلية لمدة 15 يوماً، ثانياً: تقديم كفالة مالية بقيمة 5000 شيكل. ثالثاً: المثول أمام الشرطة الإسرائيلية كلما تم استدعاؤه من قبلها. القائد الفلسطيني رفض الموافقة على هذه الشروط للأسباب التالية: أولاً: لأنه في هذه الحالة سيتم اطلاق سراحه دون مناضلين آخرين تم اعتقالهم معه، وعلى نحو من شأنه، وهذا هو المقصود، إلحاق المزيد من الإحباط بأعضاء تنظيم حركة "فتح"، والإجهاز على ما تبقى لديهم من ثقة بقادتهم. ثانياً: الحيلولة دون مشاركة عموم قادة "فتح" في النشاطات الجماهيرية التي قرر مؤتمر بيت لحم اعتمادها، بدلاً من الكفاح المسلح. ثالثاً: اذلال عباس زكي بالذات، والقضاء على بذرة المقاومة الموجودة في داخله، والحيلولة دون تحولها إلى ظاهرة مختلفة من الممارسة النضالية لأعضاء قيادة حركة "فتح". رابعاً: وهذا هو الأهم، الحيلولة دون أن تلتقي حركتا "فتح" و"حماس" في قلب المواجهة مع الاحتلال. فمثل هذه المواجهات المشتركة تبطل كل الألاعيب الإسرائيلية والأمريكية التي تعتمد نظرية فرق تسد، وتؤدي إلى تجاوز عملي للتكتيكات المعتمدة للإبقاء على الفرقة والانقسام الفلسطيني، وتحميل مسؤوليته لحركة "حماس". لذا، فإن التوقعات، المبنية على حسابات سياسية، تشي بأن اسرائيل قد تتراجع عن محاكمة زكي، وعن الشروط التي عرضتها منذ البداية لإطلاق سراحه، ما دام اعتقاله يمثل ارهاصاً رئيساً على طريق اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، من شأنها أن تزيد، ليس فقط من المتاعب الأمنية لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكن من شأنها أيضاً أن تزيد من المتاعب السياسية لإسرائيل، التي تواجه الآن مطالب امريكية بتجميد الاستيطان، توطئة لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. بطبيعة الحال، فإن مطالبة امريكا بتجميد مؤقت للاستيطان، يتنافى مع النص الواضح والصريح الوارد في المرحلة الأولى من خريطة الطريق، بوقف الاستيطان، وتفكيك مستوطنات قائمة فور اتمام السلطة مهمة نزع اسلحة المقاومة الفلسطينية، وتفكيك بنيتها التحتية، وهو ما انجزنه بالفعل حكومة سلام فياض، بإشراف عباس. لكن اطلاق سراح عباس زكي، سواء تم بموجب كفالة نقدية، أو بدونها، لن يوقف مسيرة تفاعلات بدأت، مع ملاحظة ما يلي: أولاً: امتناع محمود عباس رئيس السلطة عن اصدار تصريح أو تعليق يخص اعتقال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية للحركة التي يترأسها. ثانياً: امتناع اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن اصدار بيان يندد باعتقاله ويطالب بإطلاق سراحه. إن مشاركة أعضاء في اللجنة المركزية في مظاهرات طالبت بإطلاق سراح زكي، لا يبرر عدم اصدار بيان مركزي بالخصوص، عن قيادة الحركة، مع أن اللجنة المركزية عقدت اجتماعاً بعيد اعتقال زكي. ثالثاً: امتناع المجلس الثوري للحركة عن اصدار بيان هو الآخر، مع أنه عقد اجتماعاً بالتزامن مع اجتماع اللجنة المركزية. وبطبيعة الحال، فإن التصريح الذي صدر عن أمانة سر المجلس الثوري، لا يرتقي سياسياً إلى مستوى البيان الذي كان يفترض صدروه. رابعاً: امتناع أعضاء اللجنة المركزية المنضوين ضمن تحالف محمد دحلان، توفيق الطيراوي، سلطان أبو العينين، وحسين الشيخ، عن المشاركة في المسيرات الفتحاوية التي طالبت بإطلاق سراح زكي. أكثر من ذلك، فإن المؤتمر الصحفي الذي عقده اربعة من أعضاء اللجنة المركزية للحركة هم جبريل الرجوب، نائب أمين السر، الدكتور نبيل شعث، محمد دحلان، وحسين الشيخ، لم يتحدث فيه سوى الرجوب وشعث، فيما التزم دحلان، مفوض الإعلام، وحسين الشيخ الصمت.. وتعيد هذه المواقف إلى الأذهان: أولاً: أن محاولة دؤوبة جرت لإفشال زكي في انتخابات اللجنة المركزية التي جرت خلال المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في بيت لحم. وقد أدت هذه المحاولات إلى تعطيل صدور النتائج النهائية للانتخابات لعدة أيام، وتضارب النتائج التي كانت تعلن ما بين فترة وأخرى، إلى أن أيقن القوم صعوبة تجاهل فوز زكي. ثانياً: ان زكي خاض معركة سياسية وتنظيمية حادة مع اللواء سلطان أبو العينين، أحد أفراد التحالف الأمني في اللجنة المركزية، الذي نأى الرجوب بنفسه بعيدا عنه. وهو (زكي) يتحالف حتى الآن مع اللواء منير المقدح قائد الكفاح المسلح في لبنان، بمواجهة أبو العينين، وحليفيه دحلان والطيراوي. وفيما يطالب عباس زكي بالكشف عن قتله اللواء كمال مدحت في آذار/ مارس من العام الماضي، لا يتردد اللواء المقدح في اتهام أبو العينين بالوقوف وراء هذه الجريمة، التي طالت نائب زكي في لبنان..! ويبقى السؤال: هل يحرك اعتقال عباس زكي، ما لم يحركه اغتيال مدحت..؟! الشروق 2010-04-02
