تونس: النفطي حولة القلم الحر الفجرنيوز و مرة أخرى يكون العمال والعاملات عرضة للطرد التعسفي وأبشع أنواع العسف والاستغلال من طرف الخواص والأعراف الذين يتحكمون في رقاب الجماهير المسحوقة مستفيدين من تحالفهم العضوي مع النظام السياسي الحاكم الذي يعمل على تشجيعهم بحثَهم على الاستثمار في القطاع الخاص دون رقيب ولا نظير مقابل تشغيل هش وبأجور زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع اللَهم لسد رمق الفئات الشعبية المحرومة المفقَرة والمجوَعة والتي تعيش تحت خط الفقر . فها هم أكثر من 230 عامل وعاملة يصبحون عرضة للطرد المقنَن والشَبه المقنَن في الشركة الالكترونية المسماة « تونيراما» بحي التحرير بتونس العاصمة التي تمر بوضع مالي واقتصادي صعب ككل مرة حسب الادعاءات التي أدلى بها صاحب الشركة . ولتسليط الضوء على هذه القضية التقينا بأحدى العاملات في بطحاء محمد علي بتونس العاصمة وهي بصدد المشاركة في تجمع عمالي قاموا به للمطالبة برجوعهم الى الشغل التي أكدت لنا بأنهم منذ شهر جوان وهم لا يتقاضون رواتبهم و لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية سواء المتعلقة بالصحة أو بجراية التأمين الاجتماعي أو جراية التقاعد بالرغم من أنهم مترسمون. كما أن النقابة الأساسية التي تمثلهم قامت بالعديد من المساعي سواء مع الاتحاد الجهوي بتونس أو مع النقابة العامة للمعادن أو مع المركزية النقابية ولكن دون جدوى سوى المماطلة والتسويف . ويشتكين العاملات خاصة وهن الأغلبية اللاتي حضرن الى التجمَع من الفاقة والجوع والحرمان وبقين عالة على بعض أقاربهن أو جيرانهن وهن اللآتي ضحَين بما يملكن في ازدهار مؤسستهن حيث قضَى البعض منهن أكثر من عشرين سنة عمل وها هن عرصة للتسريح من العمل دون حقوق تذكر ولا تغطية اجتماعية قارة . ونحن اذ نتطرق لموضوع الخصخصة من حين لآخر فاننا نرنو أولا الى انارة الرأي العام النقابي والوطني وثانيا الى مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل للتصدي لسياسة مرونة وهشاشة التشغيل والمناولة التي تتاجر باليد العاملة وذلك ليس عن طريق رفع الشعارات واقامة الندوات والخطب الرنانة في النزل الفخمة والتصريحات الصحفية بل بتحميل المسؤولية الكاملة للحكومة عمليا في اطار خطة نضالية يقترحها العمال عبر هياكلهم النقابية ويتبناها وجوبا المكتب التنفيذي الوطني حتى تلتزم الحكومة في المستقبل باسناد المسرحين من العمال والعاملات على الأقل شهرية قارة تغطي نسبيا الاحتياجات الضرورية في انتظار الانتداب من جديد للشغل شريطة أن يتمتع العمال بحقهم في التغطية الصحية والاجتماعية . هذا هو الحد الأدنى الذي لايجب التنازل عنه لفائدة العمال الذين أصبحوا في ظل غول العولمة المتوحشة عرضة أكثر من ذي قبل للطرد التعسفي وللتسريح الجماعي في ظل ما يسمى بالأزمة المالية و الاقتصادية العالمية حيث الطبقة العمالية هي التي تكون دائما الضحية والتي تدفع ثمن الازمة الدورية أو الهيكلية للنظام الرأسمالي العالمي النيوليبرالي
