رحّبت الجمعيّات الإسلاميّة الكبرى في ألمانيا بالقرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي الثالث، وأبرزها قرار موافقة السلطات على تدريس قيم الديانة الإسلاميّة ومعارفها في مناهج التعليم الرسمي، أسوة بتدريس قيم الديانات السماويّة الأخرى ومعارفها، ومنها المسيحيّة واليهوديّة. وكان المؤتمر، الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي في برلين، بدعوة من وزارة الداخلية الألمانية ومشاركة ممثلي الجمعيات الإسلامية الكبرى، قد أقرّ معظم التوصيات الصادرة عن لجانه التحضيريّة، وأبرزها إدراج مادة تدريس الديانة الإسلامية باللغة الألمانية في المناهج الرسمية، وضمان حرّية بناء المساجد على جميع الأراضي الألمانية. وأكّد المؤتمر ضرورة خلق الظروف التي تمكّن المسلمين من دفن موتاهم بحسب الشريعة على جميع الأراضي الألمانية، كما وافق على ضرورة وواجب تعلّم الرعايا المسلمين اللغة الألمانية، واحترام القوانين ومبادئ الدستور الألماني. واتفق المؤتمرون على محاربة توجّهات الإسلام السياسي والأصولي في ألمانيا، وأكّدوا ضرورة تعزيز التعاون بين الرعايا المسلمين والأجهزة الأمنية بهدف الحدّ من الإرهاب، وذلك من خلال تأسيس مكتب تنسيق خاص لهذا الغرض ضمن المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين. ورأت مصادر في وزارة الداخليّة الألمانية أنّ تدريس قيم ومعارف الإسلام في المدارس الرسميّة باللغة الألمانية يحقّق الاندماج الاجتماعي المنشود بين جميع الرعايا، ويساعد على فهم الألمان عمق الديانة الإسلاميّة، كما يساعد أيضاً على إدانة العنف والتطرّف ونبذهما. ورغم ترحيب وزير الداخلية الاتحادي، ولفغانغ شويبله، وممثّلي الجمعيات الإسلاميّة بالقرارات، إلّا أن بعض الانتقادات الصحافيّة والحزبيّة تواصلت، مشكّكة في قدرة هذه القرارات على مكافحة الإرهاب، ومشيرة إلى أنها خطوة على طريق تعميق التمايز وعدم المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون. وفي هذا الصدد، وجّه وزير الداخليّة في برلين، أرهارت كروتينغ، المنتمي إلى «الحزب الاشتراكي الديموقراطي»، انتقاداً لسير أعمال وقرارات المؤتمر، مشيراً إلى أن موافقة المسلمين على «احترام القانون والنظام» لا تمثّل قناعة كافية برغبتهم بالاندماج الاجتماعي. وردّ شويبله على الانتقادات قائلاً «نحن ننافس خطباء الكراهيّة من خلال تدريس الديانة الإسلامية. وهذا القرار المهمّ سيؤدي حتماً إلى إحداث تغيير في ممارسة الدين الإسلامي في المساجد والابتعاد عن التطرّف في أوساط الشباب المسلم». وأكّد أنّ الدولة «ستكون وحدها مسؤولة عن محتوى مادة تدريس الدين الإسلامي ومنهاجها». ومن جهته، رأى المتحدّث باسم «المجلس التنسيقي للجمعيّات الإسلاميّة» في ألمانيا، بشير ألبوغا، أنّ هذه القرارات «خطوة على الطريق الصحيح، لأنّ الدين الإسلامي لا يعامل في ألمانيا، حتى تاريخه، على قدم المساواة مع الدين المسيحي واليهودي». وأكّد أن تعليمه في المدارس بإمكانه «تحقيق اندماج أطفال المسلمين في المجتمع الألماني وفي بلورة هويتهم أيضاً». والجدير ذكره أنّ الدستور الألماني، الذي وضع في عام 1949، يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية وحقّ طلبة المدارس في الحصول على التثقيف الديني. ويعيد مصدر في وزارة الداخلية الألمانيّة عمليّة التأخير أكثر من نصف قرن على تكريس هذا الحقّ في المناهج الدراسيّة إلى خلافات ممثّلي الجمعيّات الإسلامية على برنامج تدريسي موحّد. ومن بين الخطوات البارزة التي أفرزتها النقاشات والحوارات بين ممثلي الجمعيّات الإسلاميّة، الاتفاق على صياغة قواسم مشتركة تنسجم مع مبادئ الدستور الألماني، وفي طليعتها تأسيس «الهيئة العليا لمجلس التعاون والتنسيق»، التي تمكّنت بسرعة من توحيد المواقف وتنظيم العلاقة بين الدولة الألمانية وأكثر من 4 ملايين مسلم (معظمهم من الأتراك). وتضمّ «الهيئة» 30 عضواً، نصفهم يمثّل الحكومة والمقاطعات الألمانيّة، والنصف الآخر يمثّل مختلف التيّارات والمذاهب الإسلاميّة في ألمانيا. وقد شهدت ولادتها مساراً عسيراً في سلسلة لقاءات طوال العام الماضي، بدأت باتفاق بين أربع جمعيات إسلامية، راحت تطالب الحكومة الاتحادية بالحصول على وضعيّة قانونيّة تتيح لها إمكان الحوار والتفاوض مع المراجع الرسميّة. غير أنّ هذا الطلب لم يتحقّق إبّان انعقاد المؤتمر الإسلامي الثاني في برلين في أيّار من العام الماضي، بسبب الخلافات بين الجمعيّات المشاركة على أحقيّتها في تمثيل كافة المسلمين، وعلى طريقة ارتداء الحجاب والبرقع، وشهادة المرأة المسلمة أمام المحاكم، وطريقة الدفن حسب الشريعة، مروراً بمطالبة بعض الجمعيّات المحافظة بعزل الإناث عن الذكور أثناء تمارين الرياضة في المدارس، ووصولاً إلى رفض بعض الجمعيّات الأصوليّة للقوانين المدنيّة الأوروبية، انطلاقاً من مبدأ «عدم وجود مؤسّسات وسيطة بين العبد وربه في الإسلام». ومثّل سؤال: من هو «المرجع الإسلامي الصالح» لتأهيل المدرّسين الذين سيتولّون تدريس مادة الدين لما يقارب مليون تلميذ وتلميذة من المسلمين، عقدة أخرى أخّرت الاتفاق. وكانت جامعة «مونستر» قد باشرت في عام 2004 بإنشاء قسم في مركز الدراسات الدينية التابع للجامعة، حتى يتسنى توفير عدد كاف من المعلمين والمعلمات وتأهيلهم بصورة مناسبة. وتتضمّن شروط الالتحاق بالقسم أن يكون الشخص مسلماً، وأن يكون مؤهّلاً لممارسة مهنة التعليم.
