الجزائر:اعتمد حزب جبهة التحرير الوطني، مبدئيا، في توزيع عضوية المكتب السياسي على معيار الجهوية، بالإضافة إلى الأقدمية والخبرة، وتشتغل قيادة الحزب على دراسة إما تقسيم العضوية إلى ثلاثة ممثلين عن كل جهة أو أربعة ممثلين (شرق غرب وشمال وجنوب)، ما يرجح أن يكون عدد أعضاء المجلس إما 13 أو 15 بإضافة الأمين العام عبد العزيز بلخادم.وجهت وزارة الداخلية، استدعاءات لبعض أعضاء اللجنة المركزية ''الجدد'' من خلال مصالحها في الولايات، للتدقيق في ملفاتهم ومطابقتها مع ما هو مصرح به، وعلم أن الاستدعاءات لم تطل جميع أعضاء اللجنة المركزية، وإنما البعض، موزعين على ولايات مختلفة، إما لكونهم غير معروفين سابقا في الساحة السياسية أو من أصحاب السوابق العدلية (الأحكام الخاصة)، ولم ترد وزارة الداخلية إلى اليوم بتزكية أعضاء اللجنة، وهو أحد الأسباب التي دفعت لتأجيل انعقاد اللجنة المركزية لتاريخ لاحق. ويفترض أن تعقد اللجنة المركزية التي تتكون من 351 عضو دورتها العادية الأولى، بعد الضوء الأخضر من وزارة الداخلية، حيث ستقوم بتزكية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام بالإضافة إلى لجنتين دائمتين، المالية والانضباط، وعلمت ''الخبر'' من مصادر مقربة من الداخلية، أن مصالح الأمن وجهت على سبيل المثال استدعاءات لثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية من بين ستة ينحدرون من ولاية بومرداس، لمطابقة ما ورد من تصريحات ''شرفية'' في ملفاتهم مع الحقيقة. وبينما يواصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم سلسلة اللقاءات التي باشرها، منذ أيام، مع قيادات الحزب، أفيد من مصادر حزبية، أن اجتماع اللجنة المركزية تأجل إلى تاريخ لاحق في التاسع عشر من أفريل. ونقل عن المصادر أن سبب التأجيل يتعلق ب''حجم'' المشاورات الموسعة التي يقودها الأمين العام قبل انتخاب أعضاء المكتب السياسي في حدود 13 أو 15 عضوا. وينص القانون الأساسي إلى أن المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للجنة المركزية وأن أعضاءه مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية، ويتشكل من 9 إلى 15 عضوا يقترحهم الأمين العام وتقوم اللجنة المركزية بتزكيتهم. وجرى اقتراح ما بين 13 إلى 15 عضوا في المكتب السياسي، والاقتراح الأول يتم في حال اعتماد التقسيم الجهوي بثلاثة أعضاء عن كل جهة، ما يعطي 12 عضوا يضاف إليهم الأمين العام، في حين يتم الاقتراح الثاني في حال إقرار أربعة ممثلين لكن بتقديم عوامل أخرى تخص التمثيل الحزبي والأقدمية، ما يجعل جهة من الأربعة ممثلة باثنين، أو الإبقاء على التقسيم الأول لكن مع إضافة بعض الوجوه القيادية التي ينظر إليها على أنها تستحق أن تكون ممثلة في أعلى هيئة قيادية في الحزب بعد التعديل الذي أقره المؤتمر التاسع. المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة