حرص تونسي على تقديم المثال في قمع الصحافيين قالت الصحفية السويسرية "فلور ديسّاي" إنّها وجدت صعوبات كبيرة للعمل في تونس عندما توجهت إليها. فقد وجدت في استقبالها بمطار تونسقرطاج ثلاثة عناصر من وكالة الاتصال الخارجي قدموا لها "الوصفة" Dahaliz Lotfi Hidouri 15 décembre 2007 دهاليز لطفي حيدوري المطلوبة للعمل في تونس. كما روت خلال نشرة الأخبار التي بثّها التلفزيون السويسري TSR مساء 7 نوفمبر 2007 ما تعرضت له من مراقبة أمنية لصيقة ومنعها من إجراء مقابلات صحفية. وكانت "فلور ديسّاي" قد حضرت إلى تونس لتغطية احتفال الرئيس التونسي بمرور 20 سنة على حكمه. وقد أجرت اتصالات قبل وصولها للتنسيق مع بعض نشطاء المجتمع المدني والصحافيين المستقلين للقيام بعملها. التضامن المغشوش مثل كل عام بمناسبة يوم "التضامن" في 8 ديسمبر تجبر فئات عديدة من التونسيين (تلاميذ وموظفون وخواصّ ورجال أعمال...) على تسديد إتاوة محددة لفائدة صندوق 26-26. وتخضع كل فئة لابتزاز خاص (طرد تلاميذ تهديد خواص...) أمّا الموظفون فيوضعون أمام الأمر المقضي بالإعداد المسبق للائحة التبرع والتي تحدد فيها القيمة المفروضة. وفي أحد الفروع المركزية للشركة التونسية للكهرباء والغاز جرت العادة كل سنة أن يقع إعداد قائمة يتصدرها مدير الفرع ثم يتم توزيعها على الموظفين للإمضاء على تبرعهم بالمبلغ المحدد سلفا وقيمته 20 دينارا. ويتم استخلاص المبالغ عادة بخصمها من مرتب شهر ديسمبر. رسالة عبد السلام جراد إلى جمعية الصحافيين المنحلّة عبّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة افتتاح الندوة الوطنية حول تأسيس "المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية" عن رفضه الترحيب بممثلي "جمعية الصحافيين التونسيين" في الكلمة الافتتاحية. وقال مقاطعا بلقاسم العياري عضو المكتب التنفيذي المشرف على الندوة إنّ الجمعية المذكورة قد "حلّت نفسها" فكيف نرحّب بجمعية غير موجودة. أعضاء تلك الجمعية المنحلّة (فوزي بوزيان وزياد الهاني) انسحبوا بعد سماع كلمات الأمين العام الحازمة. جباية المناظرات تقدم لمناظرة الكفاءة في الأستاذية (كاباس) هذه السنة دورة ديسمبر أكثر من 60 ألف مترشح، وحدد معلوم التسجيل ب10 دنانير. وهو ما يدرّ على الخزينة أكثر من 600 ألف دينار. وسيدعى الناجحون في الدورة الأولى التي وقع إجراؤها بتاريخ 8 و9 ديسمبر إلى التسجيل في دورة ثانية بما سيرفع مرابيح هذه المناظرة لهذه السنة إلى حوالي مليار من المليمات. وفي مناظرة أخرى للالتحاق بمركز تكوين مدرّسين للمرحلة الابتدائية حدد أيضا معلوم التسجيل عند إيداع الملف ب10 دنانير. واشترط للترشح معدّل 12 من 20 للسنوات الثلاث الأولى من الدراسة الجامعية وهو من شروط التسجيل الالكتروني قبل سحب نسخة من المطلب وإيداعها بالإدارة الجهوية للتعليم مرفقا بوثائق أخرى و10 دنانير. وخلال الأيام الأخيرة من أجل التسجيل الالكتروني أصبح بإمكان من لم يكن حاصلا على المعدل المطلوب تدوين معطياته في النسخة الالكترونية وسحبها على خلاف الأيام الأولى. أمّا في الإدارات الجهوية للتعليم فتوضع المطالب المخالفة للشروط في صندوق أرشيف خاص. وهذا ما حصل في الإدارة الجهوية للتعليم بقفصة مثلا حيث قال أحد المسؤولين إنّ عملية تعمير المطالب المخالفة للشروط التي تمت الموافقة عليها إلكترونيا لا تلزم الإدارة ويتحمل مسؤوليتها موقع البوابة التربوية التونسية. ومن قبل طوعا خسارة 10 دنانير فليتم عملية التسجيل في الإدارة ! يذكر أنّ هذه المناظرة شهدت تقدم 500 مترشح فقط مقابل 1300 مركز انتداب تم تحديده. أمّا مناظرة انتداب قيّمين فتقدم إليها عشرات الآلاف مقابل ورقة بعشرة آلاف للواحد في امتحان لا يكلّف مصحّحيه أيّ مشقة ذهنية إذ جرى بالبساطة الأمريكية. الشفافية المفقودة في المناظرات لم يعلم المترشحون لمناظرة "الكاباس" هذه السنة عند التسجيل وحتى انتهاء أجله يوم 21 نوفمبر 2007 بأنّ المناظرة المقررة ليوم 8 ديسمبر ستكون في دورتين قبل التحاق الناجحين بمراكز التكوين لإعداد امتحان الشفاهي. فقد قام الجميع بالترسيم واطّلعوا على البرنامج المقرر في الامتحان والذي لم يتغيّر منذ 8 سنوات. ولكنّهم فوجئوا "بالإشاعات" عن الطريقة الجديدة في الامتحان ثم تأكّد عبر الصحف صحة ما راج من أنّ الامتحان سيكون في دورة أولى بالنظام الأمريكي (وضع العلامات) ثم دورة ثانية لا يعرف أحد إلى الآن كيف ستجري. وكانت وزارة التربية قد دأبت في السنوات الأخيرة على إيهام المترشحين بأولوية المتخرجين القدامى وذلك بتوزيع مطبوعات مختلفة الألوان عليهم، دون أي أثر لهذا التصنيف في النتائج. كما تتكتم الوزارة سنويّا على موعد التصريح بالنتائج ويبقى ذلك معلّقا إلى أن يأتي الفرج. وفي مناظرة القيّمين مثلا ينتظر الممتحنون أشهرا عديدة قد تصل السنة ليتم التصريح بالنتائج أو يحدث مثل السنة الفارطة حيث انتظر الجميع طويلا حتى أعلن عن... إلغاء نتائج المناظرة المغشوشة ! الناشرون لا يثقون في قرار رئيس الدولة قال ناشرون إنّهم ولئن تفاءلوا خيرا بما قرأه رئيس الدولة يوم 7 نوفمبر 2007 بإلغاء "الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والأعمال الفنية عند الإيداع القانوني، وجعل الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من أنظار القضاء وحده، مع الحفاظ على الإيداع من أجل صيانة الذاكرة الوطنية"، فهم "لن يصدّقوا حتى يطبّقوا"، والعبرة بعديد القرارات في الخطابات والقوانين المدوّنة في المجلات. وقال صاحب دار نشر عريقة تحجز له كتب في المطبعة إنّ الجملة التي قراها الرئيس في قرطاج سهلة ولكن لا نعرف كيف سيتم تطبيقها ؟ ولذلك فكلما سألت ناشرا يجيبك بأنّ الخطاب واضح. تقول له: هل جرّبت ؟ يجيبك : أنا في انتظار أن يفعلها غيري ؟ تسوية مع بوعبدلّي قام عدد من الوسطاء بالاتصال بصاحب معهد "لوي باستور" التابع لمؤسسة بوعبدلّي للتعليم الخاص وذلك بغرض تسوية ملف هذا المعهد المغلق بقرار إداري. ومن الأسماء المتداولة في هذا السياق الجامعي الصادق بلعيد وصهر الرئيس بن علي منصف الماطر والمستشار عبد العزيز بن ضياء. وقد يكون من بين المقترحات كتابة مناشدة لرئيس الدولة تطلب تدخّله. وجاء الدور على حفّاظات الأطفال قد يكون أحد أصهار قصر قرطاج حصل على صفقة هامة لتوريد حفاظات الأطفال من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وربّما تصل إلى الأسواق التونسية برّا عبر الحدود الجزائرية. هذا وقد شرع الوسطاء في البحث عن مروّجين لدى التجار المنتصبين في الأسواق الموازية الكبيرة. وستكون النوعية معلّبة تحمل علامتها التجارية وأخرى قابلة للّف محليا. وسيكون أحد المراكز التجارية الكبرى بالمنيهلة نقطة البيع الرئيسية. محاكمة فرنسيين من أصل تونسي بعد ترحيلهما من غوانتنامو عيّنت محكمة فرنسية النطق بالحكم ليوم 19 ديسمبر 2007 في قضيّة 6 فرنسيين كانوا معتقلين في غوانتنامو. ومن بينهم فرنسيان من أصل تونسي هما خالد بن مصطفى (34 سنة) ونزار ساسي (37 سنة). وقد وجّهت لهم تهمة الانتماء إلى عصابة مفسدين مرتبطة بتنظيم إرهابي. وكانت محكمة التعقيب الفرنسية قد قضت في جويلية 2006 ببطلان محاكمة هؤلاء بعد أن تمّ إطلاق سراحهم في 2004 من معتقل غوانتنامو بعد مساع من الحكومة الفرنسية وخضوعهم لاستجواب من قبل رجال استخبارات فرنسيين داخل القاعدة الأمريكية في كوبا. وقالت محكمة التعقيب إنّ احتجازهم في غوانتنامو مدة 3 سنوات عمل خارج عن القانون وأنّ استجوابهم يعتبر بالتالي باطلا، إضافة إلى أنّ رجال الاستخبارات الفرنسية كانوا قد قدّموا أنفسهم إلى المعتقلين على أنّهم دبلوماسيين حضروا لمساعدتهم. وأحيل 5 من المتهمين بحالة سراح. وكانوا جميعهم قد احتفظ بهم لفترة وجيزة بعد ترحيلهم. حكومة لا تكشف "أسرار" مواطنيها ظلّت عائلة المعتقل التونسي بخليج غوانتنامو لطفي بن علي تجهل مصيره طيلة السنوات الخمس الماضية بعد أن انقطعت أخباره في باكستان. وكان القاضي الفدرالي الأمريكي "غلاديز كسلير" قد قرر في بداية أكتوبر 2007 منع ترحيل المعتقل التونسي إلى بلاده لتجنّب تعريض حياته للخطر هناك. وعلى خلاف بقية المعتقلين التونسيين لم يراسل لطفي بن علي عائلته عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي. وظلّت صلته بالعالم الخارجي مقتصرة على محاميه الأمريكي "مارك دنبو". ولم تعلم عائلة المعتقل التونسي بمصيره سوى في نهاية شهر أكتوبر الماضي وصرّحت بأنّ العلامة الوحيدة على وجود ابنها على قيد الحياة هي احتجاز شقيقه منذ سنتين في وزارة الداخلية واستنطاقه حول صلته به. وقد حوكم لطفي بن علي غيابيا سنة 2005 ب20 سنة سجنا من قبل المحكمة العسكرية. ويعيش الرجل بقلب اصطناعي وهو متزوّج من سودانية. وتسعى منظمة "ريبريف" reprieve للبحث له عن لجوء قد يكون في إحدى الدول الاسكندينافية التي تختلف مقاربتها لحقوق الإنسان عن سائر الدول الأوروبية خاصّة في ما يتعلق بالحالة التونسية. المصدر: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=648