فلسطين،غزة:نفى خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أن تكون الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس قد طالبت بوقف المقاومة ضد إسرائيل، سواء عبر إطلاق الصواريخ أو غيرها من الوسائل. وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة قال البطش: «لم يطلب منا أحد ذلك، ونحن لن نقبله من أحد في الأساس؛ فنحن نرى أن إسرائيل كدولة احتلال هي المسؤولة عما يجري في غزة. ولذا، فإذا قامت بأي عدوان أو اجتياح أو تدخل هناك، فسنقف لها بالمرصاد، والأحداث تبرهن على ذلك». ورفض البطش ما يتردد حول محاولة «الجهاد» إخفاء التوتر بينها وبين حركة حماس، مشددا القول إن «الجهاد لا ترغب في أن تكون رقما إضافيا في ملف الانقسام الداخلي الفلسطيني؛ بل هي معنية بإنهائه، وهى لا تخفي الخلافات ولكن تضعها في إطارها الصحيح وتحاول حلها بما يتجاوب ويتناسب مع المصلحة الوطنية العليا». واعتبر البطش أنه ليس من «مصلحة الوطن أن تتفاقم الأوضاع وتنفلت الأمور بين حماس والجهاد؛ بل المطلوب أن يكون هناك تنسيق وتفاهم وأن تكون هناك علاقات تفاهم وطنية بين كل الفصائل الفلسطينية». وأوضح أن إسرائيل تستفيد من الانقسام بين فتح وحماس «ومن الصمت العربي الإسلامي؛ فالتقاعس الواضح من العرب والانقسام والوضع الفلسطيني السيئ هو ما جرأ إسرائيل على تقسيم القدس ومحاولة تهويدها وهو ما يشجعها الآن على اتخاذ قرار بطرد الفلسطينيين من الضفة». من ناحيته، وصف إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان، الخلاف الذي نشب بين أجهزة الأمن التابعة لحماس وحركة الجهاد بأنه «سوء فهم، تسرع الإخوة في الجهاد في الإعلان عنه، لوجود هؤلاء الشباب في أحد الأماكن الحدودية حيث ظنت أجهزة الأمن أنهم يقومون بأعمال تخريب لأعمال المقاومة الفلسطينية.. أي إنها ظنت أنهم عملاء أو تدخلوا لإفشال بعض المتفجرات الموجودة وغيرها». وأضاف: «قامت القوى الأمنية بالاستفسار منهم عن سبب وجودهم في هذا المكان، وخلال الاستفسار قام أحد أفراد هذه المجموعة بالتعدي على أحد أفراد الشرطة، فقامت أجهزة الأمن بتحويلهم لجهاز الأمن الداخلي المعني بالأمور الأمنية. وبعد معرفة حقيقتهم، تم تحويل الموضوع كقضية جنائية نتيجة اعتداء أحدهم على أحد أفراد الشرطة». وأضاف: «ولكن الإخوة في الجهاد تسرعوا وأصدروا بيانهم على الرغم من أنه تم في اليوم نفسه الجلوس معهم وحل الموضوع». ونفى الغصين ما ذكره بيان «سرايا القدس» عن احتجاز عناصر الجهاد لمدة تزيد على أربع ساعات في أحد المقار الأمنية.
