لقد ملك جدي هذه الأرض منذ سنة 1902 اشتراها في ذالك العهد حسب حجة الشراء مسجلة لدى المحكمة الابتدائية بقاس تحت عدد 1583 بتاريخ 23مارس 1902 ، ومن ذلك الوقت ونحن نتصرف فيها إلى يومنا هذا دون أي شغب من احد حتى أتت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه التونسية في أواخر الثمانينات لحفر أبار ارتوازية لتوفير المياه إلى مصنع الكيمياء بقابس مع مرور أنابيب فوق أراضنا من ذلك الآبار، بالأمر الرأسي بالرائد الرسمي تحت عدد 548 لسنة 200 وقع التدخل من بعض الأطراف في الجهة زورا وبهتانا وقاموا بقضية أمام القضاء وادعوا أنهم أصحاب مناب في الأرض وقضي أمام القضاء في محكمة بتونس التعقيب تحت عدد 38782 بتاريخ 7جوان 1997 ليس لهم الحق في الأرض وأصدرت حكمها لصالحنا. إثر هذه العملية الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وجدت فرصة حتى لا تدفع التعويض لأصحاب الملك الأصليين نحن عائلة شرف الدين لقد طالبنا ومازلنا نطالب بحقنا المغصوب منذ ذلك الوقت وهي تستغل في الأرض دون مقابل وعندما نطالب نجد جميع العراقيل ونمدهم بالوثائق دون جدوى. وفي سنة 1988 اتفقنا ببيع لشركة تونسية للبيوت المكيفة جويوحرارية لوجود الماء الساخن هناك تصل حرارته 60 درجة مأوية وكنت احد من شارك في البيع في ذلك الوقت مع أبي وكافة الأهل الذين كانوا موجودين وقتها بالتوكيل العدلي تحت عدد 498 بصفحة 106 وبتاريخ 13.10.1988 وما بقيا إلا أبنائهم الآن منهم من هو يطالب باني لا املك معهم. وفي نفس السنة وقع توكيل عدلي أخر لأخي نيابتا عن الجميع تحت عدد 447 بتاريخ 1988 لبيع قطعة ارض للفلاحة. وفي سنة 1993 وقع اتفاق مع جميع الأطراف من أهلي بقسمة قطعة ارض في نفس المكان لكل طرف من العائلة له مناب 25هكتار ومنابنا نحن أخذه أخي ليجعل فيه مشروع فلاحي وهو موجود إلى حد هذه الساعة الوحيد في العائلة استغل الأرض للعمل الفلاحي ولا يوجد غيره ولا احد تعترض له. وفي سنة 1996 وقع تصرف من بعض الأطراف من العائلة دون موجب قانوني تقدم البعض الأخر من العائلة بما فيهم نحن للقضاء ووقع استدعاء جميع الأطرف امام القاضي بتاريخ 13.4.1996 تحت عدد 87 وامضوا على اتفاق أمام القاضي بان لا يتصرفوا في المستقبل دون الرجوع إلى القسمة. على اثر المشاكل التي وقعت ولتجنب المشاكل العائلية مستقبلا وقع اتفاق نهائيا أمام عدل اشهاد وسجل في المحكمة والقباظة المالية من جميع الأطراف بما فيهم الذين يخاصمون الآن ضدي شخصيا وكان الاتفاق امضي من طرف أبي وأخي لاني وقتها لا أستطيع العودة إلى تونس والاتفاق يتضمن خمسة بنود منهم القسمة حسب الفريضة الشرعية يعني حسب القانون التونسي للإرث و تكليف خبير للقسمة وبند يتعهد ويلتزم كل من المستحقين الممضيين أسفله (يعني العقد) بإمضاء هذا العقد وتنفيذه وان كل شخص من هؤلاء المستحقين يمتنع أو يحاول عدم تنفيذ هذا العقد ويحاول ذلك يتحمل كل مصارف التقسيم وما ينجر عنه. وفي سنة 2000 وقع بيع قطعة ارض بمساحة 12 هكتار إلى السيد بلقاسم مزهودي تونسي لإحداث مصنع آجر وكان من ضمن البائعين أخي والأطراف التي تنازعني الآن وكان العقد حرر من طرف الأستاذ محامي ياسين بن محمد الصالح بقابس شارع البشير الجزيري في 9.5.2000 المعمل أنجزى ولكن غير قانوني إلى هذه اللحظة ولم تحل مشكلته. وفي سنة 2006 عدت الى تونس وكانت عودتي بعد مدة طويلة قضيتها في الغربة وقتها حاولت معرفة الأوضاع وكانت وقتها الأمور تحت تصرف احد الأفراد من العائلة وهو أستاذ محامي توفي الآن، جمعت بعض الوثائق الملكية لأنها كانت كلها تتحول من واحد إلى واحد حتى وصلت إلى شخصين وخاضوا فيها عبث في الملك من بيع ورشوة الى السلطة المحلية من البريد والبرق والهاتف والفلاحة و المواصلات السلكية واللاسلكية وتفريط وبيع تحت إشراف الولاة والمعتمدين كأنهم لا يعرفون القانون التونسي إعطائهم رخص للبناء والتعمير دون حجة ملكية وقبول الإهداء من ارض الغير دون موجب قانوني عندها قمت بدعوة لوكيل الجمهورية بتاريخ 1.4.2006 والى الآن اترقب الرد لم يأتي وكانت الدعوة بجميع كل من تصرف دون موجب قانوني و شارك معهم بالبيع والتصرف. سنة 2007 لما عدت إلى البلاد مع أبناء طلب احد أبناء بعث مشروع فلاحي مزدوج عائلي مع إخوته وكافة العائلة وشغل عليه مدة شهرين وكانت بعض الأشخاص من العائلة ينوون الشر ويمهلون فيه مع إنهم اتفقوا وامضوا على ورقة عمل مشترك من شبابنا ووقع اتفاق على هيئة مشرفة تتكون من أربعة أشخاص من العائلة وهيئة مسيرة تتكون من سبعة أطراف فوق قطعة ارض ب200هكتار وكان لكل طرف من العائلة الوارثة نصيبه حسب الفريضة الشرعية ما عدى نحن تركنا للبقية 30بالماء من منابنا لأننا قليل ونملك أكثر من الجميع يفوق الربع من جمع الأملاك، ثم أرسلوا رسالة ممضاة من طرف شباب العائلة إلى رئيس الجمهورية : هذا نصها تاريخ 5.7.2007 الى سيادة رئيس الجمهورية التونسية الموضوع: التدخل لفض عرقلة تأسيس مشروع استثماري فلاحي ضخم لفائدة ورثة محمد بن شرف الدين ببشيمة البرج من معتمدية الحامة بولاية قابس نحن شباب عائلة محمد بن شرف الدين أصيلي معتمديه الحامة ولاية قابس ورثنا أرضا من جدنا محمد بن شرف الدين بمنطقة بشيمة البرج من معتمدية الحامة بولاية قابس تعد مساحتها 1400 هكتار تضم ارض فلاحيه قرابة 1000هكتار وقرية سكنية تمتد على ما يقارب 50هكتار ومن جهة أخرى تحتوي هذه الأرض على ما يقارب 350هكتار ارض غير صالحة للفلاحة محاذية للطريق العام الحامة/قبلي، شرع في استغلالها صناعيا وذلك بتركيز معمل اجر والبقية معدة للبيع كأراضي صناعية ، نطمح في تهيئتها لتكون منطقة صناعية مكملة للمنطقة الصناعية بالحامة التي لم تعد قادرة على مزيد استيعاب المشاريع، مع العلم إننا كور ثاء وهبنا للدولة في الخمسينات والستينات ما يفوق 4 هكتارات بقرية بشيمة البرج شيد عليها مؤسسات عمومية: صحية و تربوية و فلاحيه وغيرها..... كما لا يفوتنا في هذا الإطار إن نبرز مساهمتنا في تركيز المحطة الاستشفائية بالحامة (بالجبيات) وذلك بتقديمنا الجزء الأوفر من الأرض المخصصة لهذه المحطة وذلك تماشيا مع قناعتنا في تجسيم قرارات سيادتكم. سيدي الرئيس تكمن مشكلتنا في إننا نريد استغلال جزء من أرضنا هذه التي ورثناها من جدنا لكننا وجدنا إشكالا سبب تعطيل وعرقلة حيث تبين لنا انه عندما تكون لنا رغبة في تركيز مشروع أو استغلال جزء من هذه الأرض تعترضنا الإشكاليات والتعطيلات. أما في حالة بيع جزء من الأرض فالكل يوافق دون تردد من ذلك بعنا جزء من هذه الأرض لمستثمر فلاحي وجزء أخر لمستثمر صناعي حيث تسلم كل وريث منابه المستحق حسب الفريضة الشرعية الكاملة والشاملة لكل الو رثاء. وحيث إننا كما ذكرنا سلفا شباب من مختلف المستويات العلمية من خرجي الجامعات ومراكز التكوين ومنهم من هم من شباب الجيل الثاني بالخارج عاطلين عن العمل رغبنا في استغلال جزء من أرضنا هذه قصد تركيز مشروع فلاحي مزدوج وطموح يمكن الجميع بعد تركيزه والسهر عليه من الخروج من الحالة الاجتماعية السيئة التي نحن عليها و يساهم من جهة اخرى في خلق عديد مواطن الشغل بالجهة كما نجح مشروعا سابقا جيوحراري ركزه احد أبناء العائلة في جزء من هذه الأرض..................... للأسف لن يجدوا أذننا صاغية من طرف الدولة ولا حتى رد من الرئاسة مع إنها أرسلت مضمونة الوصول وهذا أمر تعودنا عليه في تونسي لقد قابلت معتمد الجهة وحاولت شخصيا مقابلة السيد الوالي على عين المكان في شهر جويلية تقريبا يوميا اذهب الى الولاية بالتاريخ مسجل عندهم وعندي وفي 6.8/2007 كتبت مطلب للمقابلة ودفعته لمسئول العلاقة بالمواطن كل هذا لن ينفع جهدا، عندما يئسنا ويئسوا الجميع من الأجرأت ولم نجد من يسمعنا خرج لنا بعض من العائلة بأننا لسنا أصحاب ملك (أنا وأبنائي) هنا فهمت ان القضية فيها إن لقد طلبت من المحامي اخذ اجرات قانونية فطلب إذن على عريضة من المحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 23/08/2007 حسب الفصل 8 من القانون ع71دد لسنة 1997 المؤرخ في 11/11/1997 المتعلق بالمصفيين لكل واحد من الورثة استصدار إذن على عريضة لتعيين المصفيين لإتمام تصفية المشترك تحت مراقبة احد السادة القضاة. وضمان لحقوق كل الأطراف ومن بينهم قصر بطلب إذن بتعيين مصف لضبط التركة وإدارتها وقسمتها تطبقا للفصل 135 من م ح ع. وفي يوم 27اوت 2007 تحت ع18607دد من طرف السيد عبد العزيز الهمامي وكيل المحكمة الابتدائية بقابس، أذن بتسمية المدعي محمد حسين دحماني مصفيا لتركة المرحوم محمد بن شرف الدين لطيفي العقوبي سابقا لضبطها وإدارتها وقسمتها ويكلف القاضي السيد رضوان الجري بمراقبة عملية التصفية. لقد كلف العدل المنفذ السيد رشيد الشيباني بالحامة يوم 5 سبتمبر 2007 تحت ع299دد بإعلام جميع الأطراف بالإذن على العريضة تسلمت المجموعة الإعلام. هنا اكتشف ما كان متغطي وبانت جميع النوايا الفاسدة من بعض الأشخاص من العائلة الذين لهم ارتباطات مع مسئولين في الجهة من حزب التجمع الحاكم، وتغطية التصرف الغير قانوني بالبيع والتسليم للغير، قاموا بقضية استعجاليه أمام المحكمة الابتدائية بقابس طالبين الرجوع عن الإذن و وقع إعلامنا من طرف السيد رشيد الشيباني عدل منفذ بالحامة.
من هنا تبين على ماذا يستندون في القضيتين القضية الأول من طرف أربعة واحد منهم لم يكون على علم بتاتا بالقضية ولم يكون موجود وقتها في تونس أنا شخصيا الذي أعلمته وطلبت منه استفسار لأنه أبو زوجة ابني فرجع في التو إلى تونس وسحب اسمه من القضية والتزم أمام عدل إشهاد الاستاذة عفيفة سعودي بالحامة تحت ع199دد صحيفة ع213دد بتاريخ 10 سبتمبر 2007 بأنه غير معترض وانه ملتزم باتفاق القسمة الذي أمضى عليه في 20افريل 1996 الذي ذكرناه أعلاه ، حيث تبين ما يلي في دعواهم أن هذا الإذن صدر استجابة لطلب من كان غير ذي صفة وحيث ان الطالب ليس من ورثة محمد بن شرف الدين حسب حجة الوفاة المصاحبة. وحيث ان التركة المراد الانتماء عليها كانت موضوع حكم استحقاقي كان طالب الإذن طرف فيه بادعائه ملكية مناب من العقار وقضي في حقه ابتدائيا واستانا فيا بعدم سماع الدعوى حسب القرار ألإستئنافي عدد991 الصادر عن محكمة الاستئناف بقابس في 19/1/1993 . وحيث وفضلا عن أن المطلب قد صدر عن غير ذي صفة ...... والقضية الثانية صدرت من طرف شخص واحد هذا الشخص كان ممن امضي في الرسالة الأول التي وجهت إلى رئيس الدولة لطلب المساعدة وكان نفس الخطاب في القضية الأول. لقد رفضت المحكمة طلبهم فاستئنافوا القضيتان بالمثل وقع رفضهما لأنهم لا يمتلكون مستندات قانونية ولأنني املك كل المستندات والوثائق والحجج الموثقة في دفاتر العدول والمحاكم من عهد المملكة التونسية قدمتهم للقضاء وخاصة الاتفاقية التي وقعوا عليها سنة 1996 أمام العدول وسجلت في المحكمة والقباضة المالية يلتزمون فيها بالقسمة والاعتراف منهم باني صاحب حق وافر لا يستعطون الرجوع فيه أبدا. المشرع التونسي شرع قانون سماه. قانون قسمة التركة : الفصل 134 اذا طلب احد الورثة تعيين مصف للتركة عين رئيس المحكمة المختص باذن على عريضة مصفيا الفصل 136 يتولى المصفي إقامة حجة الوفاة عند الاقتضاء وكذلك ضبط التركة وإدارتها وقسمتها. الفصل 139 يصدر الرئيس عند الطلب إذنا على عريضة في جبر كل وارث على أداء منابه من المصاريف اللازم تسبيقها لتكوين رصيد بيدي المصفي كما يمكنه أيضا أن يأذن ببيع البعض من التركة لنفس الغرض. قام المصفي بضبط مخلف بتاريخ 4 سبتمبر 2007 تحت ع192دد بصفحة 207 من طرف عدلين اشهاد بالحامة ضبط كل أملاك محمد بن شرف الدين العقوبي سابقا. ثم جمع الوثائق اللازمة ليقوم بعمله إخراج جميع حجج الوفاة لكل من توفى من العائلة وجمعها لدى عدل اشهاد لإخراج الفريضة الشرعية وهذه تتطلب وقت كثير لجميع وثائق الورثة أحياء وأموات أم الأحياء 100 شخص كل واحد و منابه مما ترك جدنا ، لقد اخرج الفريضة الرعية لتوضح ان هذه الجماعة لا يتعدى منابها 5 هكتارات في الألف مع إني املك 150 هكتار في الأف. في 19/02/2008 قمنا بتسليم الوثائق لأملاك الدولة عن طريق المعتمدية تحت ع231دد بتاريخ 20/02/2008 مسجل في مكتب الضبط (لم تصل لوزارة أملاك الدولة سنة كاملة إلا ما سحبتها من الولاية في افريل 2009 ) حسب قولهم المسألة لا تهمهم لأنها ارض مختصة مع إن الشركة التي استغلت الأرض ملك الدولة تناقض وهم من طلبوا الوثائق سابقا . في سنة 18/8/2008 سلمت الوثائق شخصيا الى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس منفليري وتسلمت وصل وكان وعدا منهم بان يسلمون الأموال لتعويض الأضرار التي نتجت من الآبار ومرور المياه إلى قابس. كما اتصلنا بهم مع المحامي كم من مرة في تونس وفي كل مرة يتملصون من المسؤولية ثم حاولنا الاتصال بهم مع المصفي لا حياة من تنادي ثم وجهونا إلى أملاك الدولة، سنة 2009 سلموا الملف إليها لقد انتقلنا أيضا الى وزارة أملاك الدولة طلبوا من جديد وثائق سلم لهم المصفي جميع ما طلبوه من شهر أوت 2009 إلى الآن لم نرى شيء. في شهر مارس 2009 اتصلت بالقنصل العام بليون لأعلمه بما جرى ويجري لانه يمثل الإدارة التونسية في المهجر لان شخصيا عامل بالمهجر منذ 40 سنة ووعدني أن يقوم باللازم من بين ما يقوم به هو أن يتصل بالولي ليستقبلني عند عودتي لأوضح له المشاكل التي تعترضنا من طرف الإدارة وهي تعليمات رئيس الدولة لتسهيل العقبات للمهجرين ، عندما عدت في أوائل افريل 2009 إلى تونس ولما وصلت هناك بعد أسبوع أعلمني هاتفيا انه ضبط لي موعد مع الوالي في نفس الأسبوع وأعلمني انه سلمهم رقمي في تونس وسوف يتصلوا بي هم وإذا لم يتصلوا اتصل انا بهم شخصيا وفي نهاية الأسبوع اتصلت بكاتبة الوالي وأعلمتها إنني من طرف القنصل العام بليون أعلمتني إنها على علم بالموضوع وسوف تتصل بي عن قريب هي شخصيا، أعلمتني أن السيد الوالي الآن ليس له وقت لمقابلتي مشغول كثيرا وأول فرصة سوف يحدد موعد ونطرح مشكلتي، انتهى الأسبوع الأول والثاني والثالث قرب موعد الرجوع إلى الغربة أعلمتها أنني سأعود بعد غدا إلى فرنسا إنكم تستهزؤن بالبشر وسوف أتحرك من الخارج واطرح قضيتي على الراء العام كانت لها صدمة وقطعت المكالمة. في المساء طلبتني وأعلمتني ان السيد الوالي حدد لي موعدا غدا كنت في الموعد وطرحت عليه المشكل بحضور المعتمد الأول من بين القضاية هناك أموال عند مجلس التصرف بالخبيات أتيتا من المحطة الاستشفائية طلبت تسليمها للمصفي حتى يضعها في المصاريف ويتحرك بها للقسمة، أيضا الرخص التي تسلم من طرف المعتمد لأشخاص دون موجب قانون للبناء والاستغلال الفلاحي ووو و. كان أيضا من بين المشاكل التي تحدثنا فيها تتدخله لطرف شركة تونسية لبعث مشروع فلاحي فوق أرضنا اشتروها من بعض الأشخاص من العائلة في 23 فيفري 2009 وكان الشاري احد الأقرباء من المدير العام لحزب التجمع الدستوري وهو السيد كمال الغرياني لقد أعلمناه أن عقده غير قانوني عن طريق المصفي وكان من كتب العقد وقبض المال محامي الأشخاص الذين قدموا قضية في الرجوع على المصفي سنة 2007 وهو أيضا من نابهم بحيث يعلم بقانونية الأرض وبقى ثمن الأرض عنده إلى شهر افريل 2009 فالزمه القضاء بإلغاء العقد وإرجاع المال لصاحبه الشاري مع أن الوالي وبعض من التجمع في الجهة حاولوا ان لا يبطل البيع أقنعته أن المصفي يستطيع ان يبيع له تحت إشراف القاضي ولا تتوقف الشركة عن العمل كنت حريصا على موطن الشغل الذي أحدثته الشركة للمواطنين في الجهة وتوفر فرص عمل للعاطلين هناك. وفي سنة 2010 عدت الى تونس لنفس المشكل لان الوالي الذي وعد بحل المشاكل لم يفع شيء بل زادها تعقيدا اتصلت بمجلس التصرف الذي امض العقد نيابة عنا لشركة المحطة الاستشفائية بالخبيات وطلبت منهم تسليم المبلغ اعلموني ان السيد المعتمد رافض تطبيق القانون . توضيح: الأرض التي سلمت إلى الشركة تحت تصرف مجلس التصرف لأنها تملكها 7 عروش ومجلس التصرف يتكون من كل عرش واحد حسب ملكية الأرض، بما ان هذه الأرض يملكونها 7 عروش أصبح مجلس التصرف يتكون من سبعة أعضاء، يكون رئيس وأمين مال ومستشرين وهذا ما وقع حسب القانون لمجالس التصرف، ماذا يقول القانون: الفصل الحادي والعشرون. يختار أعضاء مجلس التصرف من بينهم رئيس ومساعد رئيس وكاتب قاربن ومساعد الرئيس يعوض الرئيس عند غيابه او تعذر حضوره. الفصل الثاني والعشرون: تقع اجتمعات مجلي التصرف بطلب من الوالي او من رئيس المجلس او من ثلثي الاعضاء الرسميين بالمجلس. ولا يمكن لمجلس التصرف ان يتفاوض بصفة قانونية إلا إذا حضر ثلثا أعضائه الرسميين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ويحرر بالنسبة لكل اجتماع للمجلس محضر في المناقشات يكتب على دفتر مخصص لذلك يمسكه كاتب المجلس. الفصل الثني والعشرين (مكرر): المضاف بالأمر عدد 894 المؤرخ في 29 افريل 1988 والمنقح بالأمر عدد 1229 المؤرخ في 10 جويلية 1995. يجب ان يعلن عن فتح عمليات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة من طرف مجالس التصرف وإعلام المستحقين المعنيين بذلك قبل شهر بواسطة التعليق بمقر الولاية والمعتمدية والعمادة والبلدية والمندوبية للتنمية الفلاحية ودائرة الشؤون العقارية المعنية بالامر. كما يعلم المستحقون بختم عمليات اسناد الاراضي الاشتراكية على وجه الملكية عن طريق اعلام يعلق بالمراكز المذكورة ويدعو كل المعنيين للاطلاع على نتائج عمليات الاسناد الموضوع على ذمتهم في مراكز المعتمدية و تقديم ملاحظاتهم عند الاقتضاء في اجل شهر بداية من تاريخ الجلسة. مشكلتنا ان مجلس التصرف اسند الارض سنة 2005 لكل من له حجة ملكية في الارض حسب منابه وامضى عقد البيع نيابتا عنا للشركة المذكورة اعلاه وقبض ثمن الارض باسم السيد رئيس مجلس التصرف وبقت تحت تصرفه منذ ذلك الحين الى الان، وفي 7/4/2007 وقعت جلسة لمجلس التصرف هذا نصها. الحمد لله نحن الممضون اسفله : رئيس واعضاء مجلس التصرف لمجموعة الخبيات عمادة بنغلوف معتمدية الحامة ولاية قبس. لقد اتفقنا على تقسيم الأموال المتأتية من بيع قطعة الأرض الكائنة بالخبيات لمشروع المدينة الاستشفائية بالخبيات وذلك بتمكين كل عضو من المناب الراجع له حسب التقسيم للملكية ورسوم كل طرف بالطرق الشرعية والقانونية وذلك على النحو التالي: وقع التصويت: خمسة موافقين بما فيهم الرئيس واثنان رفضوا. الذين وافقوا وقعوا في البلدية على موافقتهم، الأغلبية وافقت على القسمة حسب القانون أعلاه. هنا وقع الاشكال السيد المعتمد رافض لان السيد رئيس الجامعة واحد من الرافضين ، شخصيا تحصلت على محضر الجلسة موقع في البلدية واخذته الى مستشارة القانونية في الولاية وأعلمتني ان القانون معنا نستطيع القسمة لكن بما ان الأمر فيه الجامعة أصبح سياسي لهذا الرجوع الى السيد المعتمد خوفا من الفتنة عدت الى السيد المعتمد وأعلمته بالأمر مع أعضاء مجلس التصرف وكان معه كاتب العام للجامعة الدستورية لانه يوميا معه لا يفارقه لحضه ، طرحنا المسألة على الجميع طلب المعتمد مهلة اخرى حتى يراجع من يهمه الأمر في الإدارة والرافضين، زدنا تنقشنا في مسألة تهم نفس المكان هي لما باع مجلس التصرف الأرض هناك منازل خالية منذ زمان لا يقطن احدا فيها ما يقارب 30 سنة طلبوا أهلها تعويض تقريبا 5 منازل خاوية على عروشها وقع الاتفاق لتعويض 4 بثمن لا يتجاوز 300دينار تونسي للواحدة بقت واحدة صاحبها له علاقة بكاتب العام للجامعة نصحوه ان يصلح البيت ما استطاع من دهن حتى تظهر أنها مسكونة، لما أتى مدير الشركة اجتمعوا في المعتمدية مع صاحب البيت ودار النقاش بينهم على تقويم البيت الباقية سئلوا صاحب البيت كم تسوى بيتك قال له تسوى 40 ألف دينار تونسي نطق الكاتب العام وحلف عليه ان لا تسلم له الا 30 ألف دينار، البيت 200متر مربع تساوي 30الف والارض التي تعد 170هكتار تقوم ب 79 ألف دينار كان هذا الحديث سابقنا منذ مدة نحن نقشناهم و طلبنا من المعتمد كيف يقع هذا دون تقويم خبير نحن نرفض هذا الامر تكلم الكاتب العام وقال نحن أردنا أن يستفيد من المال مواطن خير من تستغلهم الشركة اما السيد المعتمد قال ساراجع الموضوع واكلف خبير لتقويم البيت؟؟. أعطينا مهلة للسيد المعتمد وعدنا إليه مع مجلس التصرف كان متضايق من المسألة طلب ان يجتمع مع مجلس الوصاية الجهوي يتكون من مسؤول جهوي لأملاك الدولة والمستشار القانوني ورئيس المحكمة وعين موعد وحضر المجلس لكن الولاية رفضت الدخول في المسألة وأصبحت تتملص حتى لا تكون متورطة في العملية حسب قول بعض منهم وتركوا المسؤولية الى المعتمد كما لم ياتي رئيس المحكمة بالحامة للاجتماع وفي الأخير السيد المعتمد هو أيضا أراد التملص وطرح ان يعيد مجلس التصرف اجتماع ويلغي الأول لسنة 2007 وقع الرفض من الأغلبية لم يكف ذلك طلب ان ينشر محضر الجلسة الذي صادقت عليه الأغلبية منذ ثلاثة سنوات مرت مع ان القانون يقول شهر، هنا أصبح خرق واضح للقانون وبقي الأمر كما كان، عدت الى الولاية للتوضيح ومقابلة الوالي أغلقوا جميع الأبواب مع إني شهر كامل أحاول المقابلة لم افلح حاولت مقابلة من هو أدنى منه وكانت بين وبينهم صراع ورفضت الخروج دون أن أرى مسؤول ولو اذهب إلى السجن أصبحت أصيح هناك لما راو إنني متمسك بحقي طرحوا عليا مقبلة الكاتب العام الولاية 5 دقائق قبل انتهاء العمل وكان يحاول ان يتملص من الموضوع وقال انه سوف يتصل بالمعتمد ويطلب منه ان يطبق القانون الشيء الذي أقلقهم هو كيف تحصلت على الوثيقة من مجلس التصرف التي اسندا بها الملكية، لم عدت لأعرف من المعتمدية فهمت ان الأمور زاد عقدها أكثر، عدت مرة أخرى إلى الولاية وقمت بنفس الأسلوب الأول أمام الولاية لمقابلة المسئولين أعطوني موعد ليوم أخر حتى القابل المعتمد الغول طرحت عليه المسألة وكان يحاول ان يتملص لان عنده ضيوف وكان اللقاء 10 دقائق أنا انتهزت الفرصة كأني لم اسمع انه مستعجل وبقيت اشرح عند ذلك نطق وقال شوف تونس والرئيس فوق الجميع والباقي يناقش قلت له انتم حتى الرئيس لم تحترموه كلام متناقض أليس الرئيس يقول عمالنا بالخارج يكون استقبالهم ومساعدتهم فوق كل اعتبارات أين انتم ترفضون اوامره ومن ناحية اخرى تقولون الرئيس فوق الجميع هذا استهزاء برئيس الدولة، طلبت منه هل انا بهذه الوثائق كلها في حقي اعترف وقال نعم ولك الحق ولكن المسألة سياسية قبل القانونية هنا فهمت أكثر إنها قضيتي سياسية اكسر مما هي قانونية، لقد طلب المصفي إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بقابس يوم 2 مارس 2010 تحت عدد 21494 المتضمن: نحن عبد المجيد الفاهم رئيس المحكمة الابتدائية بقابس. بعد الاطلاع على المطلب وعلى ملف قضية التصفية عدد9 وعلى الفصل 213 م م م ت. قررنا الإذن للسيد رئيس مجلس التصرف لمجموعة الخبيات عمادة بنغيلوف معتمدية الحامة بتسليم المبلغ المالي الراجع لورثة محمد شرف الدين من ثمن بيع قطعة الارض الكائنة بالخبيات لمشروع المدينة الاستشفائية بالخبايات للسيد محمد حسين دحماني مصفيا لتركة المرحوم محمد شرف الدين. كل عمل قانوني قمنا به نحن والمصفي غير قابل للتطبيق لان السلطة التنفيذية بالتراب التونسي لا تعترف بالقانون ولا حتى أوامر رئيس الدولة أين نحن؟. كاتبت رئيس الدولة يوم 13/2/2010 وبالمثل وزير العدل في نفس التاريخ وفي شهر مارس أرسلت رسالة اخرى إلى رئيس الدولة اطلب فيهم تطبيق القانون إلى ألان لم مارى ردا، طلبت مقابلة القنصل العام بليون في شهر مارس وطرحت عليه المسألة وأعلمته إنني لن أبقى مكتوف الأيدي وسوف التحرك على جمع الأصعدة أمهلته شهر وعد أن يتصل بمن يهمه الأمر في تونس انتهاء الأجل 25 افريل 2010 قررت إذا لم يقدر يفعل شيء القنصل العام ولم تحل الإشكالية هذه الأيام، بعد 25/4/2010 سوف أقوم باعتصام أمام القنصلية العامة بليون وبمساندة منظمات حقوقية. 15/04/2010
