القاهرة:شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري مشادات عنيفة بين نواب الحزب الوطني الحاكم ونواب «الإخوان المسلمين» كاد أن يصل حد الاشتباك بالأيدي، حين انتقد نواب «الإخوان» في شدة قيام الشرطة بضرب المشاركين في التظاهرة السلمية التي نظمتها «حركة شباب 6 أبريل» للمطالبة بالتغيير في السادس من الشهر الجاري، لكن نواب الغالبية رفضوا تلك الانتقادات متهمين زملاءهم ب «العمالة وتلقي أموال من الخارج لإحداث فوضى مثل التي بشرت بها (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا) رايس». وكان النائب عن الحزب الحاكم نشأت القصاص الذي شتم نواب «الإخوان» أكثر من مرة، أشد المدافعين خلال الاجتماع عن تصرف الشرطة، حتى أنه اتهمها «بالتراخي في مواجهة المتظاهرين». وقال: «لو كنت أملك استجواب وزير الداخلية لاستجوبته على الحنية الزائدة مع هؤلاء الخارجين على القانون». وأضاف موجهاً حديثه إلى مساعد وزير الخارجية اللواء حامد راشد: «أبلغ الوزير أننا 80 مليوناً من دون هذه الشلة الفاسدة... قل له اضرب بالنار فوراً بدل خراطيم المياه». وأكد «ضرورة التصدي لهذه التجاوزات ولإثارة الفوضى». وتساءل: «هل نريد أن يصل الأمر إلى انتفاضة حرامية أخرى»، في إشارة إلى تظاهرات الاحتجاج على الغلاء وإلغاء دعم السلع الأساسية العام 1977. واتهم النائب عن «حزب الغد» رجب هلال حميدة المتظاهرين «بتلقي تمويل من جهات معينة والمتاجرة بالعصي». واعتبرهم «قلة منحرفة تتلقى الدعم من الخارج بهدف خلق فوضى... وعلى نواب الشعب أن يتصدوا لكل خارج على القانون». وأضاف أنه يعيب على الداخلية «أنها لا تعمل القانون»، مؤكداً «ضرورة أن تضرب بالرصاص حتى لا يغرق الوطن... وسقوط العشرات قتلى في مقابل حماية الوطن أمر غير مهم... عاشت مصر ويسقط كل الخونة». واتهم بعض نواب الحزب الحاكم نواباً مستقلين بقيادة هذه التظاهرات، كما اتهموا بعض النواب ب «تلقي تمويل خارجي». وطالبوا وزير التضامن الاجتماعي بكشف كيفية إنفاق هذه الأموال. وأكدوا تأييدهم «لما قامت به وزارة الداخلية»، وطالبوا ب «الضرب بيد من حديد على من يعبث بأمن الوطن». ونفى النواب المستقلون تلقي أموال من الخارج واتهموا قوات الأمن ب «ضرب المتظاهرين بقسوة مع أنهم ينادون بالتغيير السلمي». وكاد أن يحدث اشتباك بين الفريقين، لكن رئيس اللجنة الدكتور إدوارد غالي سارع إلى إنهاء الاجتماع، معتبراً أن وزارة الداخلية «أدت واجبها، ولم تتدخل إلا بعد الاعتداء على قوات الأمن وقذفها بالحجارة... والأمر بيد النيابة العامة». الحياة
