img width="120" height="90" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/elbgalbemali.jpg" style="" alt="تونس إسماعيل دبارة:أنهت الأحزاب التونسيّة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البلدية المنتظر إجرائها في 9 أيار/ مايو المقبل تقديم قوائمها ومرشحيها، وسط توقعات بفوز كاسح لقوائم حزب "التجمّع الدستوريّ الديمقراطيّ" الحاكم.بالمقابل، اختارت بعض الأحزاب المعارضة استغلال المناسبة لطرح موضوع مستقبل النظام السياسي في أفق العام 2014 الذي" /تونس إسماعيل دبارة:أنهت الأحزاب التونسيّة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البلدية المنتظر إجرائها في 9 أيار/ مايو المقبل تقديم قوائمها ومرشحيها، وسط توقعات بفوز كاسح لقوائم حزب "التجمّع الدستوريّ الديمقراطيّ" الحاكم.بالمقابل، اختارت بعض الأحزاب المعارضة استغلال المناسبة لطرح موضوع مستقبل النظام السياسي في أفق العام 2014 الذي سيشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية قد تأتي برئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي زين العابدين بن علي على اعتبار أن الدستور –بصيغته الحالية - لا يتيح للرئيس بن علي الترشح مجددا لولاية سادسة. واشتكت معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات البلدية من "صعوبات" في تقديم مرشحين في مختلف الدوائر باستثناء حزب الرئيس بن علي الذي تمكّن من تقديم قوائم في مختلف المجالس البلدية البالغ عددها 264 مجلسا. وتكثفت الانتقادات بمنسابة الانتخابات البلدية تجاه الفريق الحاكم من قبل المعارضات، وبالرغم من دعوات رئيس الجمهورية منذ أيام للإدارة في تونس "إلى توفير كل ما يتطلبه نجاح العملية الانتخابية من تنظيم جيد وإعداد مادي محكم وتطبيق القانون على الجميع في نطاق الحياد المطلق والنزاهة التامة"، فقد أبدى معارضون استيائهم من تواصل هيمنة الحزب الحاكم على الإعلام و الفضاء العموميّ وتسخير الإدارة لخدمة قوائمه الانتخابيّة. وتحتج المعارضة التونسية على المناخ السياسي والتشريعيّ الذي تجري فيه الانتخابات البلدية، خصوصا منذ الانتخابات العامة في تشرين الثاني/ أكتوبر 2009 التي تكثفت بعد إعلان نتائجها التقارير الحقوقية التي تتحدّث عن انتهاكات طالت الصحفيين و النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومع تصاعد حدّة وحجم الانتقادات الداخلية والخارجية لتونس فيما يتعلّق بمسألة الحريات ملاحقة المعارضين والمنتقدين، ردّ الرئيس التونسي بنفسه لمنتقدى الوضع السياسي، واتهم بن علي معارضين شككوا في جدوى إجراء الانتخابات البلدية بحجة أنها ستكون غير نزيهة، بأنهم يخشون المنافسة "لقلة ثقتهم ببرامجهم" كما اتهمهم ب" قلة الشجاعة وضعف الثقة بالنفس". وأدخلت الحكومة في الثالث عشر من أبريل/ نيسان من العام الماضي تعديلات على القانون المنظم للانتخابات البلدية، نصّت على التقليص في عدد مكاتب الاقتراع بما يمكن البلديات التي يساوي عدد الناخبين فيها 7 آلاف أو أكثر من الترفيع في عدد الناخبين المسجلين في المكتب الواحد إلى 600 ناخب عوضا عن 450 ناخب. ونصّت ذات التعديلات على تخفيض سنّ الترشّح لعضوية المجالس البلدية والهيئات الدستورية من 25 إلى 23 سنة. كما تقضي التعديلات بالنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة إلى القائمة الواحدة في صورة تعدد القوائم بكيفية لا تسمح لأي قائمة بأن تتحصل على أكثر من 75 % من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. ومن المتوقع أن تعلن الجهات المختصة بمراقبة العملية الانتخابيّة عن مشاركة أكثر من 10 آلاف مرشح يتنافسون على 4626 مقعدا بلديا، ينتظر أن تكون معظمها من نصيب الحزب الحاكم. عضو المكتب السياسي ل"حزب الوحدة الشعبيّة" محمّد بوعود يقول محمّد بوعود عضو المكتب السياسي الموسّع ل"حزب الوحدة الشعبيّة" المشارك في الانتخابات ل"إيلاف": "لقد أبدينا في عديد المناسبات وفي كل لوائحنا وأدبياتنا تحفظاتنا على المجلة الانتخابية التونسيّة وطالبنا مرارا وتكرارا بضرورة مراجعتها مراجعة شاملة تتماشى والشعارات التي ترفعها السلطة بخصوص التعددية والديمقراطية، لكن الواقع غير ذلك، فحزب السلطة سعى بكل قوة إلى تجنب أي منافسة في البلديات التي يعتبرها قاعدته الأساسية ومركزا من مراكز قوته، وقد شهدت كل البلديات ممارسات من بعض العناصر المحسوبة على حزب "التجمع" تشي بأن حالة التعددية والشفافية ماهي إلا شعارات تُرفع في المناسبات ولا مكان لها على أرض الواقع". حزب الوحدة الشعبيّة استنادا إلى محمد بوعود وهو مستشار في بلدية تونس العاصمة، يدخل الانتخابات ببرنامج يقوم على خدمة المواطن وتقريب الخدمات البلدية وتعصيرها وتطويرها" على حدّ تعبيره، ويضيف: "بغضّ النظر عن سيطرة الإدارة على هذا القطاع الخدماتي فان الحزب يسعى لأن تكون البلدية فعلا مدرسة للديمقراطية والتعددية وان تكون المجالس المنتخبة هي الممثل الفعلي للمواطنين، وأن تكف هيمنة الحزب الواحد عن هذه المجالس وما تعنيه هذه الهيمنة من سلوكات تتنافى والمصلحة الفعلية للمواطنين". واشتكى مواطنون مؤخرا من سلوكات ممثلي الأحزاب المشاركة، حيث تكثفت في الأيام الأخيرة ظواهر من قبيل الترغيب والترهيب واستغلال النفوذ والعلاقات الشخصية لتشكيل القوائم أو الفوز برئاسة قائمة، في حين اشتكى آخرون من سلوك الحزب الحاكم الذي شدّد قبضته على الإعلام والفضاء العام بشكل ملحوظ. من جهة أخرى ارتأت ما يعرف ب"المعارضة الجدية" تغيير وجهة الانتخابات البلدية نحو سجال سياسيّ حساس يتعلّق بمستقبل النظام السياسي في تونس في أفق العام 2014، خصوصا و أنّ الولاية الحالية للرئيس بن علي تعتبر الأخيرة دستوريا وهو ما يفتح الجدل واسعا حول خلافته. ويرى معارضون من أحزاب أعلنت مقاطعتها للانتخابات البلدية المقبلة ك"حزب العمال الشيوعي التونسيّ" و"الحزب الديمقراطيّ التقدمي" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أنّ "الخيبة التي مني بها كلّ من الحكم والمعارضة خلال انتخابات 2009 الرئاسية والتشريعية التي كرّست الرئاسة مدى الحياة والسيطرة المطلقة للحزب الحاكم على البرلمان و أجهزة الدولة تجعل من العسير التفكير في المشاركة في الظروف الحالية". وتوالت في المدّة الأخيرة بلاغات الأحزاب القانونية وغير القانونية التي تعلن مقاطعة الانتخابات البلدية لتجمع معظمها على أنّ "المناخ السياسي العام يتسم بالانغلاق خصوصا بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، التي أجمع المراقبون على افتقادها لأدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، والتي عمقت فقدان التونسيين ثقتهم في صندوق الاقتراع وأبرزت عزوفهم عن المشاركة في عملية إدارية معلومة النتائج". وقال "الحزب الديمقراطيّ التقدّمي" الذي حسمت لجنته المركزيّة مبدأ مقاطعة الانتخابات إنّ هذا الاستحقاق يدور" في ظل غياب أي إرادة سياسية للقطع مع حالة الجمود ووضع البلاد على سكة الإصلاح الديمقراطي، إذ اختار الحكم مواصلة اعتماد نظام اقتراع يكرس استمرار سيطرة الحزب الحاكم على الهيآت التمثيلية، ويعيد إنتاج مشهد برلماني ومجالس بلدية قوامها احتكار جميع المقاعد المتنافس عليها وتوزيع البقية على أحزاب الديكور". ويقول أحمد فرحات حمودي عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطيّ ل"إيلاف" لقد رفضت السلطة مطلب بعث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وأبقت على هذه المهمة بيد وزارة الداخلية التي أثبتت التجارب السابقة انحيازها المطلق لمرشحي الحزب الحاكم في كل المحطات الانتخابية على مدى نصف قرن من الزمن، وتعمد الحكم مجدّدا تجاهل مطالب الإصلاح وشدّد حصاره على أنشطة أحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة وواصل حرمانها من كل مقومات العمل المدني وتمادى في نعتها بالقصور والتهرب من المنافسة الانتخابية بعد أن أفرغ هذه العملية من كل مضمون". حركة التجديد اليسارية المعترف بها أطلقت من جهتها نداء لكافة القوى السياسية في تونس للمشاركة في حِوار حوْل مُستقبل النظام السياسي ما بعد 2014 بهدف "التوصل إلى حلّ مؤسساتي لمسألة التّداول على السلطة". وتحدّث "نداء" حركة التجديد الذي أثار اهتمام الحركة السياسية والحقوقية في تونس عن:"الأحكام الدستورية القائمة التي لا تسمح للرئيس زين العابدين بن علي بالترشح لفترة رئاسية أخرى، كما لا تضمن عمليا تعدّد الترشح، إضافة إلى غِياب بوادر أي استعداد لإصلاح النظام السياسي والمنظومة الانتخابية، بما يفسح المجال لمنافسة حقيقية بين المترشحين في انتخابات تحظى بالقدْر الكافي من المِصداقية". وبالرغم من أنّ متابعين وصفوا نداء حركة التجديد ب"المهمّ" و أنه يأتي في سياق دقيق وحساس" كون تونس تمرّ بمرحلة انتقاليّة لا تسمح بالرئيس الحالي بإعادة ترشيح نفسه لولاية سادسة ما لم يتمّ تعديل الدستور، فإنّ ا لحكم من جهته لم يردّ على هذا النداء الذي تجاهلته صحف الحزب الحاكم و وسائل الإعلام المقربة منه ولم تعلّق عليه لا بالسلب ولا بالإيجاب، مما دفع بمراقبين على اعتبار هذا "التجاهل" مؤشرا على مزيد من التصلب في المرحلة المقبلة. ويقول حمودي ل"إيلاف": لقد تعاظمت حيرة التونسيين وعدم اطمئنانهم على المستقبل وفي ظل أجواء التعتيم الكامل التي تحيط بهذه القضية المصيرية، لذلك دعونا إلى ضرورة إخراج قضية التداول على الحكم في أفق 2014 من الغرف المغلقة إلى دائرة الضوء حتى يكون للشعب ولهيئات المجتمع المدني ولنخب البلاد الحية رأي فيها وكلمة فصل دفاعا عن أركان النظام الجمهوري ومبادئه. ويتابع: "أعلنت لجنتنا المركزية الأخيرة أن لا شرعية ولا حق لأي جهة للمسك بزمام الحكم ما لم يتحقق الإصلاح السياسي الجوهري ". واستنادا حموديّ فإنّ الإصلاح الذي تدعو إليه المعارضة اليوم يقوم على جملة من المقومات أولها إصلاح دستوري يُحقق التداول على الحكم، ويضمن حق الترشّح وحرية الاختيار، ويحدد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لا غير، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة بوضع حد لهيمنة الحزب الحاكم عليها وإقرار الفصل الفعلي بين السلطات، وجعل المؤسسات منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة وطنية محايدة، وفق نظام انتخابي جديد يعيد لصندوق الاقتراع مصداقيته، علاوة على العمل على تحرير الحياة العامة واتخاذ إجراءات تُحقق الانفراج، من قبيل تحرير الإعلام وتوسيع مجال العمل الشرعي وسن قانون العفو التشريعي العام وتكريس استقلالية المؤسسة القضائية. 2010 الثلائاء 20 أبريل
