قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    عاجل: هذه الدول العربية تدعو إلى صلاة الاستسقاء وسط موجة جفاف متفاقم    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارضة تستغلّ الانتخابات لطرح مستقبل "ما بعد بن علي"
إيلاف نشر في الفجر نيوز يوم 20 - 04 - 2010

img width="120" height="90" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/elbgalbemali.jpg" style="" alt="تونس إسماعيل دبارة:أنهت الأحزاب التونسيّة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البلدية المنتظر إجرائها في 9 أيار/ مايو المقبل تقديم قوائمها ومرشحيها، وسط توقعات بفوز كاسح لقوائم حزب "التجمّع الدستوريّ الديمقراطيّ" الحاكم.بالمقابل، اختارت بعض الأحزاب المعارضة استغلال المناسبة لطرح موضوع مستقبل النظام السياسي في أفق العام 2014 الذي" /تونس إسماعيل دبارة:أنهت الأحزاب التونسيّة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البلدية المنتظر إجرائها في 9 أيار/ مايو المقبل تقديم قوائمها ومرشحيها، وسط توقعات بفوز كاسح لقوائم حزب "التجمّع الدستوريّ الديمقراطيّ" الحاكم.بالمقابل، اختارت بعض الأحزاب المعارضة استغلال المناسبة لطرح موضوع مستقبل النظام السياسي في أفق العام 2014 الذي
سيشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية قد تأتي برئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي زين العابدين بن علي على اعتبار أن الدستور –بصيغته الحالية - لا يتيح للرئيس بن علي الترشح مجددا لولاية سادسة.
واشتكت معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات البلدية من "صعوبات" في تقديم مرشحين في مختلف الدوائر باستثناء حزب الرئيس بن علي الذي تمكّن من تقديم قوائم في مختلف المجالس البلدية البالغ عددها 264 مجلسا.
وتكثفت الانتقادات بمنسابة الانتخابات البلدية تجاه الفريق الحاكم من قبل المعارضات، وبالرغم من دعوات رئيس الجمهورية منذ أيام للإدارة في تونس "إلى توفير كل ما يتطلبه نجاح العملية الانتخابية من تنظيم جيد وإعداد مادي محكم وتطبيق القانون على الجميع في نطاق الحياد المطلق والنزاهة التامة"، فقد أبدى معارضون استيائهم من تواصل هيمنة الحزب الحاكم على الإعلام و الفضاء العموميّ وتسخير الإدارة لخدمة قوائمه الانتخابيّة.
وتحتج المعارضة التونسية على المناخ السياسي والتشريعيّ الذي تجري فيه الانتخابات البلدية، خصوصا منذ الانتخابات العامة في تشرين الثاني/ أكتوبر 2009 التي تكثفت بعد إعلان نتائجها التقارير الحقوقية التي تتحدّث عن انتهاكات طالت الصحفيين و النشطاء السياسيين والحقوقيين.
ومع تصاعد حدّة وحجم الانتقادات الداخلية والخارجية لتونس فيما يتعلّق بمسألة الحريات ملاحقة المعارضين والمنتقدين، ردّ الرئيس التونسي بنفسه لمنتقدى الوضع السياسي، واتهم بن علي معارضين شككوا في جدوى إجراء الانتخابات البلدية بحجة أنها ستكون غير نزيهة، بأنهم يخشون المنافسة "لقلة ثقتهم ببرامجهم" كما اتهمهم ب" قلة الشجاعة وضعف الثقة بالنفس".
وأدخلت الحكومة في الثالث عشر من أبريل/ نيسان من العام الماضي تعديلات على القانون المنظم للانتخابات البلدية، نصّت على التقليص في عدد مكاتب الاقتراع بما يمكن البلديات التي يساوي عدد الناخبين فيها 7 آلاف أو أكثر من الترفيع في عدد الناخبين المسجلين في المكتب الواحد إلى 600 ناخب عوضا عن 450 ناخب.
ونصّت ذات التعديلات على تخفيض سنّ الترشّح لعضوية المجالس البلدية والهيئات الدستورية من 25 إلى 23 سنة. كما تقضي التعديلات بالنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة إلى القائمة الواحدة في صورة تعدد القوائم بكيفية لا تسمح لأي قائمة بأن تتحصل على أكثر من 75 % من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. ومن المتوقع أن تعلن الجهات المختصة بمراقبة العملية الانتخابيّة عن مشاركة أكثر من 10 آلاف مرشح يتنافسون على 4626 مقعدا بلديا، ينتظر أن تكون معظمها من نصيب الحزب الحاكم.
عضو المكتب السياسي ل"حزب الوحدة الشعبيّة" محمّد بوعود
يقول محمّد بوعود عضو المكتب السياسي الموسّع ل"حزب الوحدة الشعبيّة" المشارك في الانتخابات ل"إيلاف": "لقد أبدينا في عديد المناسبات وفي كل لوائحنا وأدبياتنا تحفظاتنا على المجلة الانتخابية التونسيّة وطالبنا مرارا وتكرارا بضرورة مراجعتها مراجعة شاملة تتماشى والشعارات التي ترفعها السلطة بخصوص التعددية والديمقراطية، لكن الواقع غير ذلك، فحزب السلطة سعى بكل قوة إلى تجنب أي منافسة في البلديات التي يعتبرها قاعدته الأساسية ومركزا من مراكز قوته، وقد شهدت كل البلديات ممارسات من بعض العناصر المحسوبة على حزب "التجمع" تشي بأن حالة التعددية والشفافية ماهي إلا شعارات تُرفع في المناسبات ولا مكان لها على أرض الواقع".
حزب الوحدة الشعبيّة استنادا إلى محمد بوعود وهو مستشار في بلدية تونس العاصمة، يدخل الانتخابات ببرنامج يقوم على خدمة المواطن وتقريب الخدمات البلدية وتعصيرها وتطويرها" على حدّ تعبيره، ويضيف: "بغضّ النظر عن سيطرة الإدارة على هذا القطاع الخدماتي فان الحزب يسعى لأن تكون البلدية فعلا مدرسة للديمقراطية والتعددية وان تكون المجالس المنتخبة هي الممثل الفعلي للمواطنين، وأن تكف هيمنة الحزب الواحد عن هذه المجالس وما تعنيه هذه الهيمنة من سلوكات تتنافى والمصلحة الفعلية للمواطنين".
واشتكى مواطنون مؤخرا من سلوكات ممثلي الأحزاب المشاركة، حيث تكثفت في الأيام الأخيرة ظواهر من قبيل الترغيب والترهيب واستغلال النفوذ والعلاقات الشخصية لتشكيل القوائم أو الفوز برئاسة قائمة، في حين اشتكى آخرون من سلوك الحزب الحاكم الذي شدّد قبضته على الإعلام والفضاء العام بشكل ملحوظ.
من جهة أخرى ارتأت ما يعرف ب"المعارضة الجدية" تغيير وجهة الانتخابات البلدية نحو سجال سياسيّ حساس يتعلّق بمستقبل النظام السياسي في تونس في أفق العام 2014، خصوصا و أنّ الولاية الحالية للرئيس بن علي تعتبر الأخيرة دستوريا وهو ما يفتح الجدل واسعا حول خلافته.
ويرى معارضون من أحزاب أعلنت مقاطعتها للانتخابات البلدية المقبلة ك"حزب العمال الشيوعي التونسيّ" و"الحزب الديمقراطيّ التقدمي" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أنّ "الخيبة التي مني بها كلّ من الحكم والمعارضة خلال انتخابات 2009 الرئاسية والتشريعية التي كرّست الرئاسة مدى الحياة والسيطرة المطلقة للحزب الحاكم على البرلمان و أجهزة الدولة تجعل من العسير التفكير في المشاركة في الظروف الحالية".
وتوالت في المدّة الأخيرة بلاغات الأحزاب القانونية وغير القانونية التي تعلن مقاطعة الانتخابات البلدية لتجمع معظمها على أنّ "المناخ السياسي العام يتسم بالانغلاق خصوصا بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، التي أجمع المراقبون على افتقادها لأدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، والتي عمقت فقدان التونسيين ثقتهم في صندوق الاقتراع وأبرزت عزوفهم عن المشاركة في عملية إدارية معلومة النتائج".
وقال "الحزب الديمقراطيّ التقدّمي" الذي حسمت لجنته المركزيّة مبدأ مقاطعة الانتخابات إنّ هذا الاستحقاق يدور" في ظل غياب أي إرادة سياسية للقطع مع حالة الجمود ووضع البلاد على سكة الإصلاح الديمقراطي، إذ اختار الحكم مواصلة اعتماد نظام اقتراع يكرس استمرار سيطرة الحزب الحاكم على الهيآت التمثيلية، ويعيد إنتاج مشهد برلماني ومجالس بلدية قوامها احتكار جميع المقاعد المتنافس عليها وتوزيع البقية على أحزاب الديكور".
ويقول أحمد فرحات حمودي عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطيّ ل"إيلاف" لقد رفضت السلطة مطلب بعث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وأبقت على هذه المهمة بيد وزارة الداخلية التي أثبتت التجارب السابقة انحيازها المطلق لمرشحي الحزب الحاكم في كل المحطات الانتخابية على مدى نصف قرن من الزمن، وتعمد الحكم مجدّدا تجاهل مطالب الإصلاح وشدّد حصاره على أنشطة أحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة وواصل حرمانها من كل مقومات العمل المدني وتمادى في نعتها بالقصور والتهرب من المنافسة الانتخابية بعد أن أفرغ هذه العملية من كل مضمون".
حركة التجديد اليسارية المعترف بها أطلقت من جهتها نداء لكافة القوى السياسية في تونس للمشاركة في حِوار حوْل مُستقبل النظام السياسي ما بعد 2014 بهدف "التوصل إلى حلّ مؤسساتي لمسألة التّداول على السلطة".
وتحدّث "نداء" حركة التجديد الذي أثار اهتمام الحركة السياسية والحقوقية في تونس عن:"الأحكام الدستورية القائمة التي لا تسمح للرئيس زين العابدين بن علي بالترشح لفترة رئاسية أخرى، كما لا تضمن عمليا تعدّد الترشح، إضافة إلى غِياب بوادر أي استعداد لإصلاح النظام السياسي والمنظومة الانتخابية، بما يفسح المجال لمنافسة حقيقية بين المترشحين في انتخابات تحظى بالقدْر الكافي من المِصداقية".
وبالرغم من أنّ متابعين وصفوا نداء حركة التجديد ب"المهمّ" و أنه يأتي في سياق دقيق وحساس" كون تونس تمرّ بمرحلة انتقاليّة لا تسمح بالرئيس الحالي بإعادة ترشيح نفسه لولاية سادسة ما لم يتمّ تعديل الدستور، فإنّ ا
لحكم من جهته لم يردّ على هذا النداء الذي تجاهلته صحف الحزب الحاكم و وسائل الإعلام المقربة منه ولم تعلّق عليه لا بالسلب ولا بالإيجاب، مما دفع بمراقبين على اعتبار هذا "التجاهل" مؤشرا على مزيد من التصلب في المرحلة المقبلة.
ويقول حمودي ل"إيلاف": لقد تعاظمت حيرة التونسيين وعدم اطمئنانهم على المستقبل وفي ظل أجواء التعتيم الكامل التي تحيط بهذه القضية المصيرية، لذلك دعونا إلى ضرورة إخراج قضية التداول على الحكم في أفق 2014 من الغرف المغلقة إلى دائرة الضوء حتى يكون للشعب ولهيئات المجتمع المدني ولنخب البلاد الحية رأي فيها وكلمة فصل دفاعا عن أركان النظام الجمهوري ومبادئه. ويتابع: "أعلنت لجنتنا المركزية الأخيرة أن لا شرعية ولا حق لأي جهة للمسك بزمام الحكم ما لم يتحقق الإصلاح السياسي الجوهري ".
واستنادا حموديّ فإنّ الإصلاح الذي تدعو إليه المعارضة اليوم يقوم على جملة من المقومات أولها إصلاح دستوري يُحقق التداول على الحكم، ويضمن حق الترشّح وحرية الاختيار، ويحدد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لا غير، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة بوضع حد لهيمنة الحزب الحاكم عليها وإقرار الفصل الفعلي بين السلطات، وجعل المؤسسات منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة وطنية محايدة، وفق نظام انتخابي جديد يعيد لصندوق الاقتراع مصداقيته، علاوة على العمل على تحرير الحياة العامة واتخاذ إجراءات تُحقق الانفراج، من قبيل تحرير الإعلام وتوسيع مجال العمل الشرعي وسن قانون العفو التشريعي العام وتكريس استقلالية المؤسسة القضائية.
2010 الثلائاء 20 أبريل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.