أتلانتا:رهن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، دخوله السباق الرئاسي في مصر العام المقبل بتلقيه ضمانات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً سعيه للعمل لتغير الدستور المصري.وقال البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في مقابلة مع كبيرة مراسلي CNN، كريستيان أمانبور، إن أولوياته الراهنة تنصب في السعي لتغير الدستور المصري للسماح بإشراف دولي على الانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات مستقلة وحرية الإعلام، وهو دستور يقول ناشطون ديمقراطيون إنه أتاح لمبارك رئاسة البلاد تحت حكم الطوارئ، لقرابة ثلاثين عاماً، منذ اغتيال الرئيس الراحل، أنور السادات. ونوه قائلاً: "الترشح للرئاسة ليس هدفي الرئيسي، بل رؤية بلادي تقوم بنقله حقيقية نحو الديمقراطية." وحتى اللحظة، لم يعلن الرئيس المصري، 81 عاماً، عما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسة في 2001، غير أن المشاكل الصحية التي تعرض لها مؤخراً، منها خضوعه لجراحة لإزالة المرارة في ألمانيا، دفعت المصريين لمناقشة قضية تدخل ضمن خانة المحظورات في وسائل الإعلام التي تفرض عليها الحكومة رقابة محكمة. وفي انتقاد للوضع الراهن، قال المسؤول الدولي السابق: "لدينا رئيس في السلطة منذ 30 عاماً، وحكم طوارئ لنحو 30 عاماً، هذا يدلل بوضوح على عدم وجود ديمقراطية في مصر." وذكر المسؤول الدولي السابق، إنه ينظم حملة شعبية عبر كافة الأطياف السياسية في مصر، باستخدام الموقع الإجتماعي الشهير، فيسبوك، لتقديم التماس لتغير الدستور على نحو من شأنه فتح النظام السياسي في مصر إلى تعددية حقيقية. وشدد قائلاً: "الوضع الراهن يجب أن يتغير لأن الطريقة التي صيغ بها حالياً، يتيح لقلة من الناس فقط حق الترشح للرئاسة.. لذلك الديمقراطية لم تعد جزءا من نمط الحياة الحياة المصري لأكثر من 50 عاماً.. والفكرة أن وقتها قد حان." ويذكر أن حملة انطلقت على موقع "فيسبوك" تحمل توقيع أكثر 60 ألف شخص لدعم ترشيح البرادعي لخوض الانتخابات الرئاسية، وأصبحت الجماعة، حاليا همزة الوصل بين المصريين من الشباب الذين يريدون, ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل. ويشترط الدستور المصري فيمن يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئيس أن يكون عضوا لمدة سنة على الأقل، في لجنة عليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط، وأن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الحاكم. وحول حركة فيسبوك، ذكر البرادعي: "إنها حركة سلمية لها قاعدة شعبية، وفي كل مكان أذهب إليه هناك دعم هائل للتغيير في مصر." وأضاف: "بالنسبة للشعب فأنا وكيل حقيقي للتغير، وللنظام فأنا شخص واقعي.. لا يمكن لي حتى الحصول على مقر أو جمع الأموال، ولكن لنا الكثير من المتطوعين، الكثير من المتطوعين الشباب في كل مكان بالبلاد يناقشون التغيير ويشرحون للناس كيفية تأثيره على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية." ويذكر أن الرئيس المصري أكد الشهر الماضي أن بلاده لا تفرض قيودا على مشاركة الدكتور الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "في الحياة السياسية بمصر وفقا للدستور." وفي فبراير/شباط الماضي، عاد البرادعي لمصر، بعد انتهاء مهمته الدولية، وكان في استقباله حشود من مختلف تيارات المعارضة المصرية التي سعت لجعل المناسبة محطة لتأكيد دعمها للبرادعي بعد أن قرر ترشيح نفسه لرئاسة البلاد. وشهدت مصر أول انتخابات رئاسة تنافسية عام 2005 وفاز فيها الرئيس مبارك بفارق كبير في الأصوات عن المرشح التالي له الدكتور أيمن نور، وسط اتهامات رموز المعارضة للحكومة بالتلاعب بنتيجة الانتخابات. وتطالب قوى المعارضة في مصر بتعديل الدستور للسماح للمرشحين المستقلين بالترشح، وتقول إن اشتراطات الدستور هدفها القضاء على منافسة قوية قد يشهدها مرشح الحزب الوطني، وهو في انتخابات 2005 الرئيس مبارك الذي يحكم البلاد منذ عام 1981.
