تنوى الحكومة الفرنسية معاقبة من ترتدى النقاب بغرامة قدرها 150 يورو ومن يفرض ارتداءه على امرأة بالسجن عاما والغرامة 15 ألف يورو، وفق صيغة لمشروع القانون كشفتها صحيفة لوفيجارو فى عددها الذى يصدر الجمعة، فيما أكد رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق دومنيك دوفيلبان الذى يزور تونس أمس الخميس، أن مشروع القانون الخاص بحظر النقاب فى الأماكن العامة، هو موضع "إجماع وطنى" فى فرنسا. ومن المقرر أن تنشر الصحيفة صيغة لمشروع القانون الذى تقدمت به وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو مارى، والذى سيرفع إلى مجلس الدولة ليدلى برأيه فيه قبل أن يبحثه مجلس الوزراء فى 19 مايو. وذكرت الصحيفة أن المادة الأولى من المشروع تنص على "منع أى كان من ارتداء ثياب تهدف إلى إخفاء الوجه فى الأماكن العامة" تحت طائلة دفع غرامة قدرها 150 يورو. وتنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب "عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاما والغرامة 15 ألف يورو".ويندرج هذا الجرم الجديد فى إطار الفصل الخامس من قانون العقوبات الذى يتناول المساس بالكرامة الإنسانية. وذكر أحد معدى المشروع أن قرارا اتخذ بفرض "عقوبات مخففة" على ارتداء النقاب "لأن النساء هن غالبا ضحايا". وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى فرنسوا فيون الثلاثاء الماضى أن مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية فى مطلع يوليو المقبل. وكانت الحكومة الفرنسية تحدثت الأسبوع الماضى عن مشروع قانون يرمى إلى حظر عام للنقاب فى الأماكن العامة كلها بما فيها الشارع. الجمعة، 30 أبريل 2010