بروكسل:أعلن الناطق باسم المفوضة الأوروبية لشؤون العدل والحقوق الأساسية فيفيان ريدينغ، أن الجهاز التشريعي الأوروبي، لا يزال ينتظر ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشيوخ البلجيكي بشأن القانون الذي أقره أمس مجلس النواب بشأن حظر النقاب وكان ماثيو نيومان يرد على أسئلة وجهت له صباح حول الإنتقادات منظمة العفو الدولية لبلجيكا، إثر إقرارها للقانون المذكور. ونوه الناطق في هذا الصدد إلى أن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب البلجيكي أمس، "لا يزال بحاجة إلى عرضه أمام مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، وهو أمر صعب حالياً بسبب الأزمة الحكومية الراهنة"، حسب تعبيره وشدد الناطق نيومان على ضرورة التريث وإنتظار ما سيجري بعد ذلك في مجلس الشيوخ قبل أي تعليق إلى ذلك، أكدت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسن، أن الجهاز التشريعي الأوروبي لا يمكنه التعليق على مشروع قانون لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، مشددة على تمسك المفوضية بالقيم الأساسية المتعلقة بالعدالة والديمقراطية وكان مجلس النواب البلجيكي قد صوت أمس على مشروع القانون الذي يحظر، تحت طائلة العقوبة، إرتداء كل زي يغطي الوجه كلياً أو جزئياً، دون أن يذكر النقاب بالإسم. وينص القانون على فرض غرامة مالية أو عقوبة حبس تصل إلى سبعة أيام بحق المخالفين مع إمكانية تطبيق العقوبتين معاً وانتقد منظمة العفو الدولية هذا القانون على أساس أنه ينتهك حرية التعبير والحرية الشخصية للنساء اللاتي "يخترن" إرتداءه واعلاميا، اعتبرت صحف بلجيكية التصويت الذي تم أمس على قانون الحظر دلالة "على وحدة الكلمة في البلاد"، في وقت تشهد فيه بلجيكا توترات حادة بين الناطقين بالفرنسية (جنوب) والناطقين بالهولندية (شمال)، على خلفية العجز عن الاتفاق حول إصلاح الدولة والعديد من المسائل الدستورية مثل الوضعية القانونية لضواحي مدينة بروكسل.
