قالت مصادر في محافظة دمياط الساحلية المصرية امس ان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات المجالس المحلية بالمحافظة خلت من أسماء أي أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين وان أحكاما قضائية صدرت بوقف الانتخابات في كثير من المجالس ما لم تدرج في الكشوف أسماء عشرات من أعضاء الجماعة. وقالت المصادر ان الكشوف التي لم تعلن بعد تسربت الي متقدمين للترشيح. وستجري انتخابات المجالس المحلية في الثامن من نيسان (ابريل) بمختلف المحافظات. وتصدر محاكم القضاء الاداري في محافظات مصرية مختلفة أحكاما واجبة التنفيذ لكن معارضين يقولون ان الحكومة لا تنفذها اذا صدرت لمصلحتهم. ونظم مئات من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مظاهرة في مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية في شمال البلاد احتجاجا علي خلو كشوف المرشحين في المحافظة من أسمائهم. وكانت قيادة الحزب طلبت من أعضائه الراغبين في الترشيح تسليم أوراقهم لها لتتولي تقديمها نيابة عنهم. ويقول أعضاء في الحزب لم تدرج أسماؤهم في كشوف المرشحين ان قادة الحزب في المحافظة رشحوا أقارب وأتباعا لهم. لكن قيادة الحزب تقول انها اتبعت معايير موضوعية في الترشيح تشمل الانضباط الحزبي والشعبية بين الناخبين. وقال النشاط أحمد شوقي في اتصال هاتفي من دمياط مع رويترز عدد الاخوان (في الكشوف النهائية) صفر . وقدم 113 عضوا في الاخوان أوراق ترشيحهم في المحافظة وتضمنت كشوف المرشحين الاولية أسماء 73 منهم. وحصل أعضاء في الجماعة في المحافظة علي 296 حكما قضائيا بادراج أسمائهم في كشوف الناخبين. وقالت الجماعة ان الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم أعضاء فيها بأوراق ترشيحهم من خلال حملات احتجاز استهدفت المرشحين المحتملين ومعوقات ادارية وتحرش بأعضائها من قبل الشرطة وأشقياء تحميهم قوات الامن. ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية في محافظة دمياط علي 1900 مقعد بينما يزيد عدد مقاعد المجالس المحلية في مختلف المحافظات علي 52 ألفا. وقال شوقي ان 65 حكما صدرت بوقف انتخابات كثير من المجالس المحلية في دمياط ما لم تدرج أسماء أعضاء في جماعة الاخوان. وأضاف أن مقيمي الدعاوي هم أعضاء في جماعة الاخوان لم يتمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم أو قدموا أوراق ترشيحهم ولم يدرجوا في الكشوف الاولية. وقال مصدر في مكتب الارشاد لجماعة الاخوان بالقاهرة ل رويترز ان المكتب تلقي ما يفيد أن السلطات لم تدرج في كشوف المرشحين في دمياط أسماء أعضاء في الجماعة. ويترقب المتقدمون للترشيح من الاحزاب والجماعات السياسية المختلفة اعلان الكشوف النهائية رسميا. ويتوقع محللون ألا تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في محافظات اخري. وتقول جماعة الاخوان ان السلطات تحتجز حوالي ألف من أعضائها حاولوا الترشيح للانتخابات أو استعدوا للاشتراك في الحملة الدعائية لمرشحي الجماعة. وتلقي الشرطة القبض علي أعضاء في جماعة الاخوان لانتمائهم لما تقول الحكومة انها جماعة محظورة، ولا توجه لهم النيابة العامة اتهامات في العادة ويفرج عنهم بعد أيام أو أسابيع. وتقول الجماعة ان خمسة آلاف وسبعمئة وأربعة وخمسين عضوا فيها أعدوا أوراق ترشيحهم لكن 481 منهم فقط استطاعوا تقديم الاوراق. وتقول انها لا تضمن أن يرد اسم أي عضو فيها في الكشوف النهائية للمرشحين. وأصدرت محاكم القضاء الاداري في عدد من المحافظات أحكاما بالزام جهات الادارة بقبول أوراق ترشيح 2664 عضوا في الاخوان أو ادراجهم في قوائم المرشحين. وتقول الجماعة انها تسعي لاقامة دولة اسلامية في مصر من خلال الوسائل الديمقراطية بعيدا عن العنف. وتقول الحكومة ان الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بممارسة انشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة ان الدستور يحظر قيام الاحزاب علي أساس ديني. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر لها منذ عقود. وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا اجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الاخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005 . والمجالس المحلية ليست علي درجة عالية من الاهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الاخوان اذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة. وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا الي تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشوري و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات. لكن الاخوان لا مقاعد لهم في مجلس الشوري بينما يشغلون 88 مقعدا في مجلس الشعب. وخلال مظاهرة أعضاء الحزب الوطني في مدينة المحلة الكبري قال عضو الحزب ابراهيم قشطة قررنا أن نشكل مجلسا محليا ظلا لخدمة الناس في اشارة الي الاعضاء الاخرين المستبعدين من الترشيح. وتقاوم الحكومة محاولات تشكيل نقابات عمالية أو اتحادات طلابية غير رسمية برغم شكوي ناشطين اغلبهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين من منع ترشيحهم.
