تونس: منعت الشرطة التونسية الاثنين، مظاهرة سلمية دعا إلى تنظيمها صحفي معارض أمام مقر وزارة الاتصال (الإعلام) التونسية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من أيار/مايو من كل عام، وذلك لمطالبة السلطات بإطلاق الحريات الصحفية في البلاد التي تواجه انتقادات كبيرة في مجال حرية التعبير.وقال زياد الهاني الصحفي بجريدة "الصحافة" الحكومية والمعروف بكتاباته التي تنتقد بشدة السلطات التونسية :"إن أعدادا كبيرة من رجال الأمن يحاصرونني منذ الليلة الماضية في كل تحركاتي وأنهم أبلغوه بأن لديهم تعليمات من جهات عليا لمنعه من تنظيم المظاهرة ". وذكر الهاني حسبما جاء بجريدة "القدس العربي" انه وجه يوم 20 نيسان/ابريل الماضي رسالة عبر البريد إلى وزير الداخلية التونسي أبلغه فيها اعتزامه تنظيم "مظاهرة مدنية سلمية أمام مقر وزارة الاتصال". وقال الهاني :" إن الغاية منها المطالبة بتعزيز حرية الصحافة في بلادنا ووضع حد لسياسة حجب الانترنت واحترام حقوق الصحفيين ". ولا يسمح القانون التونسي بالتظاهر (حتى وإن كان سلميا) إلا إذا تم الحصول على ترخيص لهذا الغرض من وزارة الداخلية التونسية وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها لسنة 2010 حول حالة حرية التعبير في العالم الذي نشرته امس، على موقعها الإلكتروني، تونس ضمن 40 دولة في العالم قالت " إن سلطاتها تستهدف حرية الصحافة والتعبير ". وأفاد الصحفي والمدون التونسي سفيان الشورابي، أن صحفيين ومدونين تونسيين أطلقوا حملة عبر الانترنت (بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة) لمطالبة الحكومة بوقف حجب وقرصنة المواقع الالكترونية والمدونات والصفحات الشخصية على شبكة فيسبوك الاجتماعية للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، باعتبار ذلك يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير. وقال الشورابي منسق الحملة:" إن الحملة تأتي بعد أن 'طال الحجب عددا من المدونات التي تنشر أخبارا سياسية نقدية للحكومة " . موضحا أن عدد المشاركين فيها (الحملة) بلغ 4 آلاف وأن الهدف هو بلوغ 10 آلاف مشارك.