تركيا:وَافَق برلمان تركيا اليوم الخميس على إعادة هيكلة جهاز قضائي مهمّ مما يعزِّز إصلاحات دستورية تقدمت بها الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان. وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بذلك على الموافقة على اثنين من بين ثلاث دعائم أساسية للإصلاح في مجموعة الإصلاحات قبل تصويت عام عليها متوقع مساء يوم الخميس أو الجمعة.ويأمل أردوغان في الفوز بفترة ثالثة في انتخابات برلمانية مقرَّرة في يوليو 2011 ووضع الإصلاحات الدستورية في مقدمة أجندته لكنه يواجه معركة لاستكمال العملية القانونية. وحصل الإجراء على 334 صوتًا في البرلمان المكون من 550 مقعدًا، أي أنه تخطى الحدّ المطلوب وهو 330 للإبقاء على المبادرة في مجموعة إصلاحات يعتزم أردوغان طرحها في استفتاء عام للموافقة عليها. وتعهَّد قدير أوزبك نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة والادّعاء اليوم الخميس بالتصدي لمبادرة أرودغان، ونقلت إذاعات عن أوزبك قوله للصحفيين: "نحن ملتزمون بأداء واجبنا الدفاعي، سنمضي في نضالنا حتى النهاية". ويقول حزب العدالة والتنمية: إن الإصلاحات ضرورية حتى تقترب تركيا من معايير الاتحاد الأوروبي التي تريد أنقرة الانضمام إليه.
