ما جرى في اجتماع مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي يوم السبت الماضي يعبّر عن أزمة الديمقراطية في الأردن وسائر البلاد العربية، وللأمانة فإنها أزمة متعلقة بكل مكونات المجتمع والدولة والبيئة المحيطة بالعمل السياسي والعام، التي تجعل من الديمقراطية مثل نبتة في غير بيئتها، لأنها (الديمقراطية) ببساطة ليست فقط انتخابات وقيادة الأغلبية، ولكنها لا يمكن أن تنجح إلا في ظل فلسفة تقوم على تعذر معرفة الصواب، وأن الاحتكام للأغلبية ليس إلا لأننا لا نعرف الصواب، الأمر الذي يجعل جميع الأفكار والآراء قابلة للاختيار، وأن تحظى بالفرص نفسها في الحضور والتعبير التي تحظى بها فكرة الأغلبية، وبغير ذلك فإن الديمقراطية تتحول إلى دكتاتورية، ولعبة وحشية وقاسية، تتيح للأغلبية أن تُقصى الأقلية، وما يَجري في حالة الحركة الإسلامية (وهو مثال قابل للتعميم على التيارات السياسية والاجتماعية والجمعيات العامة والتطوعية والحكومات، والشركات المساهمة أيضاً) هو صراع على حيازة الأغلبية لتنفيذ أعمال تتناقض جوهرياً بل وتعادي الديمقراطية، وتندرج في عمليات سحل وإقصاء وهيمنة وسلب واستغلال مبررة بالانتخابات والأغلبية، حتى لو كانت هذه الأغلبية تتجاوز النصف بقليل. والأزمة الأخرى هي أن الديمقراطية لا يمكن أن تعمل إلا في بيئة من العلنية وسيادة القانون والمراقبة الإعلامية والمجتمعية، وفي حالة الحركة الإسلامية فإن هناك أزمة كبرى وخطيرة على المستويات الذهنية والتفكيرية والإجرائية أيضا فالحركة الإسلامية المفترض أنها علنية وتعمل وفق القوانين المنظمة للعمل العام، فإنها مازالت تدار وفق آليات سرية ومناقضة لبداهة العمل القانوني والعلني، فجماعة الإخوان المسلمين التي تفرض الأمين العام على حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص والمفترض أن يعمل وفق قانونه الأساسي وقوانين الأحزاب والعمل السياسي وبأدوات سرية غير واضحة وغير قانونية أيضاً، والجماعة نفسها التي تقرر شأن العمل السياسي العلني هي جماعة سرية، لا تظهر علناً نظامها الأساسي وأعضاءها ومواردها المالية، ولا تغطي انتخابات القيادات فيها بإجراءات علنية وقانونية صحيحة، ولا تخضع في ذلك لمراقبة قانونية ومجتمعية، ولا مرجعية قضائية تنظر في الخلافات والإجراءات المتبعة، ولا حتى تنظيمية داخلية، وتواجه أيضا أزمة أخلاقية وشرعية بإصرار مراقبها العام وعدد من قادتها على البقاء في مواقعهم برغم شبهة الفساد ومظنة إدانتهم بذلك في المحكمة، وهذا كله يجعل عملية الانتخاب في حزب الجبهة وما يتبعها من مشاركة سياسية ونيابية تخلو من المصداقية، والشعور بالرضا والتقدير الذاتي، كيف ينظر إلى نفسه أمين عام وحزب سياسي يقرر بشأنه جماعة سرية يقودها شخص متهم بالفساد؟ والمسألة الأكثر خطورة في حالة الحركة الإسلامية أن كثيرا من قادتها وأعضائها لا ينظرون إلى العملية السياسية والقانونية برمتها باحترام وانتماء برغم مشاركتهم فيها، ويسلكون على نحو مليء بالتقية والتناقض، وذلك يفقد الأداء السياسي الثقة والاحترام والصدقية، وتلك مسألة تحتاج إلى وقفة طويلة. فالحركة الإسلامية في الأردن تعيش حالة من التمزق والتناقض والصراع بين قوانين الدول التي تعمل فيها ومقتضيات الولاء والانتماء والمشاركة للبلد الذي تنتمي إليه وبين الأفكار والمبادئ والولاءات والعلاقات التي تشكل الحركة الإسلامية ولا تأخذ بالاعتبار العلاقات والقوانين الوطنية، وقد كان ذلك متجاهلا أو ليس خطيرا في مرحلة كان العمل دعويا واجتماعيا يحتمل أن يكون عابرا للحدود والقوانين والروابط الوطنية، ولكن وبعدما بدأت كثير من الدول العربية ومنها الأردن تنظم العمل السياسي والعام على أساس علني، وتقدمت الحركات الإسلامية إلى الحكومات بطلب السماح لها بتشكيل الأحزاب والجمعيات والصحف وحصلت على الموافقة، فالحركة الإسلامية في الأردن اليوم تعبر عن نفسها بعدد من المؤسسات المرخصة والعلنية، مثل حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، وصحيفة السبيل اليومية وغيرها كثير من الجمعيات والمؤسسات والمرافق العامة والعلنية، وفي الوقت نفسه مازالت تعمل وفق لوائح وقوانين سرية أخرى تتعارض أحياناً مع قوانين الدولة النافذة، ومازالت تنتمي إلى أفكار وعلاقات لا تعترف بالدولة والمواطنة رابطا منظما للعلاقات والأعمال والأفكار والتجمعات، وهنا تحدث أزمات فكرية وعملية تطبيقية كبرى وكثيرة جدا، فقد يقرر على سبيل المثال مرشحو الانتخابات النيابية والبلدية وفق علاقات واعتبارات غير أردنية، فترهن الحياة السياسية والعامة لجهات واعتبارات لا علاقة لها بالناس والمصالح والبلاد والقوانين والأنظمة في البلد الذي تعمل فيه. وفي التناقض الفكري والمبدأي بين فلسفة الدولة والجماعة السرية يحصل التطرف والنفاق والتقية والأزمات الاجتماعية والسياسية، وتعود هذه الجماعات غير مؤهلة/ لا تصلح لعمل سياسي أو عام. كيف تحصل أحزاب وجماعات ومؤسسات في دولة على حق العمل والتشكل وفي الوقت نفسه لا ترى بأساً في انتهاك القوانين المنظمة لهذا العمل، وترفض ولايتها على هذه المؤسسات؟ 2010-05-10