تمر اليوم الذكرى 62 للنكبة وبهذه المناسبة من المفيد الربط بين النكبة وما يجري اليوم ما يدل على ان النكبة مستمرة . نشأت القضية الفلسطينية أولاً واساساً كقضية لاجئين، لأن اسرائيل قامت على حساب الشعب الفلسطيني ومن خلال تشريد حوالي 800 ألف الى خارج وطنهم، وتشريد مئات الآلاف الآخرين داخل وطنهم . وتشريد اعداد اخرى بعد حرب 1967 أصبحوا يعرفون بالنازحين . في هذا السياق لا يمكن حل القضية الفلسطينية بدون حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً باعتبار ذلك حقاً طبيعياً وتاريخياً وقانونياً أولاً، وكونه متضمناً في القرارات الدولية ثانياً. فقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن ضرورة عودة وتعويض وليس عودة أوتعويض اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها . بعد النكبة وفي المراحل الأولى من عمر الثورة الفلسطينية كان شعار تحرير فلسطين يستوعب حل قضية اللاجئين لأن التحرير سيمكن اللاجئين من العودة والعيش في فلسطين الديمقراطية التي سيتعايش فيها جميع مواطنيها من المسلمين والمسيحيين واليهود على قدم المساواة. وفي مرحله برنامج النقاط العشر والبرنامج المرحلي من 1974 وصولاً الى مبادرة السلام الفلسطينية عام 1988، طرح برنامج إقامة السلطة على اي شبر يتم تحريره، ثم اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، كبرنامج مرحلي مؤقت لا يتناقض ولا يقدم الحل الجذري الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، أي كخطوة على طريق هذا الحل . ولكن البرنامج المرحلي كان يتضمن أساساً إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير مصيره بما يشمل اقامة دولة فلسطينية حرة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً، والدفاع عن حقوق شعبنا في داخل فلسطين 1948 . في مبادرة السلام الفلسطينية اصبح الحل المرحلي استراتيجياً، اي حلاً يقوم على أساس أن الفلسطينيين مستعدون للاعتراف باسرائيل على 78 % من مساحة فلسطين، مقابل انسحابها من الضفة الغربية وقطاع غزة والموافقة على حل قضية اللاجئين على اساس قرار 194 . في اتفاق أوسلو تم الاعتراف باسرائيل من قبل منظمة التحرير الفلسطينية بدون اعترافها بالحقوق الفلسطينية. فلم تعترف اسرائيل بانها دولة محتلة وبضرورة انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية. ولم تعترف بحل قضية اللاجئين، وانما اكتفت بالاعتراف بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ووافقت على قيام سلطة فلسطينية مقيدة ضمن حل انتقالي تخلى فيه الفلسطينيون عن اوراق القوة التي بأيديهم خصوصاً ورقتي الوحدة والمقاومة، وتم فيه تقسيم القضية الى قضايا . فلم تعد القضية الفلسطينية بعد اوسلو قضية واحدة بل قضايا انتقالية ونهائية. والقضايا النهائية تم تقسيمها الى قضايا عديدة، والأرض تم تقسيمها الى ا،ب،ج، إضافة الى فصل القدس عملياً عن بقية الاراضي الفلسطينيةالمحتلة. ورغم التنازلات المجحفة المتضمنه في اتفاق اوسلو لم تطبق الحكومات الاسرائيلية العشرات من الالتزامات الاسرائيلية في "اوسلو" وبعد ذلك في خارطة الطريق . ولم تلتزم اسرائيل بانهاء المرحلة الانتقالية في ايار من عام 1999، فها نحن في ايار 2010 ولا تزال المرحلة الانتقالية مفتوحة الى اجل غير مسمى. فالفلسطينيون لا يزالون ملتزمين باتفاق اوسلو وبخارطة الطريق الدولية من جانب واحد. فهم يطبقون التزاماتهم واسرائيل تتجاوز التزاماتها، على أمل، ولعل وعسى، أن تقوم الولاياتالمتحدة الأميركية، والمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للالتزام بالاتفاقيات وتطبيق الالتزامات. كل هذا يحدث بينما الأرض تصادر ويتم استيطانها، والقدس يتم استكمال تهويدها واسرلتها، ويستكمل بناء جدار الفصل العنصري، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، ويتواصل الحصار الخانق لقطاع غزة، كما يتواصل العدوان والاعتقالات والاغتيالات والحواجز وهدم المنازل وتدنيس المقدسات وتهيئة الأجواء لتدميرها، كل ذلك لخلق امر واقع يجعل الحل الاسرائيلي هوالحل الوحيد الممكن سواء على طاولة المفاوضات أوعبر الخطوات احادية الجانب. عند التوقيع على اتفاق اوسلو كان هناك وهم بأن الحل على الابواب، وان الدولة الفلسطينية على مرمى حجر. ونشأ اعتقاد عند اوساط قيادية وشعبية ان من الممكن مقايضة الدولة بحق العودة وتصفية قضية اللاجئين، وتبين لاحقاً أن هذا الاعتقاد وهم خالص . ففي قمة كامب ديفيد عام 2000 سقط هذا الوهم سقوطاً مدوياً، حيث تأكد بشكل قاطع ان اسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية بكل أبعادها بما هي قضية تحرر وطني تخص الفلسطينيين جميعاً، وبما يشمل تصفية قضايا القدس والدولة والاستيطان واللاجئين . فاسرائيل تريد الاحتفاظ بالقدس كعاصمة موحدة أبدية لاسرائيل، وأقصى ما يمكن التنازل عنه هو الاحياء العربية الآهلة بالسكان وفقاً لمقترحات كلينتون . وأسرائيل تريد الاحتفاظ بالسيطرة المباشرة على 40 % من مساحة الضفة الغربية من خلال الضم المباشر أو من خلال الاستيطان أوالاستئجار لفترات طويلة جداً واقامة القواعد العسكرية والمناطق الأمنية، بما يقضي عملياً على اية امكانية لقيام دولة فلسطينية حقيقية. بدلاً من الخروج بالاستنتاج الضروري من فشل مسيرة عملية السلام منذ اتفاق اوسلو الى قمة كامب ديفيد وحتى الآن، واجراء المراجعة الشاملة واستخلاص الدروس والعبر قام الفلسطينيون والعرب بالامعان في السير بطريق الاوهام . تجلى ذلك بوضوح في المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 التي قدمت المزيد من التنازلات العربية من خلال طرح التوصل الى حل متفق عليه لقضية اللاجئين، ما يعني ان موافقة اسرائيل اساسيه لأي حل، ما يفرغ قضية اللاجئين من جوهرها، ومن كونها حقاً يجب ان يلبى، الى قضية يتم التفاوض عليها . في هذه الأيام وافق العرب على إعطاء الغطاء للفلسطينيين لاستئناف المفاوضات بشكل غير مباشر بدون وقف الاستيطان ولا الاتفاق على مرجعية واحدة ( حتى مرجعية متآكله) ولا على التفاوض من النقطة التي انتهت اليها المفاوضات السابقة، اي وافقوا على التفاوض وفقاً للشروط الاسرائيلية، على امل كسب رضى الادارة الاميركية لعل وعسى أن تقوم بطرح حل أوبالضغط على اسرائيل . ومن الامور المغيظة جداً، ترديد القادة الفلسطينيين في هذه الايام متفاخرين كيف أنهم اتفقوا على ان يتم تركيز المفاوضات القادمة على قضية الحدود باعتبار ذلك تقدماً كبيراً . صحيح أن اسرائيل ترفض حتى الآن التفاوض على قضية الحدود، وهنا لا معنى لما يقوله صائب عريقات بأنه لا يهمه ما تقوله اسرائيل . فاسرائيل هي الطرف العدو والمحتل وما تقوله وتفعله هوالأمر الهام والحاسم . ان التفاوض حول الحدود يمثل إمعاناً في تفكيك القضية الفلسطينية الى قضايا، والارض الى مناطق، والحل الى مراحل، وهذا أدى الى فصل الداخل عن الخارج، والى انقسام الضفة العربية وقطاع غزة، والى تراجع القضية الفلسطينية وضياع البرنامج الوطني الموحد للفلسطينيين. واذا سلمنا جدلاً ان اسرائيل وافقت أو ستوافق على التفاوض على قضية الحدود، فانها ستربط ذلك بمسألة التفاوض على الترتيبات الامنية وضرورة تعزيز قدرة السلطة والتزامها بتوفير الأمن للاحتلال قبل إنهاء التفاوض على اية قضية. واذا اقترب المفاوض الفلسطيني من مسألة القدس على اعتبار انها جزء من قضية الحدود سيرفض المفاوض الاسرائيلي ذلك، لان نتنياهو اتفق مع اوباما على ان تكون القدس في نهاية المفاوضات، والفلسطينيون وافقوا كما يقولون بأنفسهم على التفاوض على الحدود والأمن أولاً. نفس المصير سيكون عند طرح المفاوض الفلسطيني قضية المستوطنات، وهكذا لكل قضية، فاسرائيل تريد المفاوضات من اجل المفاوضات، ولكسب الوقت اللازم لاستكمال تطبيق مشاريعها التوسعية والعدوانية. ان المفاوضات بدون اعتراف اسرائيل بأنها دولة محتلة، وبالقانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة مضيعة للوقت وعملية تخدم اسرائيل بوضع الفلسطينيين تحت رحمتها وتساهم في تعميق انقسام الفلسطينيين وضياع قضيتهم . إن مفتاح الحل الوطني يكمن في التخلي عن الاوهام عن الحل القريب وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني وللوحدة وللكفاح من أجل الحرية والعودة والاستقلال.
