يبدو أن ليبيا ستظل حاضرة كيفما كانت الأحوال في الغرب، إذ أعلن المدعي العام الألماني عن اعتقال شخصين ليبيين يشتبه في تجسسهما على المعارضة الليبية المقيمة في ألمانيا، زعمت مصادر ليبية تحديد هوية أحدهما بشكل شبه مؤكد، ليتواصل سيناريو الأزمات الليبية مع الغرب، وهي الدولة التي عرفت علاقات منهكة وصلت حد القصف الجوي والحصار الدولي لفترات طويلة نسبيا. أسماء مشتبهة بها وتأتي قضية التجسس في ألمانيا لتطرح أسئلة عن حقيقة ما يحدث، وتوقيت الإعلان الألماني، وكفاية التهم أساسا لهكذا اعتقال لم يكن من عادة السلطات الألمانية. فيما تدور أحاديث عن أن أحد المعتقلين هو "عادل الزاوي" وهو ليبي اظهر تحركات معارضة للنظام الليبي وشارك في مظاهرات وإعتصامات ونشاطات للمعارضة طيلة أكثر من 5 سنوات ماضية. وبحسب بيان المدعي العام الألماني "بناء على طلب المدعي العام الاتحادي ألقى موظفو الشرطة الاتحادية بالأمس (13 مايو 2010) القبض على كل من المواطن الليبي عادل أب- (42 سنة) و المواطن الليبي عادل أل- (46 سنة) وذلك بتهمة ممارسة مهنة العمالة (مادة 99 من قانون العقوبات الألماني) "ويضيف البيان المنشور على موقع المكتب الادعاء العام باللغة الألمانية "والمشتبه بهم متهمون على الأقل منذ أغسطس 2007 بالتقصي المنظم لحساب مخابرات بلادهم على المعارضين في ألمانيا الاتحادية". استفاهمات ولم يكن واضحا السبب في إعلان مكتب المدعي العام الألماني بخصوص القضية، لكن ثمة ملاحظة أن التجسس على جهة أو أشخاص، لا يحملون صفة رسمية، ولا تتعلق بالأمن الوطني الألماني تبدو مثيرة للاهتمام، وفي هذا الوقت بالذات. ومن جهة أخرى فإن قضايا مثل هذه درجت العادة على التعامل معها ضمن محاكم اصغر بكثير وعلى مستوى محلي ( الولايات) وليس على مستوى اتحادي، بما يرفعها لدرجة التهديد للأمن الوطني. وبما يشير إلى اشتباه السلطات الألمانية – في حالة عدم وجود رغبة برسالة سياسية لطرابلس – اشتباهها في مخطط عملي لتصفية معارضين ليبيين في البلاد. وعلى كل حال لا تبدو الأسباب المذكورة في بيان المدعي العام كافية للاعتقال الذي حدث. ويستشهد السيد محمد بن احميده الذي يقال انه احد المستهدفين بالتجسس الليبي بالتحرك الالماني على المستوى الاتحادي بأن " التهمة كبيرة، وان هناك جريمة كانت في طور الإعداد، ولو كانت التهمة عادية لتكفلت بها دوائر الولايات". ويعلق المعارض الليبي حسن الأمين المقيم في لندن على ما سبق بالقول " التجسس على المعارضة لا يستهدف بالضرورة تصفية معارضين او إيذائهم، بل فقط إذكاء الخلافات فيما بينهم، وإظهارهم – أي المعارضين - في صورة من لا يهتم بمصلحة الشعب الليبي". وجاء في بيان المدعي العام الألماني تحديد لمهمة المتهمين بالجوسسة بالقول "هدف الأعمال المخابراتية هو إضعاف المعارضة النشطة في المهجر بما في ذلك تمزيقها". سنوات التصفية الجسدية و لا تحمل ليبيا – عموما – تاريخا ناصعا في علاقاتها بالمعارضة لحكم العقيد القذافي في الخارج، فقد شهدت فترة الثمانينات عدة حوادث ألقيت اللائمة فيها على رجال للمخابرات الليبية، أو أعضاء في اللجان الثورية، وهي مجموعة موالية إيديولوجيا للعقيد القذافي، وكانت ألمانيا إحدى اشهر الدول التي لقى فيها معارضون ليبيون مصرعهم بالاغتيال. وبحسب مصادر المعارضة فقد تلقى معارضون ليبيون في ألمانيا إشارات وتحذيرات غير محددة، بشأن إمكانية تعرضهم لما يستهدف أمنهم الشخصي، فيما لم يظهر أي علامات واضحة حول طبيعة ومصدر المخاطر المزعومة. مراكز قوى النظام وربما لا يعني تورط المشتبه بهم فعلا، وجود دور رسمي ليبي في القضية، إذ يعتقد أن نشاط المعارضة الليبية المحدود أصلا، ربما يتضرر منه فئات محددة في النظام الليبي، وليس من الواضح أنهم ممن ينتمي لقمة الهرم السلطوي في طرابلس. وتقول المعارضة الليبية ان كثير ممن شاركوا في تعقب المعارضة في الثمانينات نالوا مناصب عليا في البلاد في وقت لاحق، وصاروا من رجال الدولة الليبية. وهذا ما يذهب إليه السيد الأمين " ماحدث قد يكون تصرف من أشخاص بعينهم لغرض الانتقام من نشاطات معارضين تفضحهم، وليس بالضرورة أن يكون سياسة رسمية لنظام القذافي". وهكذا فلربما يكون الأمر مجرد تبرم من أشخاص محدودين بدور لنشطاء معارضة في التعرض لقضايا مثل حوادث التصفية والاغتيال السياسي في حقبة الثمانينات، ويؤيد أصحاب هذه النظرية قولهم بالحديث عن معارضين آخرين، في دول غربية مختلفة، لا يتم التعرض لهم، لعدم تهديدهم لمصالح أولئك الأشخاص تحديدا. ويعتقد السيد بن احميده بأن مستوى المتورطين وقيمتهم هو ما سيحدد رد الفعل الليبي "في حالة كانوا من درجة أمنية مهمة فبإمكان ليبيا اعتقال ألمان مثلا في ليبيا، والضغط على برلين لإعادة رجالها، كما فعلت مع سويسرا، أو حتى مع ألمانيا من قبل في فترة الثمانينات". تقرير : طارق القزيري – إذاعة هولندا العالمية
