صنعاء:أيدت محكمة الاستئناف في صنعاء أمس حكم الإعدام على يمنيين أدينا بالتجسس لحساب إيران، حسبما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وأيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر في مارس (آذار) 2009 على كل من عبد الكريم لالجي (34 عاما) وهاني أحمد دين محمد (32 عاما)، بينما أيدت براءة اسكندر عبده (56 عاما).وبدأت محاكمة الرجال الثلاثة في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2008 وصدرت أحكام محكمة البدايات في مارس (آذار) 2009. وبحسب حيثيات الحكم، أدين الرجلان «بالتخابر مع دولة أجنبية (إيران) والاتصال غير المشروع مع من يعملون لصالحها بأن سلموا لهم وثائق وأخبارا خاصة بالدفاع والأمن والاقتصاد مما أضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للدولة». كما أدين الرجلان بتسليم «وثائق خاصة عن النظام والأمن القومي ومعلومات عن وجود الرئيس (علي عبد الله صالح) وتحركاته في عدن (جنوب) والمناورات العسكرية ومعلومات عن تدريب وتسليح خفر السواحل وإحصائية بعدد أفراد وسلاح خفر السواحل وصور خاصة بزوارق خفر السواحل وتسليحها وعن المعارك في صعدة»، وهي المحافظة الشمالية التي ينشط فيها التمرد الحوثي. وبحسب الحكم، التقى الرجلان بشكل غير مشروع مع الملحقين الثقافي والتجاري بسفارة إيران بصنعاء في «عدد من الأماكن بينها صنعاء وعدن ودمشق واتفقوا على انتظام اللقاءات وتنفيذ ما يطلب منهم من معلومات». وجاء في الحيثيات التي نشرها موقع «26 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع، أن المحكومين التقيا مع «مسؤول المخابرات الإيرانية في الشرق الأوسط والجزيرة العربية وكانا يتسلمان مبالغ مالية لكنها قليلة، وطلب منهما تجنيد شخص في قطر وشخص في الإمارات وآخر في الخارجية اليمنية والجهات الأمنية للعمل لصالح المخابرات الإيرانية». وبدأت في صنعاء الشهر الماضي محاكمة أربعة يمنيين آخرين بتهمة التخابر مع إيران وتسليمها صورا عن مواقع يمنية حساسة، إضافة إلى تأمين السلاح والمال إلى المتمردين الحوثيين في شمال البلاد. على صعيد آخر أعلن رسميا في اليمن أمس أنه تم الإفراج عن مائتي معتقل على ذمة التمرد الحوثي و98 ناشطا من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، تنفيذا لعفو أعلنه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بمناسبة عيد توحيد اليمن. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، أعلنت اللجنة الأمنية اليمنية العليا أنه «تنفيذا لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء الفوري في الإفراج عن مائتي عنصر من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث فتنة التمرد في محافظة صعدة (شمال) وثمانية وتسعين عنصرا من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث الشغب والأعمال الخارجة عن القانون في بعض المحافظات الجنوبية». ودعت اللجنة الأمنية «جميع من تم الإفراج عنهم إلى الاستفادة من العفو الرئاسي الذي نالوه وأن يكونوا مواطنين صالحين» وحثتهم على «الالتزام بالدستور والقانون في ممارسة حقوقهم». كما جددت اللجنة التي يرأسها صالح دعوة الحوثيين إلى «الالتزام بتنفيذ ما تضمنته النقاط الست وآليتها التنفيذية لوقف الحرب في محافظة صعدة». ويؤكد الحوثيون أن معتقلي التمرد عددهم نحو ألف شخص، فيما هناك عدد مماثل تقريبا من المعتقلين من الحراك الجنوبي. وكان الرئيس اليمني أعلن، الجمعة، عفوا عاما عن معتقلي الحراك الجنوبي والمتمردين الحوثيين في الشمال، وذلك في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى الوحدة اليمنية، اقترح فيه أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة البرلمانية.
