لأنه فلتة من فلتات الزمان .. و لان المدينة لم تنجب إطارا ساميا قادرا، مثله قرر أولي الأمر التمديد في نيابة السيد رئيس بلدية خنيس لفترة ثالثة رغما عن انف المجلة الانتخابية ، ليكون بذلك أول مسؤول بلدي في ولاية المنستير يحتل هذا المنصب لثلاث دورات متتالية. و كان أمل المسؤولين أن يكون رجل المرحلة ..و في مستوى ما تشهده المدينة من نهضة عمرانية و فكرية و أن تجعل هذه الثقة السيد رئيس البلدية أكثر تفانيا في خدمة المجموعة المحلية و أكثر حرصا على تنفيذ المشاريع الجهوية و الوطنية و التي تعتزم السلطة تنفيذها بالتعاون مع السلطة البلدية.. كان الامل كبيرا في ان تكون هذه التضحية سبيلا للنهوض بمستوى عيش المواطنين و تحسين ظروفهم الحياتية و البيئية من مسؤول اعتاد المسؤولية و اعتادته ..إلا أننا اكتشفنا و اكتشف أولي الأمر أن الثقة كانت في غير محلها .. و أن التمديد لم يزده إلا مللا من خدمة المجموعة و سعيا إلى عرقلة المشاريع التنموية والاستهتاربالمصلحة العامة...اكتشف اولي الامر ان الامر يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل رئاسة لم تعد تحترم ادنى اخلاقيات المسؤولية .. واصبح تواجده عبئا على الحزب الذي رشحه لانه لم يعد الورقة المفيدة التي تخدم اولا البلاد و العباد. و يبرز ذلك خصوصا في: *علاقة متشنجة بالمجلس البلدي: يجمع أعضاء المجلس البلدي أن المجلس مختزل فقط في رئيسه الذي همش جميع أعضاءه و اعتبر كل من يقف مناقشا أو مستفسرا " معارضا " مع ما يعنيه ذلك من تبعات أمنية و سياسية ، لذلك عزف اغلب أعضاء المجلس عن التواجد داخل قصر البلدية و عن حضور الدورات البلدية التي لا يكتمل نصاب عقدها القانوني إلا بعد جولة على المقاهي و الحوانيت لجمع من تيسر من الأعضاء..هذا الوضع ادخل ارتباكا كبيرا على سير عمل البلدية المرتبطة فقط بالمسؤول الاول..و على المواطن انتظار يوم راحته حتى يقضي شؤونه لان لا احد يحق له التصرف في صغائر الأمور و كبائرها غيره .و ضع غير طبيعي يناقض روح و جوهر قانون البلديات و المناشير الوزارية التي تدعو للمشاركة في اخذ القرار و تيسير قضاء شؤون المواطنين الذين تتعطل اعمالهم في انتظار ايام الراحة الموعودة للسيد رئيس البلدية. و للعلم فان بلديتنا لا تزال منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون خطة كاتب عام و المكلف بهذه المهمة هو احد الموظفين الذي كثرت تجاوزاته و تشكيات المواطنين و العمال من تصرفاته و تجاوزاته و سوء تقديره للامور-خصوصا ايام الكوارث الطبيعية-مما حدا ببعض السكان الى التهديد برفع قضايا ضده لولا تدخل اهل الخير!!! *تهميش عمل الجمعيات رغم تشجيع السلطات على عمل الجمعيات الا ان بلديتنا الموقرة سعت إلى قتل كل نفس جمعياتي و ذلك عبر غلق حنفية الدعم أو عدم تيسير عملها و للعلم فان في مدينة خنيس حوالي سبعة عشرة جمعية لا تنشط منها إلا جمعية " الكورة " التي توضع أمامها أيضا العراقيل المتتالية و لولا تضحية أبناءها و مسؤوليها لكان مآلها الاضمحلال و النسيان.وللعلم فان آخر ضحايا البلدية جمعية الغرفة الفتية التي تم تاسيسها بمبادرة شجاعة يوم 09-10-2007 الا انها وئدت نظرا لتقاعس السيد رئيس البلدية عن الوفاء بوعده في مدها بمساعدة مالية بسيطة لا تتجاوز ال250 د كعنوان معلوم تسجيل الجمعية !! *تعطيل عمل الأحزاب رغم انه لا يوجد في مدينة خنيس الا حزب واحد و هو التجمع الدستوري الديمقراطي إلا أن ذلك لم يمنع السيد رئيس بلدية المكان من تعطيل عمل شعب هذا الحزب و ذلك بحجب معدات البلدية و عدم مساهمته في تعليق مظاهر الزينة بمناسبة الأعياد و المناسبات الوطنية و الدينية، وقد برز ذلك واضحا ايام المولد النبوي الشريف و عيدي الشباب و الاستقلال حيث كانت الساحات و الشوارع معبرة عما تعانيه المدينة من اهمال وما تلقاه هذه المناسبات من تهميش و الغاء متعمد رغم حرص السلطة المتواصل على الاحتفاء بها من اعلى المستويات. هذا إضافة إلى علاقته المتوترة مع ممثلي هذا الحزب في المدينة و قد وصل الأمر إلى حد السباب و التلاعن أمام أنظار و دهشة المواطنين و المارة..علاقة يريدها السيد رئيس البلدية علاقة عمودية يمارس من خلالها سلطته على الجميع دون حوار او مشاركة..هذه العلاقة المتوترة ساهمت الى حد بعيد في تصحير الأوضاع الثقافية و مزيد تعفين الحياة السياسية في المدينة. *تعطيل المشاريع التنموية و سوء التصرف في إطار النهضة العمرانية و التنموية الشاملة التي تعيشها تونس زاد الاهتمام بمدينة خنيس لكونها معبرا رئيسيا للمسلك السياحي الذي يمتد من مدينة المنستير إلى مدينة المهدية لذلك سعى المسؤولون الجهويون الاهتمام بنهضة هذه المدينة كجزء من الاهتمام بالوطن و رصدت لذلك ميزانية هامة إلا أن السيد رئيس بلدية المكان سعى و بكل قوة إلى إفشال و تعطيل مثل هذه المشاريع التي تتناقض و مصالحه الخاصة من ذلك تخصيص أكثر من أربعة عشرة ألف دينار لتهيئة منتزه مؤقت يقضي فيه و شلته أيام الصيف..علما أن مكان المنتزه مخصص أصلا لأحدى المشاريع الكبرى. ورغم تخصيص حوالي 20 الف دينار خلال المخطط الاستثماري 2007-2008 لتعهد و صيانة البنية الاساسية فما زالت طرقاتنا و مسالكنا مزدانة بالحفر التي تعيق المترجل و الراكب على السواء مما يطرح سؤالا عن مآل هذه الاموال المرصودة و اوجه التصرف فيها.
ان العمل البلدي هو عمل تطوعي بالاساس هدفه خدمة الصالح العام بدون حسابات شخصية..هو عطاء بلا حدود ..تضحية بالمال و الجهد و الوقت من اجل خدمة المجموعة..و لا نعيب على المتطوعين خدمة وجاهتهم الشخصية بقدر ما نعيب عليهم تعطيلهم لمشاريع التنمية التي تسعى للنهوض بالمدينة. ان ما يقوم بهم سؤول بهذا الحجم و هذا المستوى من تعطيل لعمل الجمعيات و مساهمته في تكريس الرداءة و تهميش عناصر التنمية بكل وجوهها ليطرح علينا اسئلة عديدة حول نوعية تفكيره و اتجاهاته الفكرية التي تسمح له الاستعاضة و تخصيص جل اوقاته للعب الرامي مع شلته عن خدمة المجموعة التي تطوع اصلا لخدمتها؟: