وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وزارة أمنية ذات صلاحيات أكاديمية؟؟؟ مراد رقية لقد كرّست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في السنوات الأخيرة،وخاصة في هذه السنة سنة الخمسينية من خلال فرض القانون التوجيهي للتعليم العالي عبر تمريره بسلطة الأمر الواقع من خلال نواب التجمع الدستوري الديمقراطي الملتزمين بقضايا الوطن وخيارات الأمة في مجلس النواب التونسي باشراف مباشر وكلي من رئيسه المتطاول على أحد النواب،هذا القانون الذي يدعم أكثر فأكثر النمط التراتبي التسلطي القديم الذي تعمل وفقه الجامعة.هذا القانون الذي يفرّغ مجلس الجامعة والمجالس العلمية من مهامها المحدودة أصلا،ويحوّلها الى مجلس الجامعات الذي يرأسه الوزير ويتركب فقط من رؤساء الجامعات وهم معيّنون،ومن المديرين العامين في الادارة المركزية بالوزارة. يخطط حاليا بأن يحلّ التعيين محلّ الانتخاب تسريعا لقيام دولة القانون في جل مفاصل الهياكل الجامعية بدل مبدأ دمقرطة الحياة الجامعية التي لم تبلغ بعد طبقا للوزارة سن الرشد والتكليف،فما هو وضع المدرس الجامعي المحوّل طبقا لهذه التوجهات الأمنية المخالفة من حيث المبدأ للشعارات والتوجهات المرفوعة والمعلنة في كل المحافل والمنابر المبشّرة بحلول دولة القانون ومجتمع التسامح وبتكريس تعددية المواقف والرؤى وصولا الى جمهورية الغد المعلن عنها ،والتي من المفترض أن تكون الجامعة التونسية بمختلف مكوناتها احدى ركائزها الأساسية تكوينا وتخريجا للاطارات والكفاءات وترسيخا لثقافة حقوق الانسان التي يدرسها الجامعيون لطلبتهم وهم أول المحومين منها مكافئة وشكرا لهم على تضحياتها طيلة مسيرة نصف قرن، -يبدأ اتصال المدرس الجامعي بالمؤسسة الجامعية التي يعمل بها من خلال الباب الرئيسي الذي يخضع لمراقبة أمنية رسمية عبر مركز الأمن الجامعي،وعبر سلك الأعوان المدنيين الراجعين بالنظر الى الوزارة ،أو الى مؤسسة"سوجيقات"المخترقة لكل الأجزاء حتى قاعات ومدارج الدرس،والمطلوب دائما هو الصاق الرمز المميز للمؤسسة الجامعية على البلور الأمامي للتدقيق في الهوية،ولمعرفة المنتسبين وغير المنتسبين؟؟؟ -اخضاع كل الزائرين التونسيين والأجانب الى الحصول على تراخيص مسبقة من الوزارة بما في ذلك الأساتذة الضيوف المشاركين في الندوات،ولعل آخر فصل في هذا المستوى هو عدم الترخيص للعلامة المؤرخ الأستاذ هشام جعيط بزيارة قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة لخضوعه للرقابة الادارية ،وعدم وجوب مغادرته دائرة تونس الكبرى حتى بعد حصوله على جائزة سلطان العويس؟؟؟ -بعد الدخول الى المؤسسة يجد المدرس نفسه في رعاية الهياكل الرسمية للمؤسسة التي وان تظاهرت بتغليب المهمة الادارية الأصلية الا أن المهمة الرقابية لكي لا نقول الأمنية هي الغالبة من خلال فرض الصاق الشارات الزجاجية، ومن خلال رصد حركات وسكنات المدرسين الى السلط العليا في اطار تقريب الادارة من المواطن؟؟؟ -تعمد بعض الكتاب العامين للكليات والمدارس العليا خاصة أيام الاضرابات الى وضع كشف بأسماء الجامعيين الحاضرين المواكبين للتحرك النقابي،والى رفع أرقام سيّاراتهم ان لزم الأمر،للتمييز بين الذين يدرّسون بصفة طبيعية خلال الاضراب،وأولئك الذين حضروا خصيصا لمساندة وانجاح الاضراب،وحتى المقاطعين(حتى يقع مكافئتهم ماديا ومعنويا ووظيفيا لاحقا؟؟؟). -تبرع بعض الادارات وخاصة منهم الكتاب العامين بمعدات الكليات مثل آلات النسخ،وتجهيزات أخرى مثل المكيفات لمراكز الأمن الجامعي،وحرمان بعض المستحقين الآخرين منها من الاطار الاداري للمؤسسة تسريعا لترقيتهم وتكليفم بمهمات أكثر وهجا ونشريفا ومردودية بأنواعها الظاهرة والباطنة؟؟؟ -عدم توفير الأثاث اللازم لقاعات الدرس برغم دفع الطلبة لتكاليف الترسيم،والتبرع باقامة حواجز حديدية مكلفة حماية لأعوان الأمن من الطلبة أثناء الاضرابات(مثال ذلك ماحصل مؤخرا في كلية الآداب بسوسة). -انتشار أعوان الأمن في كل أجزاء الكلية ودخولهم الى المشربات،ولم يعد ينقصهم سوى الحضور في المدرّجات من باب الاحاطة الأمنية اللصيقة. -اعتماد بعض الطلبة المدفوع لهم بسخاء كعيون على أساتذتهم لنقل ما يقال داخل الفصول الى الدوائر المسؤولة،ومن الممكن حتى أن يقع التثبت من بعض الكشاكيل الخاصة بالطلبة وصولا الى التعرف على التوجهات الفكرية للسلك التدريسي الجامعي. -ولعل آخر تقليعة اعتمدتها وزارة التعليم العالي هي توظيف بعض الجامعيين المدينين بالولاء للتجمع أساسا من خلال شعب التعليم العالي،أو من الانتهازيين ممن يدعون انتسابهم زورا الى المعارضة لانشاء سلك بوليسي أكاديمي يطلق عليه "سلك المكوّنين" لتأطير الزملاء الجدد المتربصين،لكن المضحك المبكي أن التأطير لا يختص كما في التعليم الثانوي في صلب الاختصاص الواحد،ذلك مثلا أن أستاذ محاضر في التاريخ الوسيط يمكن أن يؤطر زملاء جدد في الحقوق والطب والفرنسية وهو الذي من المفترض أن يقرّ أو يرفض ترسيمه لا عتبارات بيداغوجية وهي الغائبة بامتياز هنا ولكن لاعتباترات مزاجية وفكرية سياسية بالأساس؟؟؟ -ولعل الطامة الكبرى وفي اطار هذا السلك الجديد من المكونين أن الأمر المحدث والمنظم له يضبط بأن هذا التأطير يكون خارج الدرس،وحتى خارج الكلية ألا أن مؤطرا لا يحترم نفسه وهو أستاذ مساعد سمح لنفسه بتشجيع كامل من مدير القسم سمح لنفسه بالدخول الى فصل زملائه لمعاينة عملهم معتقدا بأن هذا السلك هو سلك موازي لسلك المتفقدين بالتعليم الثانوي هذه عينات بسيطة من مناخ الحرية والديمقراطية الذي ينعم به الجامعيون التونسيون في سنة الخمسينية بتظافر جهود وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية،مما انعكس سلبا عليهم تفقيرا ماديا وتهميشا علميا وعقابا اداريا من الأولى ومراقبة أمنية حميمية من الثانية من مدخل الكلية الى الأروقة الى المشرب،فهنيئا لنا بهذه الرعاية الغامرة تسريعا لقيام دولة القانون وتكريس الحقوق؟؟؟؟؟؟
