إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    نهوض المزونة يضمد الجراح ويبث الفرحة بالصعود الى الرابطة الثالثة    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    معهد الصحافة وعلوم الاخبار ينظم "اقتصاديات الإعلام "    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للجولة 28 والترتيب العام    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    وزارة العدل توضّح بشأن ما تمّ تداوله من معلومات "غير صحيحة" حول تعرض سجين مودع بسجن بنزرت إلى التعذيب    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    قبلي.. الاطاحة بشاب انتحل صفة عون أمن    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    تنبيه للمواطنين بخصوص آخر أجل لخلاص معلوم الجولان..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تركيا.. مجهول يهاجم زعيم أكبر حزب معارض    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر من 2 إلى 4 ماي    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزء الخاص بمصر من التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2009
مصر نشر في الفجر نيوز يوم 27 - 05 - 2010


رئيس الدولة محمد حسني مبارك
رئيس الحكومة أحمد نظيف
عقوبة الإعدام مطبَّقة
تعداد السكان 76.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع 70.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 37 (ذكور) / 29 (إناث) لكل ألف
معدل القراءة والكتابة لدى البالغين 71.4 بالمئة
أدى تجديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين إلى شعور بالاستياء على نطاق واسع. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتنامي الفقر إلى اندلاع موجة من الإضرابات بين العاملين في القطاعين العام والخاص. وتحولت بعض المظاهرات إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وحُوكم عدد من المتظاهرين، وحُوكم بعضهم أمام محاكم الطوارئ. وأسفر انهيار كتلة صخرية في منطقة الدويقة ذات المساكن العشوائية، في سبتمبر/أيلول، إلى مصرع ما لا يقل عن 100 شخص، مما سلط الضوء على معاناة سكان العشوائيات في القاهرة، والذين يُعتقد أنهم يشكلون قرابة ثلث سكان العاصمة. وظل الصحفيون عرضة للحبس بتهمة التشهير وتهم أخرى. وقُبض على مئات من النشطاء السياسيين، ومعظمهم من جماعة «الإخوان المسلمين»، وقُبض على عدد منهم عشية الانتخابات المحلية في إبريل/نيسان. ومع استمرار الإعداد لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، ظل آلاف السجناء السياسيين محتجزين رهن الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، وبينهم كثيرون محتجزون على هذا النحو منذ أكثر من 10 سنوات. واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وقُتل عدد من المهاجرين على أيدي قوات الأمن المصرية، لدى محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل، وأُعيد قسراً إلى إريتريا زهاء 1200 من طالبي اللجوء الإريتريين بالرغم من المخاوف على سلامتهم هناك. وحُظرت بموجب القانون ممارسة عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية).
التطورات القانونية
صدر قانون جديد في إبريل/نيسان يحظر التظاهر في أماكن العبادة، و ينص على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة أقصاها عام. وأُدخلت تعديلات على «قانون الطفل»، في يونيو/حزيران، حُظرت بموجبها عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)، كما حُظر توثيق عقد الزواج لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وأجازت التعديلات للمرأة تسجيل أطفالها باسم عائلتها، وفرضت عقوبات بالسجن على جرائم بيع الأطفال واستغلالهم وإيذائهم جنسياً.
وقُدمت مشاريع لقوانين عدة مثلت تهديداً لحقوق الإنسان. فقد دار نقاش واسع حول مشروع قانون بخصوص تنظيم البث المسموع والمرئي، من شأنه فرض مزيد من القيود على حرية التعبير، إذ يجيز فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الصحفيين الذين يثبت أنهم ألحقوا ضرراً يمس «السلام الاجتماعي» أو «الوحدة الوطنية» أو «النظام العام» أو «الآداب العامة».
وفي مايو/أيار، مُددت حالة الطوارئ، السارية بشكل مستمر منذ عام 1981، وذلك لحين إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وهو قانون يُتوقع أن يمنح السلطات بشكل دائم صلاحيات من قبيل الصلاحيات المخوَّلة لها بموجب قانون الطوارئ، والتي تسهل حالياً ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
النظام القضائي
المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة
استمر إجراء محاكمات فادحة الجور أمام محاكم عسكرية ومحاكم خاصة. وكان من بين الذين حُوكموا أمام محاكم عسكرية بعض المدنيين، وهو الأمر الذي يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
*
متهمون من محتجي مدينة المحلة في محكمة في طنطا، مصر، 9 أغسطس 2008
متهمون من محتجي مدينة المحلة في محكمة في طنطا، مصر، 9 أغسطس 2008
© Hossam el-Hamalawy
ففي إبريل/نيسان، أصدرت المحكمة العسكرية في الهايكستب بالقاهرة أحكاماً بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها 10 سنوات على 25 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبينهم سبعة حُوكموا غيابياً. وحُكم على خيرت الشاطر، وهو من قيادات الإخوان المسلمين بالسجن سبع سنوات. وبرأت المحكمة 15 متهماً، وأُطلق سراحهم ولكنهم مُنعوا من السفر للخارج. وقد حُوكم جميع هؤلاء بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال، وهي تهم أنكروها. وتقدم المحكوم عليهم بطعون لاستئناف الحكم. ومُنع مندوبو منظمة العفو الدولية من حضور المحاكمة.
*
وفي أغسطس/آب، بدأت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في طنطا محاكمة 49 شخصاً اتُهموا بالاشتراك في مظاهرات عنيفة يوم 6 إبريل/نيسان (انظر ما يلي). وقال المتهمون إنهم تعرضوا إثر القبض عليهم لعصب أعينهم لمدة تسعة أيام وللتعذيب على أيدي ضباط مباحث أمن الدولة في مقر المباحث في مدينة المحلة الكبرى وفي ميدان لاظوغلي بالقاهرة. ومن بين أساليب التعذيب التي زُعم استخدامها الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالاعتداء الجنسي على الأقارب الإناث. وتقاعست السلطات عن إصدار أوامر بإجراء تحقيق مستقل في شكاوى أولئك المتهمين، وشكلت الاعترافات، التي زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، الأدلة الأساسية ضدهم. وفي ديسمبر/كانون الأول، صدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها خمس سنوات على 22 متهماً.
الاعتقال الإداري
صرحت وزارة الداخلية، في يناير/كانون الثاني، أن عدد المعتقلين إدارياً لا يتجاوز 1500 شخص، إلا إن مصادر غير رسمية أشارت إلى أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وقد يصل إلى زهاء 10 آلاف شخص، ومن بينهم أشخاص ظلوا محتجزين بشكل مستمر بدون تهمة أو محاكمة لعدة سنوات. وكان المعتقلون إدارياً، بموجب أوامر من وزير الداخلية، يُحتجزون في ظروف تُعد من قبيل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكان بعضهم يعانون من أمراض نتيجةً لذلك، حسبما ورد. واستمر احتجاز كثيرين منهم بالرغم من صدور أوامر متتالية من المحاكم بالإفراج عنهم. وفي أغسطس/آب، وافقت وزارة الداخلية على دفع مبلغ إجمالي قدره 10 ملايين جنيه مصري (حوالي 1.87 مليون دولار أمريكي) على سبيل التعويض لنحو ألف من الإسلاميين الذين ظلوا معتقلين بدون تهمة أو محاكمة بالرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال عقد التسعينات من القرن العشرين.
*
وظل مسعد سليمان حسن (وشهرته مسعد أبو فجر)، وهو روائي ومؤسس حركة «ودنا نعيش» ومقرها في سيناء، محتجزاً في سجن برج العرب بالقرب من الإسكندرية، ثم في سجن أبو زعبل بالقاهرة، وذلك بموجب أوامر من وزير الداخلية، بالرغم من صدور عدة أوامر من المحاكم بالإفراج عنه. وقد أمر وزير الداخلية باعتقاله، في فبراير/شباط، بعد أن قضت محكمة في مدينة العريش ببراءته من تهمة التحريض على التظاهر ومقاومة السلطات. وكان قد قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2007، في أعقاب مظاهرات اندلعت في يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2007، ودعت إلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبدو سيناء.
الأمن ومكافحة الإرهاب
استمر احتجاز عدد غير معروف من المواطنين المصريين المشتبه في صلتهم بالإرهاب ممن أعادتهم قسراً حكومة الولايات المتحدة وحكومات أخرى خلال السنوات السابقة. وأفادت الأنباء أن بعضهم تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
استمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بشكل منظم في مراكز الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لمباحث أمن الدولة. وظل معظم مرتكبي هذه الانتهاكات بمنأى عن العقاب والمساءلة، وهو الأمر الذي تفاقم من جراء تهديد الشرطة للضحايا بإعادة القبض عليهم أو بالقبض على أقارب لهم إذا تقدموا بشكاوى. ومع ذلك، قُدم إلى المحاكمة على مدار العام بعض الذين زُعم أن قاموا بالتعذيب.
*
وفي أكتوبر/تشرين الأول، تُوفيت ميرفت عبد السلام بعد أن داهم عدد من ضباط الشرطة منزلها في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا واعتدوا عليها بالضرب خلال تحريات بخصوص قضية سطو. وبالرغم من أنها كانت حبلى وتنزف، فقد حبسها ضباط الشرطة داخل منزلها وأخَّروا وصول الإسعافات الطبية لها، حسبما ورد. وتقدمت أسرتها بشكوى إلى النائب العام، الذي أمر بإجراء تحقيق، إلا إن التقرير الأولي للطب الشرعي خلص إلى عدم وجود إصابات ظاهرة تدل على العنف، وذلك بالرغم من الإصابات التي شاهدها أهلها. وقد طلب محامو الأسرة إجراء فحص طبي مستقل، وأثبت هذا الفحص لاحقاً وجود آثار عنف على جسدها. واعتقلت الشرطة عدداً من أفراد عائلة ميرفت عبد السلام، في محاولة على ما يبدو للضغط عليهم لسحب الشكوى.
الوفيات أثناء الاحتجاز
وردت أنباء عن وفاة عدد من الأشخاص أثناء احتجازهم، وذلك من جراء التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، على ما يبدو.
*
ففي 8 سبتمبر/أيلول، تُوفي علي محمد محمد عبد السلام في سجن أسيوط بصعيد مصر. وقال بعض زملائه المسجونين إن أحد حراس السجن اعتدى عليه بالضرب وقتله، بينما قالت وزارة الداخلية إنه تُوفي أثناء احتجازه في زنزانة انفرادية إثر مشاجرة مع سجناء آخرين.
حرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات
اشتدت حملة الحكومة على جماعات المعارضة السياسية، وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين، في إبريل/نيسان. ففي 5 إبريل/نيسان، أي قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات المحلية وقبل يوم من إضراب عام دُعي إليه سلفاً، قررت الحكومة حظر جميع المظاهرات. ومع ذلك، اندلعت مظاهرات في مدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة، وقُمعت بعنف، كما اندلعت مظاهرات في مدن أخرى. وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل إثر إطلاق النار عليهم، كما جُرح عشرات من جراء إفراط قوات الأمن في استخدام القوة.
*
وفي 23 يوليو/تموز، قُبض على 14 من أعضاء جماعة «شباب 6 إبريل»، التي تضم عدداً من أصحاب المدونات على الإنترنت والنشطاء وغيرهم ممن دعوا إلى إضراب عام تضامناً مع عمال الغزل والنسيج المضربين في المحلة الكبرى. وجاء القبض عليهم خلال مظاهرة سلمية في الإسكندرية. وتعرض بعض المقبوض عليهم لمعاملة سيئة في حجز الشرطة. وقد أُفرج عنهم جميعاً بدون توجيه تهم لهم في أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب.
حرية التعبير
استخدمت الحكومة قوانين قمعية في التصدي للانتقادات والمعارضة، وأقدمت على محاكمة عدد من الصحفيين بتهمة السب والقذف وبتهم أخرى، وعلى مصادرة بعض الكتب وأعداد من الصحف الأجنبية، فضلاً عن فرض قيود على وسائل الإعلام المصرية. وحُجبت بعض مواقع الإنترنت وقُبض على عدد من أصحاب المدونات وغيرهم من منتقدي الحكومة. وصدرت أوامر لبعض المحطات التليفزيونية الفضائية الأجنبية بإغلاق مكاتبها في القاهرة أو التوقف عن بث برامجها من مصر. وفُرضت غرامة قدرها 150 ألف جنيه مصري (حوالي 27 ألف دولار أمريكي) على مدير «شركة القاهرة للأخبار « (سي إن سي) كما صُودرت معدات البث الخاصة بها، وذلك لقيام الشركة ببث صور لمتظاهرين يحطمون لافتةً عليها صورة الرئيس مبارك خلال المظاهرات التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى، في إبريل/نيسان.
*
وفي مارس/آذار، صدر حكم بالحبس لمدة ستة أشهر على إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة «الدستور» اليومية، بعد أن كتب مقالاً تساءل فيه عن صحة الرئيس، وخُفض الحكم إلى الحبس لمدة شهرين لدى نظر الاستئناف، في سبتمبر/أيلول. وقد وُجهت إليه بموجب قانون العقوبات تهمة نشر معلومات تضر بالمصلحة العامة وبالاستقرار الوطني. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الرئيس عفواً عن إبراهيم عيسى. وقد صُودر عدد من صحيفة «الدستور»، في أغسطس/آب.
المدافعون عن حقوق الإنسان
لجأت السلطات إلى مضايقة ومحاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم محامون، ممن سعوا إلى كشف الانتهاكات أو الدفاع عن ضحايا التعذيب. ومع ذلك، سُمح «لدار الخدمات النقابية والعمالية»، والتي أغلقتها السلطات في عام 2007، بأن تُسجل كجمعية أهلية (منظمة غير حكومية) وأن تستأنف نشاطها. وفي أكتوبر/تشرين الأول، كسبت «جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان» دعوى قضائية للطعن في قرار إغلاقها.
*
وفي 30 إبريل/نيسان، أُصيبت ماجدة عدلي، مديرة «مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف»، الذي يوفر خدمات أساسية لضحايا التعذيب، بكسور وجروح أخرى عندما تعرضت لاعتداء داخل مبنى محكمة كفر الدوار. وقد تمكن بعض المواطنين من الإمساك بالجاني، الذي قال إنه نفذ الاعتداء بأمر من أحد ضباط الشرطة في المدينة.
العنف ضد النساء والفتيات
نصت التعديلات التي أُدخلت على «قانون الطفل»، وأُقرت في يونيو/حزيران، على تجريم ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)، إلا إذا كانت هناك «ضرورة طبية» توجب ذلك، وهو شرط يخشى الكثيرون أن يؤدي إلى تقويض الحظر. ويواجه مخالفو القانون عقوبة السجن لمدة عامين أو دفع غرامة باهظة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت إحدى محاكم القاهرة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على رجل لقيامه بملامسة جسد سيدة أكثر من مرة بينما كان يقود سيارته ببطء بمحاذاتها أثناء سيرها في الشارع.
"وقد قُبض على 12 شخصاً في القاهرة، يُشتبه أنهم مصابون بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وتعرضوا للتعذيب..."
التمييز – أشخاص يُشتبه أنهم من ذوي الميول الجنسية المثلية
في حملة بدأتها الشرطة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، أُلقي القبض على 24 شخصاً في القاهرة والإسكندرية بتهمة «اعتياد ممارسة الفجور»، وهي تهمة جنائية تُستخدم لمحاكمة من يمارسون علاقات جنسية بالتراضي بين ذكور. وقد قُبض على 12 شخصاً في القاهرة، يُشتبه أنهم مصابون بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وتعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة، بما في ذلك الضرب وإجبارهم على الخضوع لفحوص مرض الإيدز بدون رضاهم. وقد ظل أولئك الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس مكبلين بالسلاسل في أسِرَّتهم بالمستشفى حتى فبراير/شباط، عندما أمرت وزارة الصحة والسكان بعدم تكبيلهم بالسلاسل في أعقاب احتجاجات دولية. وخضع معظم هؤلاء الرجال قسراً لفحوص طبية على الشرج بغرض «إثبات» أنهم مارسوا علاقات جنسية مثلية، ومثَّل إجراء مثل هذه الفحوص بدون موافقة الشخص المعني نوعاً من التعذيب. وفيما بعد، حُكم على تسعة من هؤلاء الأشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وأُسقطت التهمة عن ثلاثة آخرين. وفي سبتمبر/أيلول، أُطلق سراح أربعة ممن حُكم عليهم بالسجن لمدة عام، لحصولهم على إفراج مبكر بعد أن أمضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم.
وفي أغسطس/آب، أيدت محكمة استئناف في الإسكندرية حكم السجن لمدة عامين الصادر ضد 11 شخصاً من بين 12 قُبض عليهم في الإسكندرية في إبريل/نيسان. وقد خضعوا جميعهم قسراً لفحوص طبية على الشرج.
التمييز – الأقليات الدينية
في يناير/كانون الثاني، نقضت المحكمة الإدارية العليا السياسة التي تنتهجها الحكومة، حيث قضت بأن من حق البهائيين، الذين لا تعترف الدولة بعقيدتهم، الحصول على وثائق لإثبات الشخصية لا تُذكر فيها ديانتهم. في فبراير/شباط، قضت المحكمة بأنه يجوز للمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام ثم عادوا إلى عقيدتهم المسيحية أن يثبتوا ذلك في بطاقات إثبات الشخصية الخاصة بهم. وبالرغم من ذلك، استمر إحجام السلطات عن الالتزام بقرارات المحاكم. ويُذكر أن بطاقات إثبات الشخصية تُعد ضرورية للحصول على خدمات أساسية.
وذكرت الأنباء أن الاعتداءات الطائفية قد تزايدت على المسيحيين، الذين يتراوح عددهم بين ستة ملايين وثمانية ملايين في مصر. وأسفرت مصادمات متفرقة بين بعض المسيحيين والمسلمين عن مصرع ثمانية أشخاص.
عقوبة الإعدام
صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 87 شخصاً، وأُعدم شخصان على الأقل. وتزايد الجدل حول استخدام عقوبة الإعدام، ووافق مؤتمر لقضاة وحقوقيين على بدء حملة للحد من نطاق استخدامها.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت مصر ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.
اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء
استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة المفضية إلى الموت ضد بعض المهاجرين، ويُحتمل أن يكون بينهم لاجئون وطالبو لجوء ومعظمهم من السودان وإريتريا، لدى محاولتهم عبور الحدود من مصر إلى إسرائيل، مما أسفر عن مصرع 28 شخصاً وإصابة عشرات آخرين إثر إطلاق النار عليهم. وحُوكم مئات المهاجرين أمام محكمة عسكرية بتهمة «محاولة التسلل عبر الحدود الشرقية لمصر من دون المنافذ الشرعية»، ولم يُسمح لأي منهم بالاتصال بمندوبي «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة لطلب اللجوء. وأُعيد كثير من المهاجرين قسراً إلى بلدان يُحتمل أن يتعرضوا فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبينهم مهاجرون من إريتريا والسودان.
*
ففي يونيو/حزيران، أُعيد قسراً زهاء 1200 من طالبي اللجوء الإريتريين إلى إريتريا، حيث يواجهون خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد قبضت السلطات الإريترية على معظم هؤلاء فور وصولهم واحتجزتهم في معسكرات التدريب العسكري.
الحق في السكن – المناطق العشوائية
لقي ما يزيد عن 100 من سكان منطقة الدويقة مصرعهم من جراء انهيار كتلة صخرية يوم 6 سبتمبر/أيلول. وكان تسرب المياه من هضبة المقطم قد مثل تحذيراً من احتمال وقوع كارثة، ولكن السلطات لم تتخذ الإجراءات اللازمة. وكانت الحكومة قد أمرت بإخلاء منطقة الدويقة في عام 1999، في أعقاب مأساة مماثلة وقعت في عزبة الزبالين في عام 1993، إلا إن كثيراً من سكان المنطقة رفضوا مغادرتها لأن السلطات لم توفر لهم مساكن بديلة ملائمة، حسبما ورد.
وقد فرضت الشرطة سياجاً أمنياً حول الموقع الذي وقعت فيه الكارثة وفرضت قيوداً على دخول الصحفيين والمنظمات الإنسانية، وإن كانت القوات المسلحة و«جمعية الهلال الأحمر المصري» قد أقامتا خياماً للمتضررين. ونظم المتضررون مظاهرات ووُفرت مساكن بديلة لمعظمهم، وليس كلهم. وذكرت الأنباء أن النائب العام أمر بإجراء تحقيق في أسباب الوفيات.
وكان من شأن هذه المأساة أن تعيد التذكير بالمخاطر التي تهدد كثيراً من سكان المساكن العشوائية، والتي يتراوح عددهم بين خمسة ملايين و11 مليون نسمة، وفقاً للتقديرات الرسمية، ويعيشون في حوالي ألف منطقة عشوائية مكتظة تفتقر إلى المرافق والخدمات الأساسية.
الحق في الصحة
في 4 سبتمبر/أيلول، قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بأن قرار رئيس الوزراء الصادر في عام 2007، بنقل ملكية مستشفيات وعيادات «الهيئة العامة للتأمين الصحي»، وهي هيئة عامة لا تهدف للربح، ونقل أصولها والشركات التابعة لها إلى «الشركة القابضة للرعاية الصحية»، يُعد مخالفاً لواجب الدولة في ضمان الحق في الصحة. كما قضت المحكمة بأن قرار النقل يخالف الدستور المصري والتزامات مصر بموجب «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الأشخاص الذين لا يتحملون تكاليف الرعاية الصحية سوف يُحرمون منها. كما ذكرت المحكمة أن ضمان الحق في الحصول على الرعاية الطبية بسعر معقول ينبغي أن يكون العنصر الذي يحكم حق الحكومة في اتخاذ إجراءات إدارية جديدة.
الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية
زار مندوبون من منظمة العفو الدولية مصر في فبراير/شباط، في محاولة لم تنجح لحضور محاكمة أمام المحكمة العسكرية. كما زار مندوبون من المنظمة مصر في مايو/أيار ويوليو/تموز لحضور مؤتمرات وحلقات دراسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.