تونس دعت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة امس الأربعاء إلى ضرورة محاكمة القيادات العسكرية والسياسية للدولة العبرية على خلفية الهجوم العسكري الإسرائيلي على قافلة سفن المساعدات الإنسانية إلى غزة.وشدد الأمناء العامون لحزب الوحدة الشعبية، محمد بوشيحة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، أحمد الأينوبلي، والحزب الاجتماعي التحرري منذر ثابت، في أعقاب اجتماع مشترك، هو الأول من نوعه بين أحزاب المعارضة التونسية، على ضرورة سحب مبادرة السلام العربية. وبحسب بيان صدر في أعقاب الاجتماع، فإن الأمناء العامين للأحزاب التونسية المذكورة، طالبوا أيضا بضرورة تضافر الجهود من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورا. وأشار البيان إلى أن الأمناء العامين للأحزاب المذكورة ناقشوا خلال اجتماعهم 'التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط إثر الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية'. وكانت ردود الفعل التونسية الغاضبة على الهجوم الإسرائيلي على قافلة سفن الحرية تواصلت، حيث خرجت بعد ظهر امس الأربعاء تظاهرة ثالثة حاشدة في مدينة بنزرت (60 كيلومترا شمال تونس العاصمة)، ندد فيها المتظاهرون بالجريمة الإسرائيلية وطالبوا فيها بفك الحصار المفروض على غزة. كما شارك آلاف التونسيين في مدينة سوسة في مسيرة حاشدة، هي الثانية من نوعها التي تشهدها تونس، احتجاجا على الهجوم العسكري الإسرائيلي على أسطول الحرية. وشارك في المسيرة التي جابت شوارع مدينة سوسة (150 كيلومترا شرق تونس العاصمة) مسؤولو الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والنّقابية والنسائية والطلابية. ورفع المتظاهرون شعارات ندّدوا فيها بالجريمة الإسرائيلية وطالبوا فيها بفك الحصار المفروض على غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. وكانت تونس العاصمة شهدت مساء الثلاثاء مسيرة حاشدة شارك فيها نحو 7 آلاف شخص نددوا فيها بالتواطؤ الأميركي والصّمت الدولي، وهتفوا بشعارات منها 'لا للحصار.. واجب رفع الحصار'، و'لا سفارة صهيونية على الأراضي العربية'، و'فلسطين عربية لا حلول استسلامية'. كما نظم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) تجمعا نقابيا شارك فيه مئات النقابيين للتعبير عن غضبهم وسخطهم إزاء العدوان الإسرائيلي ورددوا شعارات معادية لإسرائيل ومساندة لغزة. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه ينظم اليوم الخميس تظاهرة سلمية أخرى للتنديد بهذا الاعتداء الذي ما زال يلقي بظلاله على الأحداث السياسية العربية والدولية. وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت فجر الاثنين، سفن كسر الحصار المتوجهة إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 9 من المتضامنين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح. في غضون ذلك أعلن المحامي التونسي منير بن صالحة أمس الأربعاء أنه تقدم بشكوى إلى وكيل الجمهورية في بلاده طالب فيها بمحاكمة قادة إسرائيل بتهمة ممارسة الإرهاب والقتل والاعتداء بالعنف والتعذيب والاختطاف والاحتجاز ضد مواطنين أبرياء. وقال المحامي منير بن صالحة إن ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية داخل المياه الدولية 'جريمة كاملة الأركان' يعاقب عليها القانون التونسي، وكل القوانين العربية. وأوضح أن 'المياه الدولية تابعة لكل الدول، وللشعوب نصيب فيها، وبالتالي فإن الجرائم التي ترتكب داخل هذه المياه تعتبر كأنها ارتكبت في جميع الدول، لذلك تقدمت بدعوى إلى القضاء التونسي لملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء على قافلة أسطول الحرية، باعتبار أن القانون التونسي يعاقب مثل هذه الجرائم'. وشدد المحامي منير بن صالحة على أن المياه الدولية محكومة 'بمبدأ المرور السلمي، وهو مبدأ دولي عام وبالتالي فإن إسرائيل لا سيادة لها على هذه المياه، ولا يحق لها الاستحواذ عليها لاستخدامها في أغراضها الأمنية أو العسكرية'. وأضاف أن 'ما أقدمت عليه إسرائيل هو إرهاب بأتم معنى الكلمة، لا سيما وانها إستخدمت الأسلحة ضد متضامنين مدنيين عزل، لم يهددوا أمنها، ولم يخترقوا مياهها الاقليمية، ولم يوجهوا سلاحا نحو جنودها'. وأعرب المحامي بن صالحة عن أمله في أن ينظر القضاء التونسي في شكواه، وقال 'أملي كبير في القضاء التونسي والعربي بشكل عام في ملاحقة هؤلاء المجرمين'. ودعا في هذا السياق المحامين العرب إلى التحرك لرفع قضايا ضد قادة إسرائيل أمام المحاكم في دولهم، وذلك لكي تصدر أحكام ضد هؤلاء المجرمين ،ليصبحوا فارين أمام العدالة، وبالتالي ملاحقتهم في كل مكان.
