القاهرة :كشف قيادات في جماعة الإخوان المسلمين عن وقائع تزوير غير مسبوقة في العديد من الدوائر التي شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.واعتبر العديد من مرشحي الجماعة ما حدث في تلك الانتخابات بأنه قرصنةٌ حكوميةٌ نفَّذتها باقتدار بالغ أجهزة وزارة الداخلية تحت غطاء قرار سياسي للسطو على إرادة الشعب المصري.وقد نظم مكتب الإرشاد أمس مؤتمراً صحافياً لكشف التزوير الواسع والتنكيل الذي تعرض له مرشحو الجماعة وحضره د. محمد مرسي ود. محمد سعد الكتاتني وم. سعد الحسيني ود. عصام العريان، أعضاء مكتب الإرشاد، ومشاركة عدد من نواب الكتلة البرلماينة للإخوان، منهم: النواب يسري بيومي، وعادل حامد، ومحمود مجاهد. وكشف هؤلاء النقاب عن أن النظام استعان بآلاف من 'المسجلين خطر' وعتيدي الإجرام من أجل دحر المعارضة بناخبيها ومرشحيها على حد سواء. في البداية أكد د. محمد مرسي مسؤول المكتب السياسي أن ما حدث لم يخرج عن نطاق المهزلة والكوميديا السوداء حيث جاء إعلان بعض النتائج غير معبِّر عن إرادة الشعب ومهمشًا لآمال الجماهير العريضة التي ذهبت أصواتها سدى لمرشخين لم ينتخبوهم ومكرسًا فحسب لإرادة المزورين والأمن. وشدد على أن ما جرى جريمة في حق الوطن والمصريين جميعاً باستثناء تلك الفئة الباغية التي تحتكر السلطة رغم عزلتها وكراهية المصريين لها كما أن ما جرى يمثل إضاعة للفرص وإصرارا من الحزب الحاكم على الوقوف معارضًا للأغلبية الشعبية التي تريد إصلاحًا حقيقيًّا. وأوضح أن الإخوان مصرُّون على المضيِّ قدمًا رغم ما حدث في طريق الإصلاح السلمي والدستوري وخوض الانتخابات كاحدى أدوات هذا الإصلاح حتى يتغيَّر النظام بإرادة شعبية ومن خلال عمل دستوري وقانوني واضح. وأبدى دهشته من إصرار النظام على توريث نفسه والبقاء في السلطة بوسائل غير مشروعة، مؤكدًا أن الإخوان ماضون في طريقهم ومصرُّون على المشاركة في العملية الإصلاحية مع بقية فصائل المجتمع حتى إقرار الإصلاح. واعتبر ماجرى بأنه ينزع الشرعية عن مجلس الشورى المقبل، ويبطل الانتخابات. كشف مرسي النقاب عن أن الجماعة كانت تتوقع أن ينجح عددٌ معقولٌ من مرشحيها غير أن التزوير الواسع الذي تم والبلطجة وتهديد وترويع المرشحين والناخبين معاً أسفر عن نتائج تلوح في الأفق بأنها كارثية. ووجَّه كلامه إلى الشعب المصري الذي حاول أن يُدلي بصوته، رغم تعنُّت النظام، وغلقه للجان قائلاً نشكركم جميعاً علىالمشاركة في الحياة السياسية، مهما كانت التبعات التي تعرض لها أبناء ذلك الشعب. وحيا المرسي نضال أبناء الجماعة شبابًا ورجالاً ونساءً في الإصرار على كشف الفساد ومواصلة الطريق نحو الإصلاح. أما النائب سعد الحسيني فندد بالتزوير الواسع وروح الخوف التي أصر النظام على بثها على مدار الأيام الماضية في صفوف الجماهير كي يقاطعوا تلك الانتخابات ليسهل تزويرها كما جرى. كما شن الحسيني هجومًا شديداً على اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أنها أخلت بحق المواطنين في انتخابات نزيهة وتتسم بالشفافية والحيادية ولم تؤدِّ دورها على الوجه المنوط به قانونًا حيث سهَّلت مهمة الحزب الوطني في السطوعلى أصوات الناخبين باستخدام يد وعصا الأمن الغليظة وآثر عدم الإستجابة لصرخات المرشحين والناخبين الذين رووا تفاصيل مذهلة عن عمليات التزوير. وكشف الحسيني النقاب عن أن محامي الجماعة قدموا إلى اللجنة قبل ثلاثة أسابيع قائمة مطالب قانونية لمساعدة اللجنة في تحقيق النزاهة الانتخابية وتفعيل اختصاصاتها، ووقف تدخلات الأمن، إلا أن اللجنة تجاهلت كل هذه المطالب، ولم تقدم ردًّا عليها؛ ما دفع المحامين إلى تقديم طعن أمام القضاء على القرار السلبي للجنة بعدم تفعيل هذا المطالب القانونية؛ ما أخلَّ بالانتخابات شكلاً وموضوعًا. ووصف د. محمد سعد الكتاتني ما حدث أمس بأنه تجاوزٌ حكوميٌّ منظمٌ ومرتبٌ ومعدٌّ له مسبقًا؛ من أجل إلغاء الانتخابات واغتيال حقوق المرشحين والناخبين معًا، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات أحد الأسباب الرئيسية لحدوث هذه التجاوزات الحكومية. وأشار إلى أن نواب الإخوان قدموا تعديلاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية أمام البرلمان من أجل تشكيل عادل للجنة العليا للانتخابات وإبعاد الشرطة عن الانتخابات ووضع شرطة متخصصة لها، داعيًا مجلس الشعب إلى إقرار تعديل تشريعي قبل فض دروته الحالية خلال أسبوعين لحسم هذا العوار الذي يسيطر على العملية الانتخابية. أما د. عصام العريان القيادي فبدأ كلامه بتوجيه التحية القيادي فبدأ كلامه بتوجيه التحية إلى الإعلام الحر، وكل من بذل جهدًا وعرقًا من أجل كشف الحقيقة وفضح مؤامرات النظام في تزوير العملية الانتخابية برمتها وأكد العريان على أن النظام سقط في الانتخابات عندما استخدم آليات الطوارئ لحجب إرادة الناخبين، وعندما أبعد المراقبين وقيد حركاتهم لتنفيذ واجبهم واتهم اللجنة العليا للانتخابات بعدم أداء دورها الذي يكلفها به القانون مما أدى في نهاية الأمر للعبث بإرادة الجماهير وتزوير الانتخابات. ووصف النائب علي فتح الباب مرشح الإخوان في حلوان لجنة انتخابات بأنها تحولت إلى 'خيال مآتة' لوزارة الداخلية حيث لم تؤد الدور المنوط بها وتركت دورها لوزارة الداخلية لتصدر بياناتها وتضبط تحركاتها وتصدر بالنيابة عنها قراراتها لتصبح في نهاية الأمر هي الجهة الوحيدة المخولة بالأمر برمته. وكشف فتح الباب عن أن النتيجة التي أُعلنت في دائرته تشكِّل أكبر أدلة على إدانة هذا النظام الذي يعشق التزوير ويحجب إرادة الجماهير؛ حيث حصل هو على 900 صوت، فيما حصل مرشحه بالتزوير على 250 ألف صوت، رغم أنه نائب من مجلس الشعب لمدة 3 مرات متتالية. ووصف محمد عوض الزيات مرشح الإخوان في دائرة أبو حمص الانتخابات بأنها كانت 'أم المهازل'؛ حيث لم يرَ انتخابات ولم يرَ أية منافسة، بعد أن قادت قيادات الأمن في أمن الدولة ومديرية الأمن الانتخابات باختطاف أنصاره وإطلاق الرصاص الحر والمطاطي على مؤيديه. وطالب الزيات رموز المجتمع المصري برفض نتائج تلك الإنتخابات من أجل صالح الوطن وإقرار الاستقرار فيه، مستنكرًا محاولات وزارة الداخلية وإعلامها نشر بيانات مكذوبة حول استخدام أنصاره لأية أسلحة أو ممارسة أي اعتداء على أحد من الشرطة. وأكد على أن الإخوان متمسكون بالإصلاح السلمي مهما كان عنف النظام وإرهابه للمعارضين لسياساته الجائرة. فيماطالب النائب عزب مصطفى مرشح الإخوان في الجيزة بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات ورجوع مخصصاتها المالية في هذه الانتخابات إلى ميزانية الدولة؛ كي يستفيد منه الشعب المصري بعدما أخلت بواجباتها التي من أجلها أنشئت. وكشف النقاب عن أن الحزب الحاكم باع مرشحه في دائرة موسى مصطفى موسى رئيس حزب 'الغد' والذي يعد رئيساً غير شرعياً من أجل إتمام تمثيلية الانتخابات وإتمام صفقة سرية بينه وبين بعض الأحزاب، مؤكدًا أن قيادة أمنية كبيرة بالمحافظة أبلغته بنتيجة 'موسى' قبل ساعات من إعلانها. وأكد أن تزوير الانتخابات كان له العديد من الشواهد من بينها منع ناخبين ومندوبين تابعين للإخوان من الحضور وتسويد البطاقات بواسطة عناصر من الحزب الحاكم والمؤسسات الأمنية وكل ذلك يكشف فساد النظام ويعريه أمام نفسه والجماهير مجددًا. قال الحزب الحاكم لا يستطيع إعلان فوزه إلا بعد اللجوء لتلك الطرق غير الشرعية ومن بينها الإستعانة في دائرة جنوبالجيزة ب650 محبوسًا جنائيًّا لمساعدته في إلغاء الانتخابات. وأشار النائب أشرف بدر الدين مرشح الإخوان في أشمون شمال القاهرة بمحافظة المنوفية إلى أن اللجنة العليا للانتخابات غابت عن العملية الانتخابية برمتها مشيرًا إلى أن أحد رئيس اللجنة العامة في دائرته رفض الذهاب معه لمعاينة وقائع التزوير بنفسه في جميع اللجان، وقال له: 'اختار لي اللجنة الأكثر تزويرًا' مما أصابه بالصدمة واعتبره تواطؤا في حق اللجنة. واعتبر أسامة الحسيني مرشح الإخوان في كفر الشيخ اللجنة العليا للانتخابات بأنها أحد فروع الحزب الحاكم وأهم أزرعته وأدواته في تزوير الانتخابات. قال الحسيني إن اللجنة شطبت مرشحًا اتهمته زورًا برفع شعارات غير قانونية وغطَّت الطرْف عن شطب مرشحة الوطني 'السوابق' في دائرته، رغم وجود أحكام قضائية نهائية بالسجن تؤيد شطبها. وأوضح د. حسين إبراهيم مرشح الإخوان في الإسكندرية أنه يثِق في القضاء للحصول على حق دائرته التي أسقطت مرشح الحزب في الدائرة 3 مرات متتالية في انتخابات مجلس الشعب، ولم يتمكَّنوا هذه المرة من الدفاع عن مصالحهم وأصواتهم؛ بسبب مؤامرات النظام وعدم احترام اللجنة العليا لأحكام القضاء. وأشار إلى تعرضه للظلم البين حيث لم يتم إدراج اسمه في كشوف المرشحين وهو ما يكشف النقاب عن الجرائم التي أرتكبت. القدس العربي من حسام أبوطالب
