تونس-الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين- الفجرنيوز:* نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم السبت 29 مارس في :* القضية عدد 15041 التي يحال فيها كل من : “ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 29 مارس 2008 كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب ": عشرات الشبان يحالون على القضاء بتهمة الإرهاب ..: و تخفيض بعض الأحكام..! * نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم السبت 29 مارس في : * القضية عدد 15041 التي يحال فيها كل من : منير الوشتاتي و زياد المعموري و محمد العطوي و رمزي الرمضاني و صفوان العموري ( بحالة إيقاف ) ، و كل من كريم العرفاوي و الشاذلي اللموشي و شكري البوغديري و سامي الهويملي ( بحالة سراح ) ، و كل من ياسين الفرشيشي و رياض البرهومي و سامي الصيد و قيس المليتي و صفوان العياري و رضا اليحياوي ( بحالة فرار ) بتهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال اسم و كلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية و خارجه إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخله و خارجه و إعداد محل لاجتماع و إيواء أعضاء وفاق و أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و المشاركة في الإنضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة أنور أولاد علي و سمير بن عمر و شكري بلعيد و بعد المرافعات قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة ، و كانت الجلسة السابقة ( يوم الإربعاء 26 مارس 2008 ) شهدت مشادة حادة بين القاضي و المتهم رمزي الرمضاني الذي توجه للسيد محرز الهمامي قائلا : " أنت مجرد أداة طيعة في يد أعوان أمن الدولة و قد حكمت علي بالسجن في قضية سابقة ظلما و بهتانا .. حسبي الله و نعم الوكيل .." . * كما نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني اليوم السبت29 مارس 2008 في : - القضية عدد 10901 التي يحال فيها كل من : أشرف التونسي ( بتهمة الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و توفير متفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ) ، و مهدي بالرايس ( بتهمة عدم إشعار السلط ذات النظر بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية . و قد ترافع عنهما الأستاذ سمير ديلو علما أن الدائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس كانت أصدرت بتاريخ 06 ديسمبر 2007 حكما بسجن مهدي بالرايس مدة عام واحد و سجن أشرف التونسي مدة 10 سنوات مع إخضاع كل منهما للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات . و قد قرر القاضي إثر المفاوضة إقرار الحكم الإبتدائي بحق مهدي و تخفيض الحكم بحق أشرف إلى 8 سنوات . - و القضية عدد 15127 التي يحال فيها كل من : جمال قدري و بلال الجلالي و الطاهر عاصي و منعم الرابحي و هشام المنافقي و محمد الصغير العمري و ماهر العمري و رياض العمري و رمزي البكاري و الجنيدي رابحي و الطاهر زويدي و رياض زويدي و سامي الربعاوي بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 " لمكافحة الإرهاب " ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة رفيعة المديني و سعيدة العكرمي و سمير بن عمر و قد قرر القاضي النظر إثر المفاوضة في مطالب الإفراج و تحديد موعد الجلسة المقبلة . * وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منا نظرت يوم الخميس 27 مارس 2008 في : - القضية عدد 14877 التي يحال فيها كل من : صابر الحامدي و رضوان الحمايدي و حيدر النصري و يسري الحامدي و مجدي الغربي و خليل البوخاري و جاسم الماكني و عبد الرؤوف فريد بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 " لمكافحة الإرهاب " ، و تضمنت لائحة الإتهام تهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع خبرات على ذمة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة عبد الفتاح مورو و أنور أولاد علي و و أنور القوصري و راضية النصراوي و عبد الرؤحمان كريم و نور الدين البحيري و سمير بن عمر ، و قد قرر القاضي إثر المفاوضة رفض مطالب الإفراج و تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 17 أفريل 2008 . - و القضية عدد 15127 التي يحال فيها كل من : جمال قدري و بلال الجلالي و الطاهر عاصي و منعم الرابحي و هشام المنافقي و محمد الصغير العمري و ماهر العمري و رياض العمري و رمزي البكاري و الجنيدي رابحي و الطاهر زويدي و رياض زويدي و سامي الربعاوي بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 " لمكافحة الإرهاب " ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة رفيعة المديني و سعيدة العكرمي و سمير بن عمر و قرر القاضي إثر المفاوضة رفض مطالب الإفراج و تأجيلب النظر في القضية لجلسة يوم 24 أفريل 2008 . * كما نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي التهامي الحافي يوم الخميس 27 مارس 2008 في : القضية عدد 15169 التي يحال فيها كل من : خالد الدريدي و حسين القماطي و نزار العسكري و كريم الخروبي ( بحالة إيقاف ) و حسن بوجنيح و الأمين الزياني و سالم الدريدي و العياشي الخالدي و سهيل الدريدي و بوبكر بن مغرم و عصام بن عيسى بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة سمير بن عمر و كلثوم الزاوي و حاتم بالأحمر . و قد قرر القاضي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 10 أفريل 2008 . * كما نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش يوم الخميس 27 مارس 2008 في : * القضية عدد 10619 التي يحال فيها كل من : محمد الأمين الأطرش و طارق عيسى و الشاذلي محجوب و محمد وسيم بلحاج و غسان بوعمرين و نزار رزق الله ، بتهمة الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية . علما بأنهم قد حوكموا ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا ، و قد كان رافع عنهم الأساتذة عبد الفتاح مورو و سمير بن عمر و راضية النصراوي و شكري بلعيد و ثريا بوحجر و سليمان الجلاصي بجلسة يوم 03 مارس 2008 غير أن هيئة المحكمة قررت حل المفاوضة للإطلاع على حكم جنائي له علاقة بالقضية ، و قد تمسك المحامون في جلسة اليوم بمرافعاتهم السابقة ، و قرر القاضي إثر المفاوضة تخفيض الأحكام بالسجن من 5 إلى 3 سنوات و حذف حكمي المراقبة الإدارية و الخطايا المالية .
