القاهرة:قضت محكمة جنح أول طنطا بوسط الدلتا المصرية بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 جنيه بحق محاميين اتهما بالاعتداء على أحد وكلاء النيابة بالمدينة.وقرر مجلس نقابة المحامين استئناف الحكم مطالبا أعضاء النقابة بتنفيذ إضراب شامل عن العمل أمام المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية، فيما حددت هيئة المحكمة جلسة، بعد غدٍ السبت، لنظر الاستئناف في القضية .واستقبل آلاف المحامين أنباء الحكم بحبس زميليهم بثورة غضب عارمة، فيما اعتبر منتصر الزيات عضو مجلس النقابة السابق أن الحكم يعمق من الأزمة المشتعلة بين المحامين من جانب والهيئات القضائية من جانب آخر . وشهد مجمع المحاكم بمدينة طنطا بالغربية بوسط الدلتا أجواء ساخنة طوال يوم أمس حيث تجمع الآلاف من المحامين حول مقر المجمع وسط حصار أمني كثيف، وردد المحامون الهتافات الداعمة لزميليهم، كما رددوا هتافات تنتقد التصريحات المتشددة من رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ضد المحامين وإعلانه رفض القضاة اعتذارهم ومطالبته بتوقيع عقوبات قاسية على المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح . وحمل المحامون اللافتات التي تطالب بالحفاظ على حقوق المحامي ورفض إهانته، وتطالب بتوفير الحصانة له مهددين بتصعيد احتجاجاتهم والاستمرار في محاصرة مجمع المحاكم لحين الإفراج عن المحاميين . وكان المحاميان قد اتهما مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس وأفراد الشرطة القائمة بحراسة مبنى مجمع المحاكم بالتعدي عليهما بالسب والضرب . وطالب مئات من المحامين النائب العام في بيان لهم، أمس، بفتح ملفات وكلاء النيابة المتخرجين في كليات الشرطة، محذرين من أن تزايد أعداد هؤلاء داخل النيابة العامة يولِّد الكثير من الأزمات . وجرت وقائع جلسة محاكمة المحاميين وسط أجواء ملتهبة وترأس فريق الدفاع عن المحاميين حمدي خليفة نقيب المحامين، ورؤساء النقابات الفرعية والمحافظات، حيث طالبوا بالإفراج الفوري عن المحاميين مؤكدين مخالفة حبسهما احتياطيا للقانون .
