وزير البيئة: تونس تنطلق في إنجاز 'الحزام الأخضر' سنة 2026    الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    دربي العاصمة: تشكيلتي الفريقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاه وحقوقيون يطالبون بالحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الوطن العربي
نشر في الفجر نيوز يوم 31 - 03 - 2008

القاهرة - الفجرنيوز: في أطار أنشطة مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية الرامية إلى تقنين استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة عقابية أقام المركز ورشة عمل يوم الأحد 30مارس 2008 بالباخرة امبريال بالزمالك تحت عنوان ( الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في التشريع المصري)
شارك فيها عدد من القضاة والحقوقين وممثلي الأحزاب المصرية إضافة إلى ممثل عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
اتفق المشاركون على بقاء عقوبة الإعدام في أربع حالات

وفي بداية الورشة تحدث الأستاذ / أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية موضحاً التطور الذي تحدث في حركة المجتمع المدني في مصر للحد من تطبيق عقوبة الإعدام والذي أسفر عن تأسيس التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يشارك ضمن تسع دول عربية في التحالف الإقليمي للحد من تطبيق العقوبة مؤكد علي أن مقترحات وتوصيات ورشة العمل سوف يتم عرضها في المؤتمر الذي سيقام بالمعهد السويدي بالإسكندرية يوم 12 مايو 2008 بالتعاون بين مركز ماعت وبين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالأردن.
وأوضح عقيل في كلمته إلى أن عقوبة الإعدام استخدمت في بعض الدول كوسيلة للتخلص من أعدائها السياسيين وعليه فلا يعقل أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان مبرراً لدي البعض في الاعتداء علي حقوق الآخرين وبخاصة في ظل كون عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لايمكن تدارك الخطأ فيها إذا ثبت براءة من نفذت فيها العقوبة.
وأشار عقيل إلي أن الهدف من العقوبة هو الردع والإصلاح وليس الثار والانتقام وهو ما أكدت علية العهود المواثيق الدولية التي طالبت بالحد من العقوبة وتقليص استخدامها وهو ما تسعي بعض الدول العربية إلى تحقيقه مثل تونس وفلسطين والجزائر ولبنان والمغرب التي توقفت منذ عام 1993 من إصدار أحكام بالإعدام في القضايا المختلفة.
أما في مصر فأشار عقيل إلى وجود فريقين أحدهما يؤيد الإبقاء علي العقوبة باعتبارها وسيلة للزجر وإقرار الأمان في المجتمع وهو ما دعا ثلاثة أعضاء بمجلس الشعب للمطالبة بأن يتم التطبيق في الشارع و في المقابل فان الفريق الأخر الذي يطالب بإلغاء العقوبة اعتمد علي أمكانية خداع القاضي بأدلة وقرائن يمكن التشكيك فيها كما أن العقد الاجتماعي بين المواطنين والسلطة اعتمد علي التفويض بالعمل على منفعة المواطنين وليس إزهاق أرواحهم.
وفي كلمته تحدث الأستاذ/ منهل السيدة ممثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عن خبرات المركز في مجال التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي خرجت فيه أشكال محلية في الأردن واليمن والمغرب ومصر وفلسطين ولبنان .
وأوضح أن من أهداف التحالف ضمان التوجه لمختلف الدول العربية لضمها مع أعداد دراسات لقياس أثر تطبيق العقوبة في تحقيق الردع والزجر وكذلك دراسات حول العقوبات البديلة في حالة إلغاء عقوبة الإعدام مع التأكيد علي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا الدور المطلوب لحماية حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية.
وتعرض الدكتور / عماد الفقي في ورقته للجدل الذي تثيره عقوبة الإعدام علي كافة المستويات مؤكد علي كون مصر الفرعونية هي أول دولة في التاريخ تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بالنفي وبالإشغال الشاقة في أعمال تعود بالنفع العام منتقدا موقف مصر الذي أعلنته في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفضها لتعليق عقوبة الإعدام وأكد الفقي علي رفضه للمبررات التي ساقها ممثل مصر في الأمم المتحدة لتبرير رفضه تعليق العقوبة باعتبار أنها وسيلة للزجر وتحقيق العدل والحد من روح الثأر مؤكد علي أن إلغاء الإعدام يعد مخالفة للشريعة الإسلامية.
وفند الفقي تلك المبررات التي رآها غير مقنعه باعتبار أنها عقوبة يصعب تدارك الخطأ في تطبيقها إضافة إلى أن أثرها في تحقيق الردع العام محل شك كبير مستشهدا في ذلك بأن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لم تشهد زيادة في نسبة الجرائم الموجبة لها.
وفيما يتعلق بتعارض إلغاء عقوبة الإعدام مع الشريعة الإسلامية أوضح الفقي أن الإعدام لايكون عقوبة في الإسلام إلا في ثلاث حالات هي زنا المحصن والقتل العمد وجريمة الحرابة. وانتقل الفقي إلى العقوبة في التشريعات الحديثة حيث أكد انه ضد التوسع في استخدامها مطالبا علي ضرورة إلغاؤها في جرائم المخدرات وعدم استخدامها كقاعدة في التشريع مطالبا باقتصار تطبيقها على أربع أو خمس جرائم فقط مؤكداً علي أن الضمانات التي وضعها المشرع غير كافية من حيث أن الإجماع بين القضاة يمكن أن يكون نظري في حالة وجود رئيس دائرة قوى وان رأى المفتى استشاري يمكن إلا يؤخذ به وان عرض القضية على محكمة النقض ليس ميزة باعتبار أن الجميع يمكن أن يلجا له إضافة إلى أن محكمة النقض ليس ميزة باعتبار أن الجميع يمكن أن يلجا له إضافة إلى أن محكمة النقض تهتم بمحاكمة الحكم وليس أعادة محاكمة المحكوم عليه من جديد باعتبارها محكمة قانون وليس واقع.
وفي تعقيبه على الورقة تحدث المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض من أن النقاش يتم بشكل غير علمي لأننا نتبنى فكرة ثم نبحث عن دليل يؤكدها وهو منطق معكوس مؤكدا أن هناك خلط بين وظيفة التشريع ومتطلبات الحكم لان التشريع ليس هدفه تغير المجتمع الذي هو مهمة أجهزة أخرى معتبراً ذلك توظيف للتشريع في غير موضعه مؤكدا أن في مصر قوانين كثيرة يتم وضعها لهدف معين وبخاصة في الجوانب العقابية الأمر الذي يتسبب في عدم تطبيقها وتجاهل المجتمع لها مثل قانون النظافة وقانون المرور.
وأكد البسطويسى على أن ما يطبق في مصر ليس الشريعة الإسلامية وإنما تصور البعض للشريعة وانه من الضروري أن نلتزم بالشريعة أو نتركها تماماً دون انتفاء لان الشريعة أعطت للقاضي الحرية الكاملة في أطار ضوابط تضمن حرية القاضي وعدم التدخل في شئونه الخاصة وان مهمة القاضي هي تحقيق العدل وليس تطبيق القانون باعتبار أن القانون هو أداة لتحقيق العدل.
وأوضح البسطويسى أن الدول العربية ليست هي فقط التي ترفض إلغاء عقوبة الإعدام وإنما هناك دول أخري مثل اليابان والصين وشرق أسيا أكثر تشدداً في رفض إلغاء العقوبة بسبب معتقداتهم وتحدث البسطويسى عن ضمانات الحكم بالإعدام مفسراً لها حيث أكد على أن حكم القاضي بالبراءة إذا ساوره مجرد الشك في نسبة الاتهام وان استشارة المفتى رغم أمكانية عدم الالتزام بها إلا أنها تكون فرصة للقاضي حتى يراجع نفسه وان محكمة النقض ليست محكمة قانون بقدر ما هي ضمانة لتوافر خبرا ت اكبر لنظر القضية.
وأوضح البسطويسى رفضه للنصوص الواردة في جرائم المخدرات مؤكداً على أثرها السلبي على تحقيق العدالة مطالبا بتقنين أحكام الإعدام وليس إلغاؤها وانه من الضروري أن تظل موجودة في حالات القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد وحالات اختطاف أنثى واغتصابها لان ذلك يتفق مع ثقافة المجتمع في الحكم بالإعدام في تلك الحالات وان عدم الحكم قد يجعل الأشخاص ينفذونه بأنفسهم.
كما طالب بإلغاء عقوبة الإعدام في قضايا امن الدولة إلا تلك التي تتعلق بالتجسس أو التخابر مع العدو في زمن الحرب.
واختتم البسطويسى كلمته بالتأكيد على أن المشكلة هي أن بعض القضاة أقنعتهم الدولة أن مهمتهم هي تطبيق القانون وهو الأمر الذي تسبب في مشكلات مجتمعية عديدة. وتحدث في الجلسة الثانية كلا من الأستاذ / عصام شيحة (المحامي) وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد والأستاذ / حمدي الاسيوطى المحامى ( أمين الحريات بحزب التجمع ) والأستاذ / احمد عبد الحفيظ المحامي ( عضو المكتب السياسي للحزب الناصري) . وتمت مناقشة المواد الواردة في القانون المصري والتي تعاقب بالإعدام.
وفي نهاية الورشة اتفق المشاركون على بقاء عقوبة الإعدام في حالات أربع هي:-
اختطاف أنثى ومواقعتها دون رغبه منها.
جرائم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد.
جرائم الخيانة العظمى.
التخابر والتجسس لصالح دولة أجنبية في زمن الحرب.
مع ضرورة إعادة النظر في باقي المواد لإلغائها طالما مثلت تزيداً لا لزوم له، وتم تشكيل لجنة مكونة من أ/ أيمن عقيل والأستاذ / عصام شيحة والأستاذ / حمدي الاسيوطى لصياغة التوصيات النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.